6 مسارات ترسّخ العمل الإنساني وتعزز مكانة الإمارات الأكثر عطاء عالمياً
سلطان المنصوري: 500 مليون درهم مساهمات الشركات النقدية والعينية
استعرض الوزراء المسؤولون عن مسارات الاستراتيجية الستة مبادرات كل مسار، وبعض المستهدفات التي يتطلعون إلى تحقيقها فــي عــام الخيــر.
وأكد معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات من أهم محاور«عام الخير»، وما نسعى لتكريسه هو تبني الشركات مفهوماً أكثر فاعليةً للمسؤولية الاجتماعية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بدور أساسي كشريك حيوي للحكومة.
وقال معاليه، إن من مؤشرات ومستهدفات مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات في العام 2017 أن تتخطى نسبة الشركات التي تتبنى استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، كجزء أصيل من رؤيتها ورسالتها ومن منظومتها المتكاملة، 30% من إجمالي عدد الشركات المستهدفة في القطاع الخاص في الدولة، وأن تبلغ القيمة الإجمالية للمساهمات النقدية والعينية المقدمة من الشركات ما لا يقل عن 500 مليون درهم، وأن تحصل ما لا يقل عن 5 شركات على «جواز المسؤولية» الاجتماعية تقديراً لتميزها في العطاء المؤسسي.
منصات
وتحت مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، ذكر المنصوري أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير اعتمدت عشر مبادرات، تشمل: إنشاء «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية»، وهي منصة إلكترونية شاملة توفر للشركات مجالات المساهمة المتاحة وفق أولويات المجتمع، كما تعمل المنصة كتطبيق ذكي وأداة تنسيق بين الشركات وبين الجهات المعنية والتعريف بالمبادرات والمشاريع التنموية التي يمكن المساهمة فيها بفاعلية، وتوفر المنصة أيضاً أدلة إرشادية ومقاطع تعليمية ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية.
وهناك «المنتدى التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية»، حيث ينضوي تحت هذا البرنامج إنشاء منتديات تنسيقية لتوفير منصات لتعزيز التواصل الدوري وبناء الشراكات بين قيادات القطاع الخاص وقيادات القطاع الإنساني والخيري لتبادل المعلومات والخبرات والاتفاق على الأولويات وتوجيه الاستثمارات المشتركة بينهما على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تعتبر هذه المنتديات مرتبطة بالمنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية ومكمّلة لها، بالإضافة إلى «لجان عمل المسؤولية الاجتماعية»، المنبثقة عن المنتدى التنسيقي، التي يتم تشكيلها وفق موضوعات محددة.
بيانات ودراسات
وتحدث المنصوري عن مبادرة «الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية الاجتماعية»، التي تشمل تحديد وجمع بيانات ودراسات إحصائية حول المسؤولية الاجتماعية لرصد الممارسات الحالية في الدولة ومقارنتها بتجارب دول أخرى، بحيث يتم إصدارها دورياً.
كما اعتمدت الاستراتيجية «المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية»، وهو مؤشر يتم إعداده سنوياً بحيث يُدرج فيه ترتيب الجهات والشركات في الإمارات بناء على نسبة مساهمتها في مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وذلك ضمن منهجية وآلية واضحة في هذا الخصوص.
ومن المبادرات التي يتوقع أن تكون ذات تأثير في توجيه نشاط الشركات «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية» عبر تقنين المسؤولية الاجتماعية ووضعها في إطار أكثر تأثيراً من خلال التعديل على إجراءات وأنظمة تجديد الرخص التجارية لدى الدوائر الاقتصادية في الدولة، بإضافة شرط إلزامي حول وجوب تقديم الشركات المعلومات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، النقدية والعينية.
وتم أيضاً، اعتماد مبادرة «المشتريات المسؤولة» بحيث يتم من خلالها تخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات وموردي الخدمات المتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديل المعايير المتعلقة باختيار المقاولين والمزودين والموردين.
