بات من البدهي القول والتأكيد ألف مرة أن الأزمة في سورية انتهت وأن هذه الذيول التي يتمسكون وينفخون بها على مدار الساعة لم تعد تعني شيئاً ذا أهمية عند السوريين الذين لم يتأخروا في كشف خيوط المؤامرة وتقطيعها، والانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس أداءً وإصلاحاً.
وهم في الخارج أدركوا عملياً أن اللعبة انتهت، ولكنهم يستصعبون الإقرار بالاندحار دفعة واحدة، لذلك اعتمدوا في الأيام الأخيرة ليس أسلوب تكبير الأحداث كما هي عادتهم، بل اختلاق أحداث، ومن ثم تكبيرها بطريقة فيها من اليأس والعصبية ما يؤكد افتقادهم العقل السليم. ‏
وليس من الأسرار الإشارة في هذا السياق إلى أنهم هم ذاتهم ساهموا عن غير قصد في إسقاط المؤامرة على سورية من خلال استخدام السلاح في وجه الدولة والشعب، والتركيز على المناطق الحدودية، بداية من درعا، وصولاً إلى تلكلخ وجسر الشغور، والإعلان عما سموه مناطق محررة، ما دفع حتى البسطاء في الشارع السوري للتأهب، وإعلاء الصوت في مطالبة الدولة بالقضاء على هذه المؤامرة التقسيمية. ‏
وليس من الأسرار كذلك الإشارة إلى أن شرائح كبيرة من السوريين يلومون الدولة، ويرون أنها تأخرت في التعامل مع المجموعات المسلحة، ما مكنها من تنظيم نفسها، والانتقال من منطقة حدودية إلى أخرى. ‏
وهذا له ما يؤكده على الأرض، ولدى الجهات الأمنية اعترافات وتقارير تؤكد انتقال المسلحين من منطقة إلى أخرى، وتمركزهم مؤخراً في ريف محافظة إدلب. ‏
وهذا لا يعني بالتأكيد خلو مناطق التظاهر الأخرى من السلاح، فالمؤامرة أعدت أصلاً على أساس توتير كل المدن والبلدات السورية من خلال استخدام السلاح للقتل والإرهاب والترويع. ‏
والسوريون يعرفون ذلك، ويعرفون كذلك أن استخدام السلاح استهدف التغطية على قلة الأعداد المشاركة في المؤامرة، وفي التظاهرات بوجه عام، وهذا التصور كان واضحاً في جسر الشغور مثلاً، حيث أرهب المسلحون السكان، وأجبروهم على النزوح قبل أن يدخل الجيش إلى المنطقة، بقصد اختلاق قصة اللاجئين الجاري الحديث عنها حالياً وكأنها نهاية الكون، علماً أنه لا العدد ولا الأسباب يسوغان ذلك، وليتذكر هؤلاء المتباكون أن سورية استقبلت مليوناً ونصف المليون لاجئ عراقي دون ضجيج ودون أن يتباكى أحد عليهم في الخارج، ألا يعني ذلك أن قصة اللاجئين السوريين هي جزء من المؤامرة على سورية؟. ‏
في كل الأحوال، ومهما صعّدوا وتباكوا وادّعوا الحرص على السوريين وحريتهم، فالأزمة انتهت، وما يبثه بعضهم عبر فضائيات الفتنة ليس أكثر من نُواح الهاربين المهزومين، ولن تنفع بعد الآن كل الخزائن المالية في إيجاد ما هو غير موجود في سورية. ‏

ليس من الأسرار

عشرات الشهداء من أبناء القوات المسلحة ورجال الأمن والشرطة فقدتهم سورية خلال الأحداث التي تمر بها حالياً..
ومثلهم فقدهم الوطن من أبنائه الذين صادف وجودهم في مسرح الأحداث. ‏
وآخرون باعوا أنفسهم ووطنهم لينفذوا أجندات خارجية، ما استفادوا منها إلا أنهم كانوا أولى ضحاياها، فماتوا ليخسر الوطن جهودهم في البناء والتطوير والمقاومة، وليدخلوا الحسرة إلى قلوب آبائهم وأمهاتهم، وليتركوا خلفهم أرامل وأيتاماً. ‏
ويضاف لهؤلاء الكثير من الجرحى، الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل دون أي ضرر جسدي، وكذلك الموقوفون رهن التحقيق لدى الجهات المختصة، الذين نتمنى ألا يكونوا متورطين وأن يعودوا إلى ساحات العمل والبناء مواطنين مدافعين عن حرية سورية وترابها ضد أعدائها والمتربصين بها من الخارج. ‏
هذه أقسى خسائرنا من الفوضى التي أرادها لنا أعداء المقاومة، فأرواح الشهداء لا تعوض. ‏
وفي الشأن ذاته لا يمكن إغفال تعرض اقتصادنا الوطني لضرر كبير جراء هذه الأحداث، فالكثير من المصالح تأثر، وحركة السياحة تعاني، وكذلك حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى، ما أدى إلى توقف بعض الورش الحرفية والمعامل، وبالتالي تسريح قسم كبير من العمال لعدم توافر موارد مالية لتسديد أجورهم أو الاستمرار بالإنتاج.. ‏
الوقائع المعلنة وغير المعلنة تقر بوجود خسائر، لحقت بسورية، بشرية واقتصادية وهذا أمر بدهي. ‏
لكن هذه الوقائع تؤكد أيضاً أن السوريين جميعاً لم تتعرض وطنيتهم لأي أذى، بل على العكس كانت هذه التجربة، رغم قساوتها، درساً جديداً لتأكيد الهوية الوطنية والتشبث بها، والتمسك بالوحدة الوطنية التي أظهرت الأحداث أنها نقية وخالية من الشوائب، وهذا هو سر قوة سورية. ‏
الدول العربية الأخرى التي تشهد ثورات تحت شعار التغيير الشعبي، لم تحقق استقراراً إلى الآن، بل على العكس ما زالت تشهد ارتدادات لهذه الثورات تنذر بمزيد من الكوارث، وتقود إلى أخطار جديدة غير محسوبة، ما يشير إلى أن من أشعل تلك الثورات لم يكن هدفه على ما يبدو حصول المواطنين على (حرياتهم) أو (ديمقراطيتهم) بل هدفه التخريب وزرع الفتنة، واستمرار الاقتتال بصور وأشكال مختلفة مذهبية وطائفية وغيرها، فالاقتتال الداخلي أقل تكلفة اقتصادية على الدول الاستعمارية من فرض حروب خارجية، والفوضى الداخلية مكاسبها أكبر عند تلك الدول. ‏
وأمام كل ذلك تترسخ بشكل واضح تأكيدات السيد الرئيس بشار الأسد بأن ثمن المقاومة أقل تكلفة من ثمن الاستسلام وما يتبعه من فوضى.‏

