أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2011 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009. ونصت المادة الأولى للقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على اعتماد تعديلات التوجيه المحاسبي في بنود الإيرادات والمصروفات بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2009، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009.
وتضمنت المادة الثانية الحساب الختامي لجامعة الإمارات، والمادة الثالثة الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات، والمادة الرابعة الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا، والمادة الخامسة الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة، والمادة السادسة الحساب الختامي لجامعة زايد. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 في شأن حماية المستهلك.