تحفيز
وتم اعتماد ثلاث مبادرات ذات طابع تحفيزي وتشجيعي وتكريمي، ضمن هذا المسار هي:«الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية الاجتماعية» وهي فعالية سنوية تتضمن إعلان نتائج «المؤشر للمسؤولية الاجتماعية» وتكريم الشركات المتميزة.
كما تُعقد ورش عمل للتعريف بأهمية المسؤولية الاجتماعية وغيرها من الفعاليات ذات الصلة؛ و«علامة المسؤولية الاجتماعية» التي تستخدم للترويج للشركات والمؤسسات التي تحظى بها وفق ضوابط وشروط معينة لتعكس مساهمتها المتميزة في العطاء المجتمعي؛ و«جواز المسؤولية الاجتماعية» وهو جواز خاص يُمنح لعدد محدود من الشركات المتميزة في العطاء المؤسسي.
نجلاء العور: نسعى إلى مليوني ساعة تطوع في أنشطة متنوعة العام الجاري
أكدت معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، أنه ضمن مسار التطوع، تم اعتماد إحدى عشرة مبادرة وبرنامجاً حكومياً شاملاً ومتنوعاً، ومن بين مستهدفات مسار التطوع التي نسعى إلى تحقيقها في العام الجاري تسجيل مليوني ساعة تطوع على الأقل.
تشمل كل أشكال التطوع العام والتطوعي التخصصي، إلى جانب تسجيل 200 ألف متطوع في الدولة، في قاعدة بيانات هي الأشمل من نوعها على مستوى الدولة، بحيث يمثلون كافة فئات المجتمع العمرية والثقافية والعلمية، وينخرطون في أنشطة تطوعية متنوعة عبر مؤسسات وبرامج تستقطب خبراتهم على النحو الأمثل، وكذلك أن تستفيد 200 جهة على الأقل من هذا الجهد التطوعي، وتحقيق حجم وفورات في التكلفة الإدارية والتشغيلية للجهات المستفيدة يُقدَّر بنحو 200 مليون درهم.
وأشارت معاليها إلى أن هذه المبادرات بما توفره من فرص وبرامج تمسّ كافة الشرائح والاهتمامات، وتصب في كافة المجالات الإنسانية والتنموية تسعى إلى منهجة التطوع، فردياً ومؤسسياً.
خبرات
واستعرضت معالي العور مبادرات ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لعام الخير ضمن مسار التطوع، حيث تشمل: «المنصة الوطنية للتطوع» وهي قاعدة بيانات إلكترونية شاملة تتضمن البيانات الشخصية للمتطوعين واهتماماتهم وخبراتهم وتخصصاتهم، ومواعيد الفرص والبرامج التطوعية المتاحة، وساعات التطوع، كما تتضمن قائمة بالجهات التي تستقطب المتطوعين، والجهات التي تستفيد من العمل التطوعي، ونوع المهارات والخبرات المطلوبة، وغيرها.
وتعدّ المنصة تطبيقاً ذكياً، ينسِّق العمل التطوعي وينظمه على مستوى الدولة بين الأفراد والمؤسسات. كذلك، سيتم إنشاء «المركز الوطني للتطوع»، وهو مظلة رسمية حكومية اتحادية تعنى بتنظيم العمل التطوعي في الدولة والإشراف عليه، كما يتولى المركز توفير التدريب للمتطوعين وإجراء الدراسات الإحصائية ونشر التقارير عن مختلف الأنشطة والأعمال التطوعية في الإمارات.
وللارتقاء بالعمل التطوعي في الدولة وتعميمه، تم اعتماد «البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المتطوعين» الذي يهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتأهيلية وتثقيفية للمتطوعين في مختلف المجالات، لتمكينهم وصقل قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وسوف تستهدف هذه البرامج المتطوعين الناشطين، وكذلك المواطنين والمقيمين في الدولة الراغبين بالعمل التطوعي.
وذكرت معاليها أنه للاستفادة من الخبرات التخصصية واستثمارها على النحو الأمثل، تبنت الاستراتيجية «برنامج العمل التطوعي التخصصي» وهو أول برنامج من نوعه في الدولة يحث المتخصصين والمهنيين من أطباء ومهندسين وتقنيين وغيرهم على التبرع بوقتهم وخبراتهم للجهات التي تتطلب مهارات تخصصية معينة.