ثمن الفوضى

الشيء الأكيد أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، أو ولي أمرهم الولايات المتحدة الأميركية، لا يأبهون لحال المواطن السوري أو العربي بشكل عام، ولا يهمهم إنسانيته أو تحقيق استقراره، أو حتى توفير أساسيات حياته، فمصالحهم، بل مبادئ وثقافة حكومات هذه الدول، مختلفة تماماً عن طموحات ومطالب شعبنا، ومن ينتظر أن تحقق له هذه الدول، أو الجهات المرتبطة بها، أي مطالب فهو مخطئ حتماً، والأدلة على ذلك كثيرة.
فالمواطن السوري بشكل عام، وطوال السنوات الماضية، وضع أمامه الكثير من العقبات والصعوبات للحؤول دون حصوله على سمة دخول إلى دول الاتحاد، ولم تكن تمنح هذه السمات إلا لشخصيات محددة، وفي ظروف خاصة، فأين اهتمامات هذه الدول بحقوق وإنسانية المواطن السوري؟. ‏
واتفاقية الشراكة السورية ­ الأوروبية التي وقعت بالأحرف الأولى عام 2004 لم تفعّل، ووضع الكثير من العراقيل أمام إتمامها، ولم تسمح هذه الدول بدخولها حيز التنفيذ، رغم حاجة المواطنين السوريين في تلك الفترة لهذه الاتفاقية، لتوسيع آفاق الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة أمامه، والاستفادة من التقانة والتطور في هذه الدول، لكن عدم الاهتمام بتطوير اقتصادنا بما ينعكس خيراً على المواطن، كان أولوية أمام بعض الدول الأوروبية. ‏
فكيف يمكن للمواطن السوري الواعي والمدرك لما يحاك ضده أن يقتنع أن هذه الدول صحت فجأة وبات المواطن السوري في أولوية اهتماماتها، وأنها تهتم لإنسانيته أو لحريته أو لتحسين مستوى معيشته؟. ‏
سورية ما زالت تعاني من آثار الحصار والعقوبات منذ حوالي ثلاثة عقود بسبب مواقفها الرافضة لجميع أشكال الهيمنة الغربية على شعوب المنطقة لحماية أمن إسرائيل واستغلال خيرات هذه الدول، وستبقى هذه الهجمات الغربية مستمرة ما دامت سورية متمسكة بمبادئها. ‏
ما يريده المواطن السوري لا يمكن تحقيقه من خارج الحدود، والتجارب توضح بشكل أكيد أن حاجاتنا لن يقوم أحد بتلبيتها من الخارج، إلا بعد تقديم التنازلات والانصياع لإملاءات تلك الدول، وتنفيذ أجنداتها. ‏
مواطننا مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للتمسك بوحدته الوطنية، ومحاربة جميع أشكال الفتنة التي تحاول تلك الجهات زرعها بين أبناء شعبنا، فالإصلاح لا يأتي إلا من الداخل وبأدوات وطنية بحتة، ومن يسع لغير هذه الأدوات فهدفه التخريب وليس الإصلاح، وهؤلاء لابد من تعريتهم وكشفهم، وهذه مسؤوليتنا جميعاً. ‏

عندما يتذكر الأوروبيون مواطننا!

إسرائيلياً من خلال تقرير لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سُرّبت بعض محتوياته، وأميركياً عبر الرئيس أوباما بالذات، وعربياً من خلال الأنظمة المسيّرة أميركياً وإسرائيلياً، اتضحت بشكل كامل خلفيات الاحتجاجات التي شهدتها بعض أطراف الخريطة السورية، وأطراف بعض مدنها الرئيسية.
ودون الكثير من الشرح والتوضيح، فما أعلنه هؤلاء يكفي ويزيد لتأكيد أنهم يريدون عبر هذه الاحتجاجات، التي في أغلبيتها بريئة، إنهاء نهج المقاومة العربي من خلال إنهاك رأسه المتمثل بسورية. ‏
وهذا التأكيد بأن ما يجري في سورية من احتجاجات يستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر نهج المقاومة لا يستند إلى تلك التصريحات والتسريبات والتحريضات الإسرائيلية والأميركية وبعض العربية فحسب، وإنما إلى معطيات موثّقة بالصوت والصورة والأدوات لدى الأجهزة الأمنية السورية، وسيتم وضعها تباعاً أمام الرأي العام خلال الأيام القادمة، وإنْ حدث تأخير في هذا السياق فلأسباب تقتضيها ضرورات اكتمال ملفات التحقيق. ‏
لذلك نجدد القول: عفواً أيها المتظاهرون، فإذا كانت نيّاتكم حسنة، وهي كذلك بالتأكيد لدى أغلبكم، فهناك بين ظهرانيكم من باع نفسه للخارج، ودُرّب فكرياً ودينياً وعسكرياً من أجل إنهاك سورية، والتفريق بين أبنائها، وإحداث فتنة طائفية ومذهبية فيها. ‏
ونجدد ونذكر كذلك، ما نفعُ الحرية التي قبض ثمنها أناس وراء البحار يدّعون أنهم سوريون، هؤلاء الذين ارتشوا، باعتراف الأميركيين وبعض العرب، بمبالغ تصل إلى نصف مليار دولار، ورشوا بدورهم أتباعاً صغاراً في الداخل بمبالغ صغيرة ومخجلة، لينفذوا ويديروا عمليات القتل والتخريب والترويع. ‏
الاصلاح الإداري حق للمواطن وواجب على الدولة، وكذلك محاربة الفساد، ومنح الحريات الحزبية والفكرية، وكل الشعب السوري وعلى رأسه السيد الرئيس بشار الأسد يدعو لذلك، وقد اتخذت خطوات عملية مهمة على هذا الصعيد، ربما فاقت ما طالب به المتظاهرون المحتجون، ومع ذلك استمرت التظاهرات، وتزايدت أعمال القتل والتخريب، ووصل تطاول المندسين ­ نعم المندسين ­ إلى وحدات الجيش والقوات المسلحة، فماذا يمكن القول بعد ذلك عن هذه التظاهرات؟ سؤال برسم المتظاهرين ذوي النيّات الحسنة، أما الشعب السوري بملايينه الثلاثة والعشرين فيعرف الجواب جيداً، وستكون له كلمة حاسمة لهؤلاء المندسين الذين يعبثون بأمن سورية. ‏

عفواً أيها المتظاهرون

يسمون أنفسهم ناشطين سياسيين، أو شهود عيان سوريين، ويحتلون بشكل غير بريء مساحات واسعة من بث بعض الفضائيات التي يعرف خلفياتها السوريون جيداً، ويتحدثون عن أشياء لم تحدث ولن تحدث في سورية، وما أنزل الله بها من سلطان، ويقولون زوراً وبهتاناً:
إن الشعب السوري يريد كذا وكذا الآن وفوراً وحالاً و...  وقد لاحظ حتى المواطن السوري البسيط أن هذه الأصوات، غير المعروفة والمأجورة على أقل تقدير والآتية على الأغلب من وراء البحار، لا توجه ما يحدث على الأرض فحسب بل تحدد نتائجه سلفاً، لتعود بعد ساعات إلى الفضائيات ذاتها زاعقة وزاعمة أنها حذّرت من وقوع أشياء لم تقع أصلاً. ‏
وعندما يتحدث هؤلاء عن تظاهرات تعدّ بعشرات الآلاف يستنتج المواطن السوري فوراً أن العدد الحقيقي للمتظاهرين بالعشرات لأن هؤلاء الناشطين في التحريض يضربون دائماً رقم المتظاهرين بألف، ورقم أعداد الجرحى بمئة، ما يدل على أن إسالة الدماء تدخل البهجة إلى صدورهم الحاقدة. ‏
وقد فات هؤلاء أن الشعب السوري على درجة عالية جداً من الوعي، ويعرف جيداً ما يحدث في أطراف بلاده وبعض مدنه، ويجيد الحساب فيما يتعلق بعدد المتظاهرين، ويثق بالأرقام التي تقدمها الجهات السورية المعنية سواء عن التظاهرات أو عن عدد الشهداء والجرحى. ‏
والأهم من ذلك، أن الشعب السوري يعرف تماماً خلفيات ما يحدث، ويتعامل معها كما يجب وليس كما تريد أصوات الدم والفتنة والتجييش، ومن يمثلهم على الأرض، الذين لا يتجاوزون الآلاف وليس عشرات الآلاف. ‏
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنه بات لدى الجهات الأمنية السورية من المعلومات الموثقة عن ارتباطات المسلحين المخربين ما تقشعرّ له الأبدان، ولن يطول الوقت حتى تعرض هذه المعلومات أمام الشعب السوري. ‏
نعم أيها المراهنون على أموال الخارج ودعمه التسليحي والإعلامي، لدى الجهات الأمنية السورية موقوفون من المسلحين والمخربين، وتسجيلات ومعلومات موثقة بالصوت والصورة تؤكد أن هناك مندسين فعلاً، وأن برنامجهم التخريبي محدد مئة في المئة باستغلال التظاهرات غطاء لتخريب الأمن الوطني، وبث الفتنة الطائفية والمذهبية لقاء الحصول على المال. ‏
وبالتأكيد فإن الشعب السوري لن يفاجأ بهذه المعلومات الأمنية، ومن سيفاجأ ويعضّ أصابعه ندماً هم الداعمون والمحرضون والمنفذون على الأرض، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان. ‏

