جدّدت الرئاسة الجزائرية رفضها إشراك قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة منذ عام 1992، في المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها لدعم المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم «هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية» محمد علي بوغازي، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر رئاسة الجمهورية في رده على سؤال حول إمكانية إشراك قيادة جبهة الإنقاذ في المشاورات، إن «الهيئة عبّرت عن موقفها في بداية الجلسات وحدّدت معايير انتقاء من يحضر في المشاورات»،.

وهو ما يعني استمرار رفض بوتفليقة إشراك الحزب المحظور الذي فاز بالانتخابات التشريعية العام 1992 التي ألغاها الجيش في هذه المشاورات.

ويتزامن رفض الرئاسة الجزائرية مع تأييد رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أبو جرة سلطاني إشراك قيادة جبهة الإنقاذ في المشاورات.

وفي وقت سابق أمس، استؤنف الحوار السياسي بين الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة وهيئة المشاورات التي كلفها بوتفليقة بإدارة الحوار الوطني. واستقبلت هيئة المشاورات رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بعد أربعة أيام من التوقف خصصتها الهيئة لاجتماعات تنظيمية داخلية.

من جانبها، تسعى حركة مجتمع السلم (الاخوان المسلمين) في الجزائر لقيادة عملية سياسية كبيرة تنتهي بتشكيل تكتل يجمع التيار الاسلامي بكل تنظيماته وتوجهاته.

وقد بدا العمل منذ أسابيع بإجراء قيادة الحركة لقاءات مع قيادات اسلامية منها من ينشط علناً في اطار أحزاب لها حضور في البرلمان، ومنها شخصيات خارج الأطر التنظيمية. ومن أهم القوى التي تطمح باستدراجها للعمل السياسي المنظم بقايا الجبهة الاسلامية للانقاذ.