عطاء
وقالت معاليها إنه من المبادرات الأخرى «فرص العطاء في الجهات الحكومية»، من خلال قيام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتحديد فرص ومجالات التطوع لكافة فئات المجتمع.
خاصةً التطوع التخصصي، و«إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، عبر وضع خطط وآليات تكفل تحفيز مشاركة موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في العمل التطوعي، و«نظام الإفصاح عن الجهود التطوعية للشركات»، الذي يهدف إلى تقييم العمل التطوعي للشركات في الدولة، عبر مقارنة عدد موظفي الشركة بساعات التطوع التي تقدمها سنوياً.
وأشارت معالي العور إلى مبادرتين تسعيان إلى تقدير العمل التطوعي والاحتفاء به ومكافأته، وهما: «نقاط الخير للمتطوعين»، وهو برنامج تحفيزي لتقييم العمل التطوعي وفق نقاط يتم احتسابها بناء على القيمة المالية للعمل التطوعي وعدد ساعات التطوع، وما إلى ذلك معايير يتم إدراجها في ملف التطوع بحيث تكون هذه النقاط ظاهرة للجهات المعنية.
وتصرف كجوائز معنوية أو مادية للمتطوع، و«الاحتفال السنوي للتطوع»، وهي فعالية مشتركة بين مختلف المؤسسات والأفراد لعرض تجارب المتطوعين وأصحاب الخبرات في العمل التطوعي للاحتفال للاحتفاء بتجاربهم والاستفادة منها.
ومن المبادرات الرائدة في مسار التطوع، كما وصفتها معالي العور، اعتماد «منهاج التطوع» كمبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى تدريس التطوع في المدارس، لغرس هذه القيمة الإنسانية والحضارية النبيلة كأحد المبادئ والسلوكيات التي تشكل شخصية الطالب.
ريم الهاشمي: تطوير عمل مؤسساتنا الإنسانية لمستويات عالمية
قالت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، إن مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية يدخل في صلب الرؤية الشاملة لعام الخير، التي تسعى إلى تعزيز أداء المؤسسات الإنسانية والخيرية ليكون لها دور أكبر في المسيرة التنموية في الدولة، مشيرة معاليها إلى السعي من خلال الاستراتيجية لتطوير عمل مؤسساتنا الإنسانية لتصل إلى مستويات عالمية ووضع أنظمة جودة وقياس لمشاريعها.
وأضافت معاليها أن الخير متأصل في الشعب الإماراتي، والدولة لها دور متنامي الأهمية على الصعيد العالمي من خلال تقديم الإغاثة والمساعدات للمحتاجين في شتى أنحاء المعمورة دون النظر إلى العرق أو اللون أو الدين.
خطة
وذكرت الهاشمي، أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير أقرت 10 مبادرات رئيسية تشكل بمثابة خطة عمل متكاملة لتطوير آلية عمل المؤسسات التنموية والارتقاء بأدائها وتفعيل مشاركتها في المشاريع التنموية في الدولة، وتشمل هذه المبادرات: تأسيس المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية، للتنسيق والربط بين المؤسسات الإنسانية والخيرية، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في ما بينها، والارتقاء بالعمل التنموي لهذه المؤسسات وضمان مواءمته مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وسيقوم المجلس بتطوير مجموعة من المبادرات مثل «الدبلوم المهني في العمل الإنساني» لتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال وتزويدها بالمهارات والخبرات الضرورية لتطوير الأداء العام، وأيضاً مشروع «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، وهي منصة إلكترونية تجمع كل المؤسسات الإنسانية في الدولة بحيث تكون بوابة إلكترونية موحدة لجميع مشاريعهم، على نحو يكفل الترابط والتكامل والتنسيق في ما بينها.