سيعضّون أصابعهم ندماً

أن تعود دورة الحياة في سورية إلى ما كانت عليه، وربما أفضل مما كانت عليه، فهذا هو الأمر الطبيعي المأمول والمضمون، ولاسيما أن السوريين لامسوا جسامة الأذى الذي أصابهم أو يمكن أن يصيبهم بسبب أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات المطلبية في بعض المدن السورية.
السوريون، وهم رواد حضارة عميقة وثقافة واسعة ومعرفة سياسية مشهودة، لم يتأخروا أبداً في قراءة ما وراء ما جرى، وفي المسارعة إلى الاستنفار دفاعاً عن الأمن والأمان اللذين ينعمون بهما دون كثيرين غيرهم قريبين وبعيدين، ودفاعاً عن حزمة الإصلاحات المعيشية والإدارية والحزبية والإعلامية التي بدأت القيادة بتنفيذها وبتسارع شديد انسجاماً مع مطالبات عامة الناس. ‏
وكان للعقلاء من السياسيين ورجال الدين والوجهاء الدور البارز في السرعة بتصويب الأوضاع، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، من خلال أحاديثهم وتحركهم المتواصل بين الناس وتقديمهم الأدلة القاطعة على أن ما جرى في معظمه لم يكن بريئاً، وأن المطالب المحقة مشروعة، بينما ركوب موجة المطالب بقصد التخريب وزعزعة الأمن الوطني مرفوض شكلاً ومضموناً، ولا يمكن أن يقبل به السوريون الذين يعرفون جيداً أين مصالحهم ومصالح وطنهم؟. ‏
وهذا بالطبع لا يعني أن الأمور وصلت إلى نهاياتها، وأن المحرضين والمخربين استسلموا واكتفوا بما فعلوه، فالقراءة السياسية المتأنية تقول غير ذلك، وتدفع إلى ما هو أكثر من اليقظة، إذا ما أخذت في الحسبان حقيقة أن سورية مستهدفة بأمنها وبسياساتها، وبمواقفها الداعمة للمقاومة، ومستهدفة أيضاً بمواطنيها وبرجالاتها الذين يحسبون لكل شيء بحكمة ودراية. ‏
وبالتأكيد فإن حزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها، أو التي هي قيد الدراسة، تركت ارتداداتها الإيجابية على الأرض، وقوّت موقف الشارع الرافض للفتنة وللعبث بالأمن، وسدّت في الوقت ذاته الطريق أمام المحرضين والمخربين وعرتهم أمام عامة الشعب. ‏
وفي كل الأحوال فإن الإصلاح والتطوير في سورية هو منهاج عمل منذ عقد تقريباً، يتسارع أحياناً ويتباطأ أحياناً أخرى تبعاً للأولويات وللمستجدات، وهو حاجة شعبية وحكومية في آن معاً، وضرورة لابدّ منها لمواكبة العصر. ‏

هذا الأمر الطبيعي

شكّلت القرارات التي صدرت أمس الأول جولة جديدة في عملية الإصلاح الكلي والشامل باعتبارها تعلقت في مضامينها بقضايا كبرى من جهة، ولأن ما سينتج عنها سيشكّل تحولاً كبيراً في الحياة الوطنية والسياسية والحزبية في سورية من جهة ثانية.
وقد عبّرت فئات كثيرة من الشعب عن ترحيبها بهذه القرارات وعن رغبتها بأن تنفذ في أوقاتها وفق ما حددته القيادة السياسية والسيد الرئيس بشار الأسد وضمن السياقات المحددة لها. ‏
وبطبيعة الحال، فإن ما صدر من قرارات لا يشكّل نهاية المطاف بقدر ما يشكّل محطة مهمة يبنى عليها وبها الكثير من التفاصيل والتشريعات والقرارات المتممة لتكون الحصيلة برمتها انضاج مناخ سياسي ووطني يحقق للمواطنين عموماً مزيداً من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي، وحزمة جديدة من الضمانات الكفيلة بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان التي تنعكس مباشرة بكل مفاعيلها زيادة في المنعة والحصانة الوطنية. ‏
وقد شكّل القرار الخاص بملف إحصاء 1962 بمحافظة الحسكة انطلاقة نوعية كبيرة للوطن عموماً، وللشريحة التي يشملها هذا القرار من أبنائنا في محافظة الحسكة، إذ سينجز الصك اللاحق والمرتقب صدوره بعد قيام اللجنة بمهماتها دفعة قوية في ترسيخ المبادئ الدستورية الأساسية، وتعزيز مفهوم المواطنة، كما أقرّها الدستور السوري، وكما هو طموح السوريين جميعاً. ‏
وكذلك جاء قرار تشكيل اللجنة القانونية الخاصة بدراسة قانون الطوارئ تمهيداً لإلغائه، معبراً تماماً عن إرادة سياسية ووطنية أجمع عليها الشعب والقيادة وعنوانها: إن حماية الوطن والذود عنه تحتاج بالفعل إلى جملة من الصياغات والوقائع الوطنية الجديدة التي تؤكد أن السوريين على قدرة ثقافية وسياسية عالية وعلى وعي وطني عميق، وقانون كقانون الطوارئ غير ذي معنى وغير ذي قيمة عندهم. ‏
ولعل القرار الخاص بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين السوريين في أحداث درعا واللاذقية، معبراً عن أهمية وقيمة وسمو الموقف الشعبي والرئاسي الذي اعتبر أن من الضرورة ومن الواجب، ومن الحق، أن يتم هذا التحقيق بدقة وشفافية حالة فحالة وواقعة فواقعة، وأن تتم محاسبة الذين أطلقوا النار على المحتجين وتسببوا بهذه المأساة، وأن تتم إحالتهم إلى المحاكمة، إنفاذاً للقانون وإحقاقاً للحق، وتطبيقاً للعدالة، وممارسة لدور الدولة في حماية مواطنيها وحماية حقوقهم وأرواحهم، وبالتالي إنزال أقصى العقوبات على كل من خالف الأوامر التي كانت واضحة وصريحة ولا لبس فيها، بألاّ يطلق النار أو يمارس العنف بحق أي مواطن مادام يعبّر عن رأيه وإرادته بعيداً عن التخريب والتدمير والحرق. ‏
لذلك يمكننا الآن أن نقول: إن هذه اللجان، التي شكّلت وتألفت من مجموعات من الخبراء والقانونيين والحقوقيين والقضاة الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحيادية، يعلق عليها شعبنا آمالاً كبيرة، وهي مسؤولة وطنياً وأخلاقياً وشرعياً أمام الوطن والشعب لتحقق ما كلفت به تماماً بما يفضي إلى تحقيق المزيد من التلاحم الوطني والمزيد من الإصلاح الشامل.‏

