يطلق منتدى القضاء والإعلام الذي ينظمه معهد دبي القضائي الأحد المقبل ويستمر ليومين في قاعة البراح بفندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي تحت عنوان «نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية»، كما يستضيف معهد دبي القضائي «ملتقى نيابات الأسرة والأحداث « يوم الأربعاء المقبل.
ويضم منتدى القضاء والإعلام أربع جلسات في يوميه يتناول الأول أربعة محاور وهي واقع التناول الإعلامي القضائي والإعلام الحديث وأثره على الحكم القضائي وضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام ودور القضاة والمحامين والإعلام في معالجة قضايا المجتمع، أما اليوم الثاني فسيتناول الاختصاص القضائي في قضايا النشر وعلاقته بحرية التعبير وسيتم عرض دراسة حالة فيما والمحور الثاني التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء، والثالث وسائل الإعلام وحرمة الحياة الخاصة كما سيصدر في ختام المنتدى التوصيات.
ويطلق المنتدى تحت رعاية من دائــرة محاكم دبي و دائرة النيابة العامة ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وحكومة دبي الإلكترونية، ويشارك في المنتدى عدد من القانونيين والإعلاميين في الدولة ومن ضمنهم الدكتورة حصة لوتاه أستاذ مساعد كلية الإعلام جامعة الإمارات العربية المتحدة والدكتور خالد الخـاجـة عميد كلية إعلام عجمان والمحامي عصام التميمي و القاضي الدكتور خليل إبراهيم القاضي بمحكمة استئناف دبي و عبدالمنعم سويدان والإعلامي سامي الريامي رئيس تحرير جريدة الإمارات الــيوم والقاضي الدكتور علي كلداري والمستشار محمود فهمي سلطان و الكاتب محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين وعبد الله الرشيد رئيس مكتب الجلف نيوز أبوظبي والأستاذ دكتور عبد الحميد الزهيري كلية القانون جامعة عجمان و الدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي» إن المنتدى يتناول أهم الجوانب التي تربط القضاء والإعلام وهذا للوصول إلى صيغة توافقية من بينهما دون المساس بالقضاء وحجب المعلومات عن الإعلام وخاصة أن الكيان المؤسسي لأي دولة يتألف من عدد من السلطات، الممنوح لها صلاحيات والمتميزة باستقلالية في إدارة شؤونها بما يتناغم مع العقد الفريد للدولة، والسلطة القضائية التي تعني بجانب الحقوق ومعاقبة الجاني وتبرئة البريء، فهي تملك حق تقييد الحريات بالقانون، بلا تأثير عليها أو خضوعها إلا لسلطان القانون ومراقبة الضمائر الحية، التي تقوم على مصالح الناس وحفظ حقوقهم وأموالهم وأعراضهم، ويتمتع المنتسب للسلطة القضائية باستقلالية كاملة منحها له الدستور، مراعياً عدم تأثره بما يدور حوله ما من شأنه أن يتدخل في عقيدته وما يستقر عليه من حكم طبقاً للأدلة والبراهين التي يقتنع بها.
ملتقى نيابات الأسرة
من جهة أخرى يستضيف معهد دبي القضائي «ملتقى نيابات الأسرة والأحداث « يوم الأربعاء المقبل ، ليوفر بذلك منصة تفاعلية لتعزيز التواصل والحوار البنّاء بين ممثلي نيابة الأسرة والأحدث في كل من النيابة الاتحادية والنيابة العامة بأبوظبي والنيابة العامة بدبي والنيابة العامة برأس الخيمة.
وكشف المعهد عن أن «ملتقى نيابات الأسرة والأحداث» يمثل مبادرة استراتيجية تهدف إلى إيجاد آليات عمل مشتركة بين نيابات الأسرة والأحداث على المستوى الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أن الملتقى يقام على ثلاث مراحل تقتصر الأولى على أعضاء نيابات الأسرة والأحداث في الإمارات، في حين تتمحور الثانية حول تشجيع الحوار بين النيابات والهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة. كما أوضح المعهد بأنّ المرحلة الثالثة تستهدف التوسع على المستوى الإقليمي لتشمل دول الخليج العربي للوقوف على أحدث المستجدات في العمل النيابي فيما يخص قضايا الأسرة والأحداث وتبادل الخبرات العلمية والعملية للوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات التي تعزز عمل وكفاءة نيابات الأسرة والأحداث.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، بأنّ «ملتقى نيابات الأسرة والأحداث» يأتي في إطار استراتيجية المعهد الرامية إلى تعزيز الجوانب القانونية والفنية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمل نيابات الأسرة والأحداث تماشياً مع السياسة الحكيمة التي رسمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، لتعزيز العدل والسلامة ودفع عجلة التنمية الاجتماعية عبر الاهتمام بقضايا الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متكامل وسليم.
وقال السميطي: «تهدف المرحلة الأولى من هذا الملتقى إلى إيجاد حلقة وصل بين نيابات الأسرة والأحداث على المستوى الوطني لتبادل الخبرات العلمية والعملية والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والإطلاع على أحدث المستجدات والمعارف الحديثة المتعلقة بقضايا الأسرة والأحداث. ونتطلع خلال المرحلة الأولى من الملتقى إلى وضع معايير موحدة لعمل نيابات الأسرة والأحداث على المستوى الوطني وتحديد مجموعة من التوصيات ليصار إلى مناقشتها مع مختلف الهيئات المحلية والاتحادية في المرحلة الثانية.