وأشارت الهاشمي إلى مبادرة «استقطاع الخير» لتوفير خدمة التبرع عن طريق الصراف الآلي، بحيث يمكن اختيار القضية التنموية والجهة التي ستتلقى التبرع، و«بطاقة الخير الائتمانية»، وهي بطاقة مزايا نقدية ائتمانية، يتم من خلالها تحويل نسبة من المشتريات لصالح مشاريع تنموية، وكلتا المبادرتين ستكون بالاتفاق مع القطاع المصرفي في الدولة وبالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والإنسانية على نحو يسهم في تطوير عمل هذه المؤسسات ويعزز مساهماتها في المشاريع الخيرية والتنموية التي تقوم بها.
مسار
ومن المبادرات الحيوية ضمن هذا المسار، كما أوضحت الهاشمي، توفير الإحصائيات الوطنية عن العمل التنموي والإنساني والخيري، وفيها يتم تحديد وجمع إحصاءات وبيانات حول العمل التنموي والإنساني والخيري لرصد الممارسات الحالية في الدولة ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في المجال، لتمكين المؤسسات الإنسانية والخيرية من التخطيط الاستراتيجي وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
وتابعت معاليها: هناك خطة تطوير مؤسسات العمل الإنساني والخيري في الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات العمل الإنساني وتطوير أدائها وتعزيز خدماتها وجعلها رائدة في مجالها إقليمياً وعالمياً.
وسوف تستحدث الخطة أداة القياس والتقييم الذاتي لعمل المؤسسات الإنسانية والخيرية، وهو برنامج خاص ببناء القدرة المؤسسية في المؤسسات الخيرية والإنسانية لإجراء تقييمات ذاتية على البرامج والمشاريع والعمليات الاستراتيجية والمشتركة والتشغيلية بما يضمن التطوير المستمر للعمل.
حيث سيتم إعداد وإصدار دليل إرشادي لتقييم وقياس الأداء لدى المؤسسات الإنسانية والخيرية، بالإضافة إلى معايير الجودة والتميز في العمل التنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، وهي معايير يتم وضعها لضمان جودة العمل التنموي بحيث يتم إلزام المؤسسات الإنسانية والخيرية بتطبيقها، كما يتم ربط مؤشرات أداء المؤسسات المعنية بالمؤشرات العالمية المتخصصة.
ومن المبادرات ذات الأفق العالمي «مشروع التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية» من خلال عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية محلية ومؤسسات تنموية عالمية رائدة.
سلطان الجابر: مسؤولية الإعلام أن يكون جزءاً من النشاط الإنساني
يكتسب المسار الإعلامي في الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، أهمية من نوع خاص، كون الإعلام من الأدوات الداعمة لجميع محاور عام الخير، وعليه مسؤولية هامة، تتمثل في التوعية المجتمعية، والإسهام في نشر وتعزيز قيم العطاء.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام: «يعتبر الإعلام شريكاً أساسياً في ترسيخ ثقافة الخير والعطاء، والترويج لها وغرسها في قلوب وعقول المجتمع، بما يتوافق ورؤية الدولة تجاه بناء منظومة قيمية إنسانية شاملة ومتكاملة على كافة الصعد والمستويات». وأشار الجابر إلى أن الإعلام أمامه مسؤولية مزدوجة، تتمثل في الترويج لمحاور عام الخير، والمشاركة بفاعلية في مبادرات العطاء.
ثقافة
وذكر معاليه أن المجلس الوطني للإعلام، وبالتعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة في الدولة، سوف يعمل على ترسيخ ثقافة الخير، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي وخدمة الوطن، من خلال سبع مبادرات استراتيجية خاصة بمسار الإعلام، هي: «مليار الخير»، وهي مبادرة تصب بشكل مباشر في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية في الدولة.
حيث تتعهد كافة المؤسسات الإعلامية بدعم المبادرات المختلفة على مدار العام، من خلال تخصيص محتوى إعلامي بقيمة تعادل مليار درهم إماراتي، لتقديم الدعم المعنوي والمادي، وتعزيز الزخم الإعلامي، دعماً لمشاريع ومبادرات عام الخير، وهناك مبادرة «تطبيق الخير»، وهو تطبيق ذكي يجمع كافة الأنشطة والمشاركات المؤسسية المعنية بعام الخير، ما يسهل على الجميع متابعة هذه الفعاليات ورصدها وتغطيتها على النحو المطلوب.