ليست نهاية المطاف

نعرف، ويعرف من يعرفنا، أن مواقف سورية ونهجها المقاوم تزعج الغرب، وإسرائيل والولايات المتحدة بالذات، وأن هذه المواقف تشكل عقبة حقيقية أمام مخططات يعوّل الغرب كثيراً عليها في فرض ما يسميه تسويات وواقعاً جديداً في المنطقة يرضي إسرائيل، ويضع العرب في حال من اللا فعل والركود والقبول بما يعرض عليهم.
وسورية، كما يقول أعداء العرب ويشهد أصدقاؤهم، تنسف هذه المعادلات الغربية ­ الإسرائيلية، وتعمم معادلات مضادة في المنطقة، تقوم على قواعد شعبية مقاومة وممانعة ومستعدة لتقديم متطلبات مواجهة العدوانية الإسرائيلية بكل أشكالها. ‏
وقد حققت هذه المعادلات السورية المضادة إنجازات واضحة عبر المقاومات الوطنية في لبنان وفلسطين والعراق، وعبر التحول الكبير في المزاج الشعبي العربي نحو الالتفاف حول المقاومة، لكونها الخيار الأنجع في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العرب، في غياب التضامن العربي الفعّال. ‏
ومن يتابع عناوين العقد الماضي على الأقل في المنطقة يمكنه أن يلاحظ بوضوح شديد أن الإنجازات التي حققتها المقاومات العربية ارتدّت ضغوطاً سياسية واقتصادية وأمنية غربية على سورية تحديداً، والهدف هو ثنيها عن مواقفها، وإضعافها، تمهيداً لمرحلة لا يكون فيها للمقاومة أي وجود. ‏
على هذه القاعدة يمكن فهم حملات الترويج والتزوير والتضخيم والتلفيق التي رافقت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن السورية تحت عناوين إصلاحية ومعيشية. ‏
وعلى الرغم من أن السلطات السورية لم تقدم حتى الآن بشكل رسمي كل ما توافر لديها من أدلة دامغة حول تورط جهات خارجية في استغلال أجواء الاحتجاجات والنفاذ منها لتهديد الأمن الوطني، فهناك من المطلعين من يؤكد أن أموالاً هائلة ضخت، وأن كميات كبيرة من الأسلحة هربت إلى سورية، وأن أشخاصاً وجماعات من ذوي الخبرات التخريبية كانوا على خط الاحتجاجات السورية، وستكشف الأيام القليلة القادمة كم كان الوضع خطيراً، وكم كانت القيادة السورية حكيمة في تعاملها مع هذا الوضع الاستثنائي. ‏
لذلك وغيره الكثير يمكن تأكيد أن سورية مستهدفة، وأنهم أرادوا استغلال الاحتجاجات الشعبية للانتقام من مواقف سورية. ‏

كانوا على خط التخريب

ماذا يحدث للوطن العربي؟ أكبر دولة عربية من حيث المساحة وهي السودان انقسمت أو قُسّمت إلى دولتين، وذهبت أخبار مرحلة ما بعد الاستفتاء أدراج الرياح، وتقوم أنظمة وتسقط أنظمة، كما حدث في تونس ومصر، وكما يحدث الآن في ليبيا واليمن، وتختلف مواقف القوى الكبرى مما يحدث في بلدان عدة، فهي حيناً تغمض العين عن استخدام القوة، وحيناً آخر تقرع الأجراس في مواجهة استخدام القوة، وحيناً تقف مع الثورات الشعبية، وحيناً ضدها، وحيناً تجيّش المجتمع الدولي، وحيناً تبدّد جهوده.
هذا التناقض في المواقف له أسبابه المعروفة التي تنسجم مع طبائع السياسات في الغرب ومع مصالحه وعلاقاته بالدول، وبغض النظر عن تقييمنا لذلك، فإن اسئلتنا يجب أن تتركز حول موقع الملفات الكبرى الأساسية وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي لها وللجولان وجنوب لبنان والعراق والاحتلال الأميركي له، والسودان وتقسيمه وتبديد ثرواته، وأرضه وشعبه، وتنامي الترسانة العسكرية الإسرائيلية بشكل لم يسبق له مثيل، وأزمات إفريقيا وأفغانستان، كل تلك الملفات إضافة إلى ملف الأزمة الاقتصادية العالمية أين موقعها وهل وجدت حلولاً لها، أم إن أوضاعها استقرت على ما هي عليه، أم إن ثمة من له مصالح كبرى في إخفاء حقائق هذه الأزمات والتوقف عن تناولها إعلامياً، أم إن هناك ثمة ما يجري في الخفاء في هذه الملفات بالذات كوجود مفاوضات سرية أو نيّات عدوانية، وأين ستذهب ثروات بعض الزعماء العرب على سبيل المثال التي حجزت وصودرت وجمدت أتراها ستساهم في حل الأزمة المالية العالمية أو....؟. ‏
في المحصلة ما يجري في المشهد السياسي الدولي مثير بقدر ما هو معقد، ولكن بالبحث عن قواسم مشتركة أو نقاط مهمة ولافتة للانتباه، سيكون العامل الأبرز من أي عامل آخر، هو حجم ما تحصده الولايات المتحدة وأوروبا من مكاسب على حساب الشعوب من جهة، وحجم ما تخسره الشعوب والدول من رصيدها الوطني والاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني بسبب التدخل الغربي والأميركي، وبسبب حجم التناقضات التي عاشتها بعض الدول ولاسيما العربية بين إرادة الجماهير وتوجهات الأنظمة من جهة أخرى، حيث ذهبت تلك الأنظمة بعيداً في خدمة المشروع الصهيوني­ الأميركي، بينما إرادة الشعوب هي نقيض تام وخصم حقيقي ومناهض شرس لإسرائيل ومشروعاتها في المنطقة... ‏
السياسات الغربية خاسرة في المحصلة، وسيزداد يوماً بعد يوم عريها وانكشافها، وأبرز ما في هذا التعري والانكشاف هو ذلك الجانب الذي لم يعد ملتبساً على أحد حول هوية الأنظمة وهوية الشعوب، وحجم انكشاف كل المواقف أمام الرأي العام... ويعتقد الأميركيون أن تغيير أنماط سلوكهم تجاه المنطقة من الحرب الاستباقية إلى الدبلوماسية الاستباقية، واستخدام الأدوات الناعمة سيضلل الشارع العربي والإسلامي، ولكن واقع الحال يقول غير ذلك تماماً، فهذا الشارع وهذا الرأي العام الذي يحدث التغييرات يرفض أن يمتطي أحد على صلة بإسرائيل صهوة ثوراته مهما تزينت وتجمّلت خطاباته ومواقفه بكلام معسول، أو بقرارات مكشوفة ومعروفة؟! ‏
إلى أين نسير بالوطن العربي... سؤال يبقى برسم ما يحدث وما نقبله أو نرفضه حكومات وشعوباً؟!...‏

إلى أيـــن؟!

المستجدات الشعبية على ساحة الوطن العربي الكبير، بما تحمله من نشوة الثورات والانتفاضات، كادت تحجب الرؤية عن عدوانية إسرائيل وما تفعله في الأراضي المحتلة من قتل وتدمير واستيطان.
وعلى الرغم من أن هذا التحرك الشعبي العربي، الذي أسقط أنظمة قريبة من إسرائيل أو حليفة لها، هو في النهاية انتصار أكيد للقضية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك الفعّال، إلا أن الضرورات الوطنية والقومية تقتضي إبقاء العين مفتوحة على العدو الأول للعرب إسرائيل. ‏
وأن تكون إسرائيل تعيش حالاً غير مسبوقة من التخبط السياسي والنفسي بفعل ما يجري في الشارع العربي من عودة إلى الذات وإلى العروبة، فهذا لا يعني الاستكانة لها، وغضّ الطرف عنها، والاعتقاد أنها مشغولة بذاتها. ‏
فهناك ما يشير إلى أن حكومة نتنياهو لا تكتفي بالعمل على استغلال الواقع العربي المستجد وعدّه فرصة مناسبة لتمرير المزيد من مشروعاتها، بل تستغل كذلك النفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة في محاولة لتغيير مسار الثورات والانتفاضات العربية واحتواء نتائجها وتأثيراتها على إسرائيل. ‏
وهذا ليس مجرد استنتاج بل له ما يؤكده على أرض الواقع من خلال التحركات الإسرائيلية الأحادية والمشتركة مع الإدارة الأميركية. ‏
وقد كشف أكثر من مسؤول إسرائيلي عن تخوفه مما جرى ويجري على الساحة العربية وخاصة في مصر، وأشاروا إلى أن المستقبل لن يكون في مصلحتهم، ما يعني في عرفهم العنصري المزيد من العدوانية والترهيب والابتزاز السياسي، والمزيد من محاولات التلاعب بالساحة العربية. ‏
لذلك يكون الحذر أكثر من ضرورة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العرب الحديث، ولذلك لا بدّ من أخذ إسرائيل دائماً في الحسبان، ووضعها حيث يجب أن تكون على رأس أولويات الثورات والانتفاضات العربية، لكونها العدو الأول للعرب.
وما يدعو للتفاؤل على هذا الصعيد هو أن هذا الذي يجري إرادة شعبية، والإرادة الشعبية العربية كانت ولا تزال مع المقاومة الوطنية، ومع العمل الجاد لاستعادة الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة، ومع استعادة الكرامة العربية المهدورة. ‏

