توجيه المؤسسات الإنسانية لمشاريع تنموية في الدولة

ناقشت خلوة الخير بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المسار المتعلق بتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، وكيفية العمل لإعادة توجيه أهداف وغايات هذه المؤسسات بحيث تسهم في مشاريع تنموية داخل الدولة. واستعرض ممثلون عن المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة جملة من التحديات.

فيما يتعلق بتطوير دور المؤسسات الإنسانية لدعم المسيرة التنموية في الدولة، من بينها عدم وجود منظومة متكاملة لعمل المؤسسات الإنسانية ومحدودية التنسيق فيما بينها، واقتصار دور معظم المؤسسات الإنسانية العمل الخيري والإنساني بعيداً عن التنموي، وعدم وجود دراسات رسمية وإحصائيات موحَّدة حول واقع واحتياجات العمل الإنساني في الدولة عموماً.

تنمية

ومن بين المبادرات والبرامج التي اعتمدتها خلوة الخير في هذا المسار: «الاستراتيجية الوطنية التنموية للعمل الإنساني والخيري 2021»، حيث تمت مناقشة إطلاق استراتيجية خمسية تُنفَّذ من قبل الجهات المعنية بالعمل الإنساني، يتم إعدادها وفق دراسة مستفيضة للوضع الحالي، وتضمن النهوض بالعمل الإنساني والخيري في الدولة.

كذلك تمت دراسة مشروع «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، من خلال عقد اتفاقيات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية ومؤسسات تنموية عالمية رائدة في المجال، يتم من خلالها تبادل الخبرات والمعرفة، بهدف تحسين وتطوير آليات العمل الداخلية.

ونوقشت أيضاً مبادرة «المنصة الذكية للعمل الإنساني والخيري»، وهي منصة إلكترونية وتطبيق ذكي شامل للعمل الإنساني والخيري في الدولة يحتوي على المعلومات الخاصة بجميع البرامج المجتمعية شاملة الإنسانية المعتمدة من الجهات المختصة والمتاحة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص للإسهام فيها.

إضافة إلى تبني «معايير الجودة والتميز في العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة»، من خلال إصدار أدلة عمل ووثيقة إرشادية للراغبين، للإسهام في العمل التنموي ومؤشرات لأداء المؤسسات، بحيث يتم ربطها بالمؤشرات العالمية المتخصصة.

هيئة

كما تم تبنّي تأسيس هيئة مستقلة للعمل التنموي تتبع مجلس الوزراء، وتتشكل من أمناء المؤسسات الإنسانية المحلية، بحيث تعمل على تطوير العمل التنموي، وربطه باستراتيجية الدولة واحتياجات الجهات الحكومية، علاوة على اعتماد فكرة تأسيس منظومة إحصائية لتحديد احتياجات العمل التنموي في الدولة، من خلال جمع بيانات وإجراء دراسات، إلى جانب رفع توصية لوزارة التربية والتعليم بتطوير برامج أكاديمية في التعليم العالي حول تخصصات الأعمال الإنسانية والتنموية، لخلق كفاءات وطنية في هذا المجال.