فرسان الخير
كما تشمل مبادرات المسار الإعلامي التي استعرضها الجابر «فرسان الخير»، التي تسعى إلى التركيز على جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري، وإبراز قصص النجاح لغرس ثقافة الخير والتطوع بين أفراد المجتمع، بحيث تحرص مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة على تسليط الضوء على هؤلاء الفرسان.
وهناك كذلك مبادرة «الإبداع والابتكار في الخير»، وهي عبارة عن مسابقات يتم إجراؤها على مستوى الشباب، لتشجيعهم على المشاركة في خلق محتوى إعلامي يعتمد على التحفيز العاطفي، من خلال إنتاج أفكار وأعمال فنية إبداعية، تحاكي لغة المنصات الرقمية التي يتابعها جيل الشباب، وبما يسهم في رفع نسبة المشاهدة والمتابعة لوسم #عام_الخير.
جهود
وتتضمن المبادرات الاستراتيجية كذلك، مبادرة «إعلاميون من أجل الخير»، حيث سيتطوع العاملون في مجال الإعلام بوقتهم وجهدهم وطاقاتهم في أعمال متنوعة، إلى جانب قيامهم بتغطية هذه الأنشطة والترويج لها.
وتحت هذه المبادرة، أيضاً سيتطوع الإعلاميون بتقديم دورس تدريبية للطلبة، وإلقاء المحاضرات، وتبني المشاريع البحثية، والمشاركة في المناسبات المجتمعية وغيرها. وهناك أيضاً مبادرة «مؤثرو الخير»، التي تجمع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين والمفكرين والأدباء والفنانين.
وذلك لتعزيز ثقافة عام الخير، وتوصيل الرسائل الإعلامية للشريحة المستهدفة من أفراد المجتمع، وكذلك لطرح أفكار جديدة شهرياً، مع الحرص على تطويرها وتنفيذها، أو الإشراف على تنفيذها من قبل الجهات الأخرى.
للخير نمشي
وختم معاليه بمبادرة «للخير نمشي»، التي ينظمها المجلس الوطني للإعلام، بمشاركة العاملين في القطاع الإعلامي والتواصل الاجتماعي، ضمن نشاط توعوي يسعى إلى إيصال رسائل الخير إلى كافة شرائح المجتمع، والتشجيع على العطاء في كل المجالات.
عهود الرومي: التشريعات تُوفّر مظلة لحماية القيم البناءة ومأسسة العطاء
تُشكّل المنظومة التشريعية الإطار القانوني المنظم لمحاور ومسارات عام الخير، والأداة الممكنة لتحقيق الرؤية والرسالة والأهداف العامة، حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية لعام الخير إلى مأسسة العمل الإنساني والخيري في الدولة من خلال قوانين تنظم العطاء، بكل أشكاله ومستوياته، وتحديد آلياته وتوجيه قنواته، على نحو يكفل استدامة جهود الخير.
وقالت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة، إن مهمة التشريعات توفير مظلة لحماية القيم والسلوكيات البناءة ومأسسة العطاء وتنظيمه ونشره وبالتالي تحقيق السعادة، مؤكدة معاليها أن كل مسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير ترمي إلى مأسسة عمل الخير في الدولة، وهناك حاجة لتطوير إطار تنظيمي وتشريعي لعام الخير كي نضمن استدامته واستمراره عبر الأجيال المقبلة.
وتحت مسار المنظومة التشريعية، تضم الاستراتيجية الوطنية لعام الخير أربع مبادرات تشريعية ومبادرة «العطاء سعادة» التي تنضوي تحت مظلتها خمسة برامج تحفيزية على العطاء، لارتباط العطاء بالمشاعر الإيجابية، ودوره في تعزيز الروابط المجتمعية إلى جانب دور العطاء في نشر السعادة.