الحذر أكثر من ضرورة

لم يكن غريباً.. ما طرحه بنيامين نتنياهو عن عزمه إقامة السلام، فهذا المتطرف الإسرائيلي، معروف عنه الكذب على طريقة غوبلز، ومعروف عنه أنه أحد أعداء السلام البارزين في الكيان الصهيوني الذي يتلون في مواقفه كالحرباء، لكن هذا التقلب، طالما ينبئ عن (طبخة) عدوان، الاستيطان أحد أشكاله.
نتنياهو هذا.. يريد السلام لإسرائيل وإيهود باراك يريد لها الأمن المطلق. ‏
نتنياهو يريد السلام دون التخلي عن الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ودون التخلي عن القدس وعن المستوطنات الصهيونية ودون الاعتراف بأي حق للفلسطينيين في الدولة المستقلة، وإن أعلن الفلسطينيون دولتهم وفق الاعترافات الدولية التي بدأت في البرازيل، فإن هذا الإعلان مرفوض لأنه من طرف واحد ولأنه مخالف للسياسة الصهيونية التي تعد كل ما يخالف توجهاتها لا يحمل صفة الشرعية!. ‏
وايهود باراك وزير الحرب وأحد مجرمي الكيان الملطخة أيديهم بدماء الفلسطينيين يريد تحريك عملية السلام، لكنه يطالب الولايات المتحدة أولاً بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة عشرين مليار دولار، لأنه يتوقع المزيد من عزلة إسرائيل مع هذه التطورات في أوضاع العالم العربي. ‏
مجرد الكلام عن السلام وهم كاذبون بالطبع، يريدون الثمن مسبقاً، سواء من العرب وعلى حساب حقوقهم المشروعة، أم من الولايات المتحدة التي تعد خزائنها المالية تحت التصرف الإسرائيلي متى شاءت إسرائيل، إذ إن كل طلباتها تستجاب أميركياً من دون أي تحفظ.. وهذا ما عهدناه وعرفناه عن السياسة الأميركية التي تحمي إسرائيل حتى من مجرد مساءلة أو عقاب معنوي في المحافل الدولية. ‏
والأميركيون يعرفون تماماً من دمّر عملية السلام وأي محاولة لإحيائها من المجتمع الدولي، ويعرفون أيضاً أن نتنياهو وباراك هما النموذج الذي نسف مبادراتهم رغم سطحيتها. ‏
والعرب قبل غيرهم يعرفون أن الإسرائيليين غير جادين في عملية السلام وأن همهم الوحيد هو تكريس الاحتلال ونسف الحقوق وإقامة كيان عنصري عدواني الطابع على الدوام مهمته الأساسية قاعدة للغرب الاستعماري للتدخل المباشر في المنطقة العربية. ‏
المشكلة تبقى في الولايات المتحدة التي تدعم التطرف الإسرائيلي، وفي بعض العرب الذي انطلت عليه لعبة (السلام.. الاستسلام)، وظل مقتنعاً بأن لعبة الخداع هذه ستؤمن شيئاً من استحقاقات السلام.

يتحدثون عن السلام!

التعريفات المتداولة لكلمة ثورة تلتقي عند معنيي الإرادة الشعبية، وإحداث تغيير نحو الأفضل، وما بين هذين المعنيين الكثير من الأساسيات والجزئيات المتعلقة بالوطن وحياة المواطنين.
وثورة الثامن من آذار تجمع بين كل هذه المعاني بأساسياتها وجزئياتها، فهي انطلقت بإرادة جماهير جامعة، وبقوة هذه الجماهير التي فجرت الثورة، والتفّت حولها، وانغمست بها ممارسة وفكراً، وحمتها من المؤامرات، وصانتها من المطبات، وعملت ما بوسعها للمحافظة على ديمومة تقدمها سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً.
وثورة الثامن من آذار هي التغيير نحو الأفضل بذاته، وهي التحول النوعي بذاته، إذ بدأت بالتغيير منذ الساعات الأولى لانطلاقتها قبل ثمانية وأربعين عاماً، وفي مثل هذا اليوم من العام، وكان تغييرها لخدمة الشرائح الأوسع من أبناء الشعب السوري وخاصة العمال والفلاحين وصغار الكسبة، تلك الشرائح التي كانت محرومة من أبسط حقوقها، ومن كل مقومات زيادة الإنتاج، والارتقاء نحو الأفضل. ‏
لذلك اكتسبت ثورة آذار كل مقومات الشعبية والارتقاء والاستمرارية وتسلحت بالقوة اللازمة لإحداث التغييرات المطلوبة في كل نواحي الحياة بدءاً من تحسين مستوى المعيشة، مروراً بورشات العمل والإنتاج، وانتهاء بالارتقاء الاقتصادي والعلمي والتنظيم الإداري. ‏
هذا لا يعني بالتأكيد أن كل الأمور كانت تسير على أفضل وجه، وأن لا وجود للعثرات، فهذه كانت موجودة أو وجدت بين جنبات الثورة عمداً أو سهواً، ولكن الثورة كانت بالمرصاد لكل ذلك، وهذا ما أدى إلى قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1970. ‏
وبقيام الحركة التصحيحية انتقلت سورية إلى المرحلة الأهم في تاريخها المعاصر، فاتسعت دائرة فعلها عربياً وإقليمياً ودولياً، وتعمقت انجازاتها على صعد البناء الداخلي، والإعداد لمواجهة العدوانية الإسرائيلية، واستعادة الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة، فكانت حرب تشرين التحريرية بعد أقل من ثلاث سنوات على قيام الحركة التصحيحية. ‏
وثورة آذار، في الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاقتها، على مبادئها وثوابتها، وأكثر ما يميزها هو أنها صارت أكثر تجذراً وشعبية وبناء بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي يعبّر عن إرادة الجماهير العربية، ويتصدّر نهج المقاومة والممانعة، ويقود مسيرة التطوير والتحديث في سورية. ‏

