تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إصدار سندات الدين السيادي في العام الجاري، حيث بلغت مبيعات السندات الحكومية في الدولة 5 مليارات دولار، وفق ما قاله بنك ستاندارد تشارترد. ومن جانب آخر، قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف أن تأخر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول إلى سوق الدين قد يعظم مخاطر إعادة التمويل. واضافت، في بيان، أمس، إن المؤسسات المصنفة تصنيفاً عالياً وتصدر سندات أو صكوكاً ليس لديها مشكلات في إعادة تمويل الدين، لكن المؤسسات ذات التصنيف المنخفض سوف تواجه مشكلات.