لوائح
وسلطت الرومي الضوء على المبادرات التشريعية، حيث تشمل: «القانون الاتحادي للتطوع»، الذي سيعمل على وضع كافة اللوائح والممارسات الخاصة بالتطوع، في إطار تشريعي، على نحو يسهم في مأسسة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيزها وتطويرها.
وإنشاء برامج تقييم مباشر للمؤسسات التي تعمل في مجال التطوع بمستويات السبع نجوم وغيرها من برامج تهدف إلى الارتقاء بالعمل التطوعي، وهناك أيضاً «القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الاجتماعية» والهادف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية في الدولة وتحديد نطاقاتها وأنظمتها التحفيزية وامتيازاتها وسواه.
ومن المبادرات التشريعية أيضاً «القانون الاتحادي بشأن الوقف» الذي يهدف إلى التعريف بعمل الوقف وشروطه وأحكامه ومدته وأنواعه وغيره، ومبادرة «تدابير الخدمة المجتمعية» التي يمكن تطبيقها في مواد الجنح في القانون، بديلاً عن عقوبة السجن التي لا تزيد مدتها على 6 أشهر، على ألا تتعدى مدة الخدمة المجتمعية 3 أشهر.
وفي ما يتعلق بمبادرة «العطاء سعادة»، التي تهدف إلى التركيز على قيمة العطاء في المجتمع بكافة أنواعه، المادي والمعنوي، والموجه لكافة الفئات والأعمار والجنسيات، استعرضت الرومي البرامج التحفيزية الخمسة التي تضمها المبادرة .
وهي: برنامج «مليونية العطاء» المتمثِّل في إنشاء تطبيق يرسخ ثقافة العطاء من خلال مجموعة من الأعمال التوعوية المختلفة، ويمكن لهذا التطبيق استعراض أعمال وأنشطة خيرية تلهم الآخرين للعطاء، كما يعرض مجموعة من أعمال الخير والعطاء التي تجري في المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى الوصول إلى مليون عمل خير بنهاية العام 2017.
وهناك مبادرة «100 يوم من العطاء» التي تأتي استكمالاً لمبادرة «100 يوم من الإيجابية»، ويتم فيها تطبيق 100 يوم من العطاء في المدارس، من خلال قيام المدارس بأنشطة تشجع وتلهم الطلاب لاستيعاب مفهوم العطاء ككل، بهدف تربية جيل يرى في العطاء ممارسة يومية وضرورة أساسية في حياتهم، سواء في السياق المدرسي أو خارجه.
سلوكيات
ومن البرامج التحفيزية أيضاً «المسح الوطني للعطاء» الهادف إلى التعرف على سلوكيات المجتمع الإماراتي في العطاء مما يتيح وضع سياسات لتعزيز العطاء وبالتالي تحقيق السعادة؛ وبرنامج «أسواق العطاء» وهي أسواق فعلية تتيح العطاء وتسهل على الأسر ذات الدخل المتدني تلبية احتياجاتها مع تحمّل عبء أقل.
وتساهم في إحداث نقلة ثقافية في عقلية المجتمع الإماراتي لناحية العطاء وإسعاد الآخرين، كما تكرّس ثقافة إعادة التدوير في المجتمع للحفاظ على البيئة؛ وبرنامج «تذوق نكهة العطاء» من خلال التعاون مع المشاريع المحلية للأغذية والمشروبات لتشجيعها على إدراج بند في قائمة الطعام خصيصاً لعام الخير بهدف دمج العطاء كممارسة يومية في المجتمع الإماراتي.
شما المزروعي: توفير فرص ومجالات عطاء متنوعة تبرز طاقات الشباب
أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، أهمية مسار خدمة الوطن في الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وقالت: مسار خدمة الوطن يهدف إلى جعل خدمة الوطن غاية لدى الأجيال المستقبلية وسلوكاً مجتمعياً يُعرف به أبناء الإمارات ومنهج حياة وعمل للجميع.
وتتمثل مستهدفات مسار خدمة الوطن في تخصيص خمس جوائز فنية وأدبية تعبّر عن مفهوم وقيم خدمة الوطن، وتسجيل 20 ألفاً من الشباب المواطنين المشاركين في مبادرة 100 مجال لخدمة الوطن، وقيام مجالس الشباب المحلية بما لا يقل عن 70 زيارة لمعالم تاريخية وتراثية تشمل مختلف أنحاء الدولة.
