الترخيص قانونياً لنقابة لرجال الأمن في تونس

حصل ضباط وعناصر الأمن التونسي على ترخيص قانوني لإنشاء نقابة لهم، كانوا قد أعلنوا عن تأسيسها تحت اسم «النقابة الوطنية الموحدة لقوات الأمن الداخلي»، لتكون بذلك أول نقابة للمنتمين إلى سلك الأمن في تونس والمنطقة العربية. ويرأس النقابة عبد الحميد جراي، وسيتولى عماد الحناشي منصب الناطق الرسمي باسمها، وذلك في سابقة قوبلت بارتياح ضباط وعناصر الأمن التونسي الذين اهتزت صورتهم كثيراً بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتقول النقابة إنها ستعمل من أجل الدفاع عن حقوق ضباط وأعوان الأمن، ضمن إطار احترام القانون والحرص على ضمان أمن البلاد، وخدمة المصلحة العامة.

وكان ضباط وأعوان الأمن التونسي دخلوا، بعد ثورة 14 يناير، في إضرابات عديدة عن العمل للاحتجاج على ظروف عملهم، وطالبوا بتوفير التجهيزات اللازمة للقيام بمهمتهم.

ويقدر عدد ضباط وأفراد الأمن التونسي، بحسب وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، بنحو 50 ألف موزعين بين أمن داخلي وحرس وطني (درك) وحماية مدينة (دفاع مدني).

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة الانتقالية التونسية الطيب البكوش أن موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان مقررا في 24 يوليو، واختلفت حوله الطبقة السياسية، سيعلن اليوم، بعد اجتماع الحكومة مع الأطراف المعنية، بحسب ما صرح البكوش، أمس، والذي رفض قول ما إذا كان سيتم إرجاء الانتخابات التي ستكون الأولى منذ سقوط نظام بن علي في يناير.

وكانت اللجنة الانتخابية طلبت إرجاء الاقتراع من 24 يوليو إلى 16 أكتوبر، على الرغم من معارضة الحكومة وبعض الأحزاب، مؤكدة أنها في حاجة إلى هذه المهلة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. ولم يستبعد رئيس اللجنة كمال الجندوبي، الأسبوع الماضي، تحديد موعد آخر، من باب التسوية، فاتحاً المجال أمام احتمال إجراء الانتخابات في سبتمبر.