ثورة الجماهير

لعلّ آخر صرعات بعض الأميركيين، ما تفتّق عنه (حزب الشاي) بأن الأميركيين شعب الله المختار، يضفي شيئاً جديداً على السياسة الأميركية لم نكن نعرفه في العلن وإن كنّا نلمس مدلولاته وتداعياته على أرض الواقع العربي والعالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبدء العمل بمشروع مارشال.
يرى (حزب الشاي) هذا الذي يعد الجناح اليميني في الحزب الجمهوري الذي بات الآن مسيطراً على مجلس النواب، أن أغلبية الأميركيين يعتبرون أن الله أعطى أميركا دوراً خاصاً في تاريخ البشرية، وأن الثقافة الأميركية هي الأعلى والأفضل ولا يمكن مقارنتها بكل الثقافات الأخرى، ويصل هؤلاء إلى الاعتقاد أن كل أميركي يرى عكس ذلك هو خائن، وكل أجنبي يقول عكس ذلك هو جاهل!. ‏
على هذه العقلية وهذا التوجه المتغطرس، تُبنى السياسة الأميركية التي لا يتورع مروّجوها عن سكب دموع التماسيح على قضية هامشية في حياة الأمم، وعن استخدام أنياب التماسيح لقضم حقوق شعوب ونهب خيراتها، أو استخدام كل وسائل الخداع والمراوغة والتضليل في وضع وتنفيذ خطط الهيمنة والتدخل العسكري، أو التواطؤ مع طرف ضد آخر وغالباً ما يكون هذا الآخر هو صاحب الحق وتدعم حقه قوانين وقرارات دولية. ‏
ما يدفع إلى هذا الاستنتاج وهذا التذكير بحقيقة السياسة الأميركية، ما نلمسه الآن من مواقف ضد ليبيا، حيث يُراد أميركياً تكرار سيناريو العراق، فالرئيس أوباما يستعجل البنتاغون في وضع خطة عسكرية للتدخل (إذا استمرت المواجهات) وحسب الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة قبل أن تتجاوز ليبيا الخطوط الحمر!. ‏
 واضح أن شيئاً ما يُحاك في دوائر البيت الأبيض والبنتاغون ليس حرصاً على الشعب الليبي ومستقبله، بل حرص على مصالح استعمارية غربية قد يكون النفط الليبي في مقدمها، لكن السؤال الذي يتوارد إلى الأذهان: هل كانت السياسة الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي حريصة على سلامة وحقوق الشعوب، ولا تزال أيدي قادتها مغموسة بدماء شعوب آسيا وأميركا اللاتينية وأخيراً في أفغانستان والعراق؟ ‏
السؤال الآخر: من فوّض الرئيس أوباما وصيّاً على ليبيا وعلى الأمم المتحدة وعلى القرار الدولي؟. ‏
للتذكير مجدداً.. حال الأمة العربية مؤسفة وأضحت مرتعاً للكل في التدخل في شؤونها وللكل كي يدلي بدلوه.
والموقف الأميركي ليس بريئاً في مطلق الأحوال، ولكن هذا لا يعني ألاّ تستفيق الأمة من سُباتها وألاّ يتحرك العرب لمنع أي تدخل أجنبي في ليبيا أو في غيرها من الدول العربية. ‏
والمؤسف أنه حتى الآن لم تتحرك الجامعة العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا أي دولة عربية للقيام بدور الوساطة لإيقاف نزيف الدم في ليبيا ومعالجة الوضع الطارئ فيها بدلاً من انتظار الحلول والتدخلات من الخارج التي غالباً ما تكون لغير مصلحة العرب. ‏

حذارِ من دموع التماسيح

من اللافت أن الحدث الفلسطيني وما يجري من انتهاكات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة قد غُيبا تماماً عن المشهد السياسي ـ الإعلامي، وصار الوضع العربي، هو موضع الاهتمام الأول لدى مختلف الأوساط والشخصيات الدولية، التي لم تحرك ساكناً عندما كانت إسرائيل تنسف البيوت فوق أصحابها بصواريخ الطائرات وتقصف الأطفال والنساء وكل شيء في قطاع غزة بالفوسفور الأبيض، كما حرقت قبله مساحات واسعة من لبنان، ولا أحد في هذا المجتمع الدولي المتحضّر تحدث عن تجاوزات وخروقات لحقوق الإنسان، ولا أحد رفع الصوت متحمساً مطالباً بفرض عقوبات على إسرائيل، وحتى تقرير القاضي غولدستون، اعتبر من قبيل الخيانة القانونية والتطاول على (أسياد) العالم، ثم جرى الالتفاف عليه وطيّه نهائياً وكأنه لم يكن.
اليوم بتنا نرى المشهد مقلوباً لأن إسرائيل غائبة عنه، فالكل صار مؤيداً لحقوق الإنسان التي تنتهك في هذا الجزء أو ذاك من الوطن العربي، وثمّة من تحرك بإيحاء أميركي ملوحاً بعقوبات دولية وحظر للطيران.. الخ، لكن الموقف الأميركي هو الذي يمكن أن يُحاصر بمئات علامات الاستفهام لأنه الوحيد الذي يلوّح بتدخل عسكري مباشر سيتحول احتلالاً كما جرى في العراق. ‏
ومع هذا الزخم الأميركي في ركوب الموج، لم ينس مدّعي عام الجنائية الدولية أوكامبو أن يدلي بدلوه مهدداً مزمجراً في غيريته المشبوهة على حقوق الإنسان، وهو الذي لم يُسمع عنه مجرد تصريح عندما كانت إسرائيل تحرق غزة بمختلف صنوف الأسلحة وتحول أجساد أطفاله الغضة إلى أشلاء. ‏
أوكامبو وأمثاله ليسوا أكثر من زاعقين مرددين الإيحاءات التي تصدر من خلف المحيط، فما يقوله البيت الأبيض، هو بالنسبة لهؤلاء بوصلة توجه ومدى متاح للتنظير والوعيد ولتسويغ انتقائية المعايير. ‏
ويبقى السؤال: هل يثق أحد بالسياسة الأميركية بعد ما جرّته على منطقتنا من ويلات وتدخل سافر لتأمين وتغطية ودعم مطامع إسرائيل؟. ‏
ثم ما علاقة الرئيس الأميركي بشأن عربي، ومن فوّضه ليقول إن هذا فقد شرعيته وعليه أن يرحل وإلاّ...؟. أليس الموقف الأميركي غيرية مشبوهة على حقوق الإنسان في الوقت الذي تُداس فيه هذه الحقوق بمعرفة الولايات المتحدة وبتأييد منها في غير مكان من بقاع العالم؟. ‏
لكن السؤال الأهم: لماذا يسمح أحدنا للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤونه أو يفسح لها المجال والذريعة لذلك؟‏

غيرية مشبوهة

ما بين التطورات المتسارعة على الساحة العربية، والدعوات الأميركية وبعض الغربية لتدخل عسكري أممي مغلف بقرارات من مجلس الأمن، يبرز بعض جوانب النيّات الغربية المبيتة تجاه العرب وقضاياهم، وما تحمله من أخطار آنية ومستقبلية.
الحديث هنا يدور حول مخططات أميركية معدّة مسبقاً وأخرى يجري إعدادها على عجل للسيطرة على منابع النفط العربية تحت غطاء أممي، وتأمين إسرائيل، وإخراجها من دائرة الخوف والتوتر التي تضرب كل جنباتها، وخاصة بعد ما حدث في مصر الطرف الثاني في اتفاقية كامب ديفيد. ‏
على هذا الأساس كان التوجه الأميركي الأخير في مجلس الأمن الدولي نحو البند السابع تحديداً من الميثاق، ونحو تشريع استخدام القوة العسكرية في ليبيا تحت شعار وقف إسالة الدماء، علماً أن كل المؤشرات تؤكد أن الهدف ليس وقف إسالة الدماء، وإنما هو المحافظة على إسالة مليون ونصف مليون برميل من النفط يومياً، وبالتالي تحضير الأرضية الملائمة لبسط السيطرة الأميركية على منابع النفط الليبية. ‏
ولعل من المفيد في هذا المجال التذكير بالتجارب والمواقف الكثيرة التي تؤكد التصعيد في الاندفاع الأميركي للتدخل في شؤون الآخرين سياسياً وعسكرياً عندما يتعلق الأمر بالنفط وبشكل خاص النفط العربي، والعراق مثال حاضر دائماً على ذلك.
 