وأوضحت معاليها أن ما نسعى إليه من خلال المبادرات الخاصة بمسار خدمة الوطن هو توفير البيئة المناسبة لاستثمار طاقات الشباب، وإشراك أكبر عدد ممكن من شباب الوطن لخدمة وطنهم ومجتمعهم في كافة المجالات.
وأضافت معاليها: «انطلاقاً من إيمان قيادتنا بأن الشباب هم صانعو مستقبلنا فقد أخذنا بتصوراتهم واقتراحاتهم، فشاركونا في صياغة هذه المبادرات التي تسعى إلى تعزيز قيمة خدمة الوطن باعتبارها أسمى أشكال العطاء».
أجندة
وذكرت المزروعي أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير تبنت ست مبادرات ضمن أجندة مسار خدمة الوطن، تشكل نواة لوضع أساس متين لثقافة خدمة الوطن في جيل الشباب تحديداً، وبناء علاقة عطاء متبادل بين الوطن والمواطن، بحيث يكون الوطن بيئة حاضنة ومحفزة لإبداعات الشباب وطاقاتهم، وفي المقابل يحرص الشباب على خدمة وطنهم في شتى المجالات وبكل الوسائل المتاحة.
هذه المبادرات هي: «100 مجال لخدمة الوطن»، وفيها يتم حصر 100 مجال لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية ضمن مجالات وقطاعات بعينها. وتتضمن المبادرة أيضاً تطوير منصة لخدمة الوطن، لتعريف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بالجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في الدولة التي تحتاج إلى جهودهم ومساهماتهم المميزة لخدمة وطنهم ومجتمعهم.
كما تم إدراج «محور خدمة الوطن في الجوائز الفنية والأدبية في الدولة»، بحيث يتم التنسيق مع مختلف الجوائز الفنية والأدبية في الدولة لتضمين محور خدمة الوطن فيها، بحيث يكون الفن والأدب من الأدوات الإبداعية التي تسهم في إيصال رسالة خدمة الوطن للأجيال الشابة، بوصف المنتج الفني والأدبي من أهم أشكال التعبير عن القيم الوطنية الأصيلة.
وتم كذلك اعتماد مبادرة «زيارات وطنية للشباب»، من خلال قيام مجالس الشباب المحلية في مختلف أنحاء الإمارات بتنظيم زيارات لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة وتجسد قصصاً وطنية وتاريخية، مثل متحف الاتحاد وواحة الكرامة وغيرهما، وذلك لإرساء قيم الوطنية والانتماء.
تهيئة وإعداد
ومن المبادرات الأخرى ضمن مسار خدمة الوطن في الاستراتيجية الوطنية لعام الخير «روّاد الخير»، التي تهدف إلى تهيئة وإعداد شابة إماراتية أو شاب إماراتي ليكون رائداً للتواصل الاجتماعي، بحيث يقوم بالترويج لقيم الخير ونشر العطاء وكيفية تجسيده من قبل الأفراد والمؤسسات في الدولة من خلال محتوى رقمي يُبث على منصات التواصل الاجتماعي على مدار العام.
وهناك مبادرة «قدوة الوطن»، التي سيتم من خلالها تسليط الضوء على نماذج مشرفة تشكل قدوة في خدمة الوطن، كطبيب أو مهندس أو معلم أو مدير أو حتى طالب قام بمبادرة وطنية مميزة، أو تبنى فكرة رائدة في مجال خدمة الوطن، ويشكل نموذجاً يحتذى به.
وأضافت المزروعي: لما كانت خدمة الوطن تتجلى في أكثر صورها عطاء من خلال الدفاع عن الوطن وبذل النفس في سبيله، فقد تم اعتماد مبادرة «فخر» التي تسعى إلى احتفاء المجتمع بمنتسبي الخدمة الوطنية وكل قصة نجاح فيها بطولات وتضحيات لخدمة الوطن.