100 ألف درهم غرامة على شركة في أم القيوين رفعت أسعار البيض
أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنه تم مخالفة احدى الشركات التي تعمل في التجارة العامة بمبلغ 100 الف درهم لرفعها اسعار البيض في 3 ايام متتالية حيث كانت تبيعه بـ 180 درهما ثم اليوم الذي يليه 200 درهم وفي اليوم الثالث بيع بـ220 درهما للكرتونة الواحدة ، كما فرضت حماية المستهلك غرامة 10 آلاف درهم لاحد المطاعم التي تعمل في أم القيوين منذ اكثر من عام نتيجة لعدم تحديد الاسعار وتقديم قائمة بها ، اضافة الى منحه اسبوعا لتعديل المخالفة .
مبينا ان غرامة المخالفين تصل الى مليون درهم وفي حال التكرار سيتم مضاعفة المخالفة لتصل إلى مليوني درهم مع الاغلاق والتحويل الى المحكمة. جاء ذلك خلال اجتماع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مع محلات منافذ البيع الكبرى في ام القيوين بمكتب وزارة الاقتصاد بالإمارة بحضور ابراهيم راشد مصبح من مكتب وزارة الاقتصاد في ام القيوين.
واضاف انه بناء على توجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبمتابعة المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام الوزارة قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بالاجتماع مع اصحاب المراكز التجارية الكبرى في الامارة لتعريفهم بخطة الوزارة الجديدة للعام 2012 والتي تهدف الى تثبيت الاسعار لأكثر من 1000 سلعة أساسية وكذلك على تواجد تلك السلع على امتداد العام وألا تطرا عليها اي زيادات ، مبينا ان ادارة حماية المستهلك طالبت اصحاب منافذ البيع الكبرى بضرورة وضع قائمة الاسعار امام المدخل الرئيسي للمحل باللغتين العربية والانجليزية وكتابة الحجم والوزن امام كل سلعة ، لافتا الى أن مكتب الاقتصاد بأم القيوين قام العام الماضي بتنفيذ 1287 جولة على المحال التجارية تمخض عنها 240 مخالفة وانذارا لبعض المحال المخالفة.
ومنافذ البيع الكبرى
وحذر النعيمي اصحاب منافذ البيع الكبرى في ام القيوين من قبول أي سلعة ناقصة الوزن من كافة الموردين ، اضافة الى زيادة سعر اي سلعة دون الحصول على الموافقة من مكتب وزارة الاقتصاد بأم القيوين ما يترتب عليه فرض غرامات على المخالفين تصل الى مليون درهم وفي حال التكرار الى مليوني درهم مع اغلاق المنشاة وتحويل القضية الى المحكمة بناء على القانون الاتحادي رقم ( 7 ) والمعدل 2011 .
وأضاف إن الوزارة على علم تام بكافة أسعار السلع على مستوى الدولة لافتاً إلى أن إدارته ستقوم بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات البلديات ، داعياً في الوقت ذاته التجار بعدم استغلال جمهور المستهلكين واحتكارهم للبضائع .