في كل الأحوال، ما يحدث على الساحة العربية من تحولات بالغ الأهمية على صعيد إعادة صياغة وتشكيل الواقع العربي اقتصادياً وسياسياً ودفاعياً وأمنياً واجتماعياً، وهذه حقائق ثابتة على أرض الواقع، ولا مجال لنكرانها. ‏
وأن تكون هذه التحولات من صنع القواعد الشعبية العريضة، وتمثّل إرادة الشارع العربي بآماله وآلامه فهذا لا يعني أن يستكين هذا الشارع، ويطمئن لما تقوله الولايات المتحدة وبعض الغرب، فالعبرة ليست في الأقوال وإنما في الأفعال المبيتة التي لا تعير أي اهتمام للدم العربي ولا للمصلحة العربية ولا للديمقراطية وحقوق الإنسان العربي، المهم عند هؤلاء مصالحهم هم ومصالح إسرائيلهم حتى لو كانت على جثث عشرات الملايين من العرب. ‏
وها هي الولايات المتحدة التي تسمي نفسها راعية الديمقراطية، قتلت أو تسببت بقتل زهاء مليون ونصف مليون عراقي دون أن يرف لها جفن من أجل مصالحها ومصالح إسرائيل، وكان أحد أبرز عناوينها إلى ذلك الديمقراطية. ‏

إسالة النفط وليس وقف إسالة الدماء

كشفت التطورات الجارية في بعض البلدان العربية الكثير من خفايا السياسات الغربية والأميركية بشكل خاص تجاه المنطقة العربية، وأكدت أن ما يريده هذا الغرب من العرب هو ثرواتهم ونفطهم بالتحديد، ولا مانع عنده أن يذهبوا إلى الجحيم مادامت مصالحه مؤمنة.
الديمقراطية التي يقول الغرب إنه يشتهيها للعرب هي كلام فارغ، وكذلك حديثه عن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، فما يقوله الغرب شيء وما يفعله شيء آخر تفوح منه رائحة النفط والنهب والصهيونية. ‏
وإن لم يكن الأمر كذلك فبماذا يفسر هؤلاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، غزو العراق عسكرياً، واحتلاله، وتدمير بنيته التحتية، وقتل أو التسبب بقتل زهاء مليون ونصف مليون من أبنائه. ‏
وما داموا يقولون إنهم يريدون الأمن والاستقرار للمنطقة، فبماذا يفسرون انحيازهم لإسرائيل وهي القوة التي تحتل أرضاً عربية، وتتسبب بانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهدد ما حول المنطقة كذلك؟. ‏
بعد أحداث ليبيا انكشف المستور تماماً، فقد ظل الغرب صامتاً طوال الأيام الأولى لهذه الأحداث، وما إن وصلت الأمور إلى النفط ووقف ضخه حتى انتفض الغرب واستنفر مجلس أمنه التابع للأمم المتحدة، وتوعد بالويل والثبور، وبدأ يعدّ العدة لتنفيذ الخطط البديلة المسبقة المعدة خصيصاً لمثل هذه الحالات.
وهذا ما يفترض أن يكون الأشقاء في ليبيا متنبّهين إليه إلى أقصى الحدود، وواضعين إياه في حساباتهم وهم يتحركون لإحداث ما يصبون إليه من إصلاحات، فالمسألة في غاية الخطورة، وعندما يحرك الغرب مجلس الأمن نحو المنطقة ونحو الدول النفطية بالذات يغدو من الممكن جداً توقع إسالة الدماء كي يعاد ضخ النفط بالشروط الغربية. ‏
الأخبار الواردة من ليبيا تؤكد أن الكل على يقظة تامة، وأن الشارع المنتفض طلباً للإصلاحات يحسب حساباً لكل الاحتمالات، وأن السياسيين والقادة العسكريين والمثقفين والوجهاء حددوا وجهتهم وبرنامجهم المستقبلي، ولكن لا بدّ من تأكيد ضرورات الحذر الشديد. ‏
وما يدعو إلى التفاؤل والأمل في هذا الذي يجري على الساحة العربية الواسعة هو أنه إرادة شعبية، والإرادة الشعبية لا تخطئ مطلقاً، لأنها تقوم على حسابات دقيقة، وعلى إحساس وطني عال، وعلى إدراك عميق لمتطلبات الحاضر والمستقبل وطنياً وقومياً. ‏

كشف المستور

ثمّة خلل سياسي حقوقي أخلاقي إنساني لا يزال سارياً لدى دول الغرب والولايات المتحدة بشكل خاص، خلل في المعايير والنظم التي اخترعوها هم ونسفوها في غير مكان من العالم وخاصة في منطقتنا العربية.
الغيرية المصطنعة على حقوق الإنسان والشعوب والديمقراطية والتي يتشدقون بها كل يوم على شاكلة ما تسربه للإعلام هيلاري كلينتون، لا تزال انتقائية ولا تنطبق على إسرائيل التي تتمادى أكثر فأكثر باحتقارها لحقوق الإنسان ونسف كل القيم الأخلاقية، والجميع يعرف أنه ليس بمقدور إسرائيل القيام بهذا الصلف وهذا الإرهاب المتواصل لولا الدعم الأميركي المباشر والتواطؤ الغربي. ‏
الأمثلة كثيرة على هذا الانحياز غير الأخلاقي لإسرائيل، وإذا كنّا نكتفي بجانب الاستيطان في هذه العجالة فلأهمية هذا الموضوع في إيضاح المواقف المواربة، فالاستيطان كما يعرف العالم أجمع يعني الاحتلال وتوسيع رقعته على حساب حق الآخر، والاستيطان في الضفة الغربية هو احتلال مباشر واعتداء صارخ على أملاك الغير بموجب كل القوانين والشرائع.. ومع ذلك لم نلحظ غيرية غربية على الحق العربي وحماسة أميركية لوقف هذا النوع من الاحتلال. ‏
وإذا أخذنا موضوع القدس كمثال آخر على الحالة الاستيطانية الاحتلالية، فإننا لمسنا بشكل مباشر أن لا اعتراض أميركياً على تهويد القدس، وأن ثمّة ضوءاً أخضر أميركياً غربياً لمواصلة المشروع الصهيوني التهويدي في القدس، بدليل أن الاستيطان في المدينة العربية المقدسة تضاعف بدرجة غير مسبوقة خلال ولاية الرئيس أوباما عمّا كان عليه في السابق، مع أن إدارة أوباما أوهمتنا كثيراً بأنها ترى في الاستيطان موضوعاً إشكالياً كبيراً لعملية السلام. ‏
بالأمس أعلنت إسرائيل عن مخطط لإقامة حي استيطاني جديد في القدس، في حين أعلن مجلس الأمن أنه سيعقد جلسة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة.. والسؤال: ماذا سيفعل مجلس الأمن حتى لو غضّ الجانب الأميركي الطرف عن مناقشة كهذه؟.. ماذا لو اتخذ المجلس قراراً يدين الاستيطان؟. ‏
لا شيء سيتغير على أرض الواقع، إذ إن عشرات القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لم يُنفذ منها قرار واحد يدين إسرائيل، لأن الولايات المتحدة تمنع مساءلة إسرائيل وتطلق يدها لتفعل ما تشاء بدعم أميركي مباشر، لأن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة استثناء من كل العالم، أي ما ينطبق على العالم من قوانين وقرارات لا يعني إسرائيل من قريب ولا من بعيد!. ‏
هي الحقيقة والرسالة لمن يود أن يتحقق من ادعاءات وتوصيات ومواقف أخلاقية لا تزال الولايات المتحدة تصرّ على تسويقها إلينا. ‏

