أعلنت شركة الدار العقارية، أمس، حزمة تدابير مالية، قيمتها 29,7 مليار درهم لتعزيز قدرات الشركة على النمو المستدام على المدى الطويل.
وقالت في بيان إن تلك التدابير تشمل تخفيضاً في القيمة الدفترية للأصول بقيمة 10,5 مليارات درهم، إضافة إلى تعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها 10,9 مليارات درهم، لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري وبعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي.
ومن الإجراءات إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2,8 مليار درهم إلى شركة مبادلة للتنمية. وأعلنت الشركة عن بيع وحدات سكنية وأراضٍ بقيمة 5,5 مليارات درهم إلى حكومة أبوظبي التي أعلنت في وقت لاحق موافقتها على شراء بعض من الأصول ذات القيمة المهمة لاقتصاد أبوظبي من الدار.
وفي إجراء منسق، وافقت شركة مبادلة للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من الدار.
