حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في مجال " كفاءة السياسة المالية الحكومية " .. فيما حققت المرتبة السابعة في مجال " كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي " وذلك ضمن تقرير " التنافسية العالمي 2012 " الصادر عن " المعهد الدولي للتنمية الإدارية " في سويسرا.
وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله".
وأكد أن هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين.
وبحسب نتائج التقرير تقدمت دولة الإمارات وتفوقت بمراتب عن العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين نظرا لعدد من العوامل أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين .. فضلا عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريح له بهذه المناسبة " تأتي هذه النتيجة لتعبر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات ولتشكل اعترافا من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة ".
وأكد أن النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأضاف سموه " أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة وتمكنا من خلال إتباع أفضل الممارسات من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل كلفة مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية ".
وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول وهو ما إنعكس إيجابا على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال وكان للحكومة الاتحادية تشريعات فعالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام وكان لتأسيس " شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية " دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشي مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.
وكانت دولة الإمارات قد حققت المركز السابع عالميا في فئة الدول الأقل تبذيرا في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم في عام 2010 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن " المنتدى الإقتصادي العالمي " من أصل /139/ دولة .. فيما حققت الدولة المرتبة الخامسة عالميا في " معيار الإستقرار المالي " ضمن مؤشر " المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية " لعام 2011.
وحظيت الدولة بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية.
وقد بذلت وزارة المالية جهودا كبيرة في لتحسين الأداء وتطوير النظم والإجراءات المالية مما ساهم في تحقيق الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول العالم.
وقد تبنت الدولة عملية تطوير النظام المالي للقطاع الحكومي واستخدام أحدث الطرق التي توصلت إليها دول العالم المتقدم في إعداد الميزانيات والانتقال إلى أسلوب إعداد الميزانية العامة باستخدام نظام مبادئ الميزانية الصفرية لإعداد ميزانية البرامج والأداء والتي يتم فيها تقرير الاعتمادات المالية.. لتحقيق أهداف سامية.
ويعتبر نظام " الميزانية الصفرية " من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وذلك حسب التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية " أو إي سي دي " .
ووفقا لهذا النظام تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج المخطط ابتداء من تعريف الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الأنشطة مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول إلى مستويات عالية لتحقيق كفاءة الأداء والوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي.
وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ " الميزانية الصفرية " إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية من البداية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص.
واستحدثت الوزارة نظاما آليا متطورا يربط جميع الوزارات بقاعدة البيانات في وزارة المالية حيث تم تدريب العاملين في مجال إعداد مشروعات الميزانية في الحكومة الاتحادية على استخدام النظام حيث تم إدخال جميع بيانات موظفي الدولة وربطهم بالأنشطة وتكوين قاعدة بيانات مركزية وحفظ كافة المعلومات الداعمة والمؤيدة وتوثيق كافة الإجراءات خلال عملية التطبيق على الشبكة الإلكترونية وبذلك تم إتمام جميع عمليات إعداد مشروع الميزانية وباستخدام نظام مشروع الميزانية الصفرية من خلال نظام " اوراكل هايبيريون ".
وتم إعداد دليل إجراءات إعداد الميزانية الذي يؤسس لتنميط جميع الخطوات وترتيب العمليات بشكل متطابق في جميع الوزارات إضافة إلى عمل اللقاءات والاستبيانات لتطوير وتحسين الأداء والوقوف على استجابة مستخدمي النظام لإجراءات التطوير والتحسين.
ويهدف تطبيق خطة مشروع " الميزانية متوسطة المدى " لمدة ثلاث سنوات " 2011-2013 " إلى الوصول لتوافق إجراءات أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية " طويلة المدى " لتحقيق الأهداف التالية وهي الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي وأن مدى ثلاث سنوات يسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتوفير مجال لتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل وزيادة الأفق الزمني يمنح الجهات الاتحادية فرصة التركيز على الإنفاق المخطط ويسهل من أجراءات التحديث والتجديد السنوية إضافة إلى أن يكون لدى الحكومة تصور أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة خلال أفق زمني أطول وتمكين الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية بالميزانية بسهولة ووضوح وعلى مدى زمني أطول.
وتتضمن الأهداف تزويد الجهات الإتحادية بساسيات العمليات المالية بصورة شفافة وواضحة لإتمام العمليات التشغيلية لإدارة الشؤون المالية وإيجاد فهم واضح لاقتراحات ومتطلبات الجهات الإتحادية من الميزانية العامة ووضع التقييم الموضوعي وتحديد الأولويات إضافة إلى توفير الإطار العملي لتحديد الأولويات بين الأنشطة الرامية لتحقيق أعلى القيم الاجتماعية من الموارد المالية المتاحة.
يذكر أن " المعهد الدولي للتنمية الإدارية " يعتبر من أبرز كليات إدارة الأعمال الرائدة في الحقل الأكاديمي والبحثي عالميا حيث طور في عام 1989 نموذجا للتقييم الاقتصادي لدراسة أداء الدول في مجال التنافسية عن طريق تحليل أكثر من /300/ معيار ومؤشر فرعي حول كيفية الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها الدول في تحقيق الرخاء الاقتصادي والبيئي ورفع مستويات المعيشة.
ويعد تقرير " التنافسية العالمي " من المراجع الموثوقة للحكومات والخبراء والباحثين والأكاديميين في مجال رصد التقدم في التنمية الاقتصادية والبيئة التنافسية على المستوى العالمي.