الحقيقة والرسالة

ما حدث في مصر وقبلها في تونس، من طي لصفحة الذل والهوان والارتهان للأميركي ومن خلفه الإسرائيلي، ومن عودة ميمونة إلى العروبة ومبادئها وقيمها وأخلاقياتها، يؤكد للمرة الألف أن عصر الشعب العربي قد بدأ، وأن لا مكان مرموقاً في دنيا العرب بعد الآن لنظام أو حاكم يتجاهل إرادة الشعب، ويفصّل السياسات والمواقف كما يريد الخارج، لا كما تقتضي الواجبات الوطنية والقومية، ولا كما تستدعي ضرورات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الأرض المحتلة والحقوق المغتصبة، وبناء التضامن والتكامل القادرين على النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي على المستويين الوطني والقومي.
ما حدث يؤكد بالأدلة الدامغة أن لا مجال بعد الآن لتجاهل إرادة القواعد الشعبية العريضة، والاستهانة بقدرتها على الفعل، واستفزازها بعلاقات وتطبيعات مشينة مع العدو الإسرائيلي، ومساومتها على لقمة عيشها، فالكيل طفح، والأوضاع تغيرت إلى غير رجعة، ورياح العروبة والكرامة والمقاومة والممانعة تهبّ في كل الاتجاهات، ولا يستطيع أي متخاذل أو متآمر أو مرتهن الوقوف في وجهها. ‏
لقد تحمّل المواطن العربي الهوان وشظف العيش حتى نفد صبره، ووجه من الإنذارات ما يكفي ويزيد، ووجد في النهاية أنه لا بد من الانتفاضات والثورات على هذا الواقع المهين، فكانت الانتفاضات والثورات، وكان النصر المؤزر على الطغاة الذين يرهنون بلادهم بمقدراتها وثرواتها للأميركي والإسرائيلي. ‏
وبعد هذا الذي حدث ويحدث في مصر وتونس وغيرهما، يمكن تأكيد أن الجدار الإسرائيلي لمنع التضامن العربي قد هُدم، وأن الأوضاع باتت مهيأة لإقامة التضامن الفعلي بكل ما يعنيه، وأن كل من يقول غير ذلك صار من الماضي ولايزال يعيش أوهام الأنظمة والحكام الساقطين. ‏
ولأن هذا الجدار الإسرائيلي قد هُدم بالفعل، فالأميركيون والإسرائيليون يتخبطون في سياسات ومواقف وردّات فعل غير متوازنة ولا متزنة، وترتد عليهم في نهاية المطاف لأنهم حسبوا كلّ شيء عدا هذه الثورات من أجل العروبة والكرامة ورفض الذل والهوان. ‏
لذلك، وبما أن هذه الثورات واجب وطني وقومي، فالحذر الشديد واجب وطني وقومي كذلك، لأن أميركا وإسرائيل لن تستسلما لهذا الواقع العربي الجديد بالسهولة التي يظنها البعض، وخاصة أن هناك بين العرب من الأنظمة والمتنفذين من يحثهما ليل نهار على الدفاع عن حلفائهما، وهذا يحدث على الملأ أحيانا للأسف الشديد. ‏

سقوط الجدار الإسرائيلي

وأخيراً.. حققت الانتفاضة المصرية هدفها المتمثل برحيل النظام ورموزه ونجحت بجعل الجيش يتولى إدارة شؤون مصر.
18 يوماً كانت أشبه بلعبة عض الأصابع قبل أن يخضع النظام لمطالب الجماهير الذين سجلوا للتاريخ وبامتياز أن الشعب هو الذي قال كلمته في النهاية وأن انتفاضته تعكس وجدانه ووطنيته وصدق توجهاته وانتماءاته. ‏
18 يوماً والنظام ظل مراهناً على تعب المتظاهرين والالتفاف على مطالبهم واعتصاماتهم، ليس في ميدان التحرير فحسب، وإنما في كل المدن وفي كل المنشآت الصناعية والنقابية، لكن محاولات الترقيع والإصلاحات المتأخرة لم تحل دون الوصول إلى اللحظة التاريخية، لحظة الإعلان الرسمي عن تنحي مبارك وإنابة المهام إلى المجلس العسكري. ‏
اللافت أنه قبل يوم من الرحيل حاول رأس النظام إضفاء زخم من الوطنية على شخصه بتذكير المتظاهرين بأمجاده، والأهم قوله: «إنه لن يخضع لإملاءات الخارج..» أي إنه حاول الإيحاء بالاستشراف في الوقت المستقطع مع أن كل المصريين والعرب يعرفون أن مصر كانت مرتهنة إلى الخارج الأميركي والإسرائيلي طوال ثلاثين عاماً هي فترة حكمه، والتي كان من أبرز أدوارها: تعريب كامب ديفيد. ‏
وكان الخطاب الثالث مساء أمس الأول بمنزلة إلقاء تهمة الخارج على الشعب الذي تحمل ثلاثين سنة من الفساد والإفساد ونهب الثروات ورهن القرار المصري. ‏
هي لعبة الساعات الأخيرة التي لم تنطل على الملايين الذين ظلوا يرفعون الصوت: ارحل.. لن نكلّ ولن تأخذنا الطمأنات والمراوغات إلى الاتجاه المغاير لتطلعات الانتفاضة. ‏
هكذا كان الشعب المصري أصيلاً متجانس النسيج المجتمعي، أصيلاً في توجهه السياسي ويقظته الوطنية وفي إثباته أن الانتهازية الأميركية التي واكبت المشهد الحدث وخرائط الطريق التي أعدتها واشنطن لما يسمى الانتقال السلس للسلطة، كلها لم ولن تجدي نفعاً مع شعب امتلك قراره، وأنه هو الذي سيضع خريطة طريقه لمستقبله ومستقبل مصر العربي. ‏
اللحظة التاريخية تحققت والجماهير العربية تتطلع إلى التحول الجديد في الحياة المصرية وكلها أمل بعودة مصر إلى حضن أمتها. ‏

اللحظة التاريخية

يأتي الاعتراف الأميركي بدولة في جنوب السودان منسجماً مع كل ما سعت إليه الولايات المتحدة الأميركية منذ البداية لتقسيم السودان، ولذلك فهذا الاعتراف هو في سياقه خطوة طبيعية متوقعة بالمعنى الأميركي، وستتلاحق وتتسابق الدول الأوروبية وغير الأوروبية للاعتراف بهذه الدولة الجديدة، ذلك أن خطاب الغرب (الديمقراطي) هو خطاب مزاجي، يعترف بالديمقراطيات التي تناسبه والنتائج التي تلبي طلباته، ويتجاهل كل ما هو غير ذلك، فإذا أفضت أي ديمقراطية إلى إنتاج سلطة أو قرارات أو مفاعيل لا تتساوق مع مشروع أميركا ورغباتها ينقضُّ الأوروبي والأميركي والإسرائيلي على هذا النموذج الديمقراطي، ومثال ذلك الانتخابات الفلسطينية التي ارتقت بحماس إلى موقع الحكومة.
وبطبيعة الحال ثمة نماذج كثيرة حاضرة تؤكد أن ازدواجية المعايير هي منطق أميركي أصيل، وأن الأميركي لا يجرب الاختباء والتنكر لهذه المقولة، بل يعتبرها صفة حيوية لسياساته ويربطها دائماً بتنوع مصالحه في الجغرافيا والاقتصاد والسياسة، ولا يعتدّ بطبيعة الحال بأي حديث يشير إلى ثوابت أو التزامات أو أخلاقيات لا غنى عنها، بل يفسر تناقضه وازدواجيته بأنهما نمط من السياسة التي تتجاوز معايير المبادئ والوفاء للأصدقاء، وما يحدث مع النظام المصري هو نموذج أيضاً لذلك، وما حدث في تونس كان نموذجاً آخر... ‏
وفي كل الأحوال فإن الخلاصة مما جرى في السودان وغيره تؤكد أن أي تهاون أو تراخ في ربط المصالح الوطنية بغير ما يجب أن ترتبط به يعني الارتهان للخارج، ومن ثمّ يعني القبول بأنماط للسياسة الغربية لا موضع فيها لمبادئ ولا لأخلاق ولا لكرامات ولا لحريات ولا لمصالح وطنية. ‏
مجدداً الاعتراف بدولة في جنوب السودان ليس نهاية المطاف بالنسبة للدور الأميركي في السودان وأفريقيا عموماً، بل إن قيام هذه الدولة هو إعلان رسمي لحقبة أميركا الإفريقية وما ستحمله هذه الحقبة من تداعيات تمتد من قيام أنظمة جديدة إلى تفكك دول قائمة وإلى الكثير من الفوضى السياسية. ‏
‏

تشرين السورية