أطلقت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أمس، مبادرتين جديدتين، هما «محكم الخير»، و«مأذون الخير»، لدعم مبادرة عام الخير، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن «عام الخير» يمثل فرصة سانحة لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات، التي تؤكد السير على نهج التكامل في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق تبنت محاكم دبي مبادرتي محكم الخير، ومأذون الخير.
إصلاح
وبدوره أوضح القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن مبادرة محكم الخير جاءت لتفعيل الدور التطوعي للمحكمين الأسريين المقيدين بجدول المحكمة في الإصلاح بين الزوجين، وإعداد التقارير الأسرية طبقاً لما يطلبه القانون دون مقابل، وذلك في الحالات الإنسانية التي تعرض على المحكمة.
حيث أسندت محكمة الأحوال الشخصية في عام 2016 عدد 725 مهمة للمحكمين مقارنة بعدد 550 مهمة في عام 2015.
وذكر الحوسني أن مبادرة مأذون الخير، تفعل الدور التطوعي للمأذونين المقيدين في محاكم دبي، فيما يتعلق بإجراء عقود الزواج للحالات الإنسانية التي تعرض عليه، مساهمة منهم في التخفيف من أعباء الزواج الملقاة على عاتق الزوج، حيث يقوم المأذون بإجراء العقود لهذه الحالات تبرعاً منه دون مقابل.
خدمة
وعلى صعيد متصل قال محمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إننا نسعى من خلال المبادرات التي تم الإعلان عنها، إلى غرس قيم حب الخير والتطوع وخدمة المجتمع في العمل التخصصي لكل من، المحكمين والمأذونين، ونشر الوعي بين الزوجين المقبلين على الزواج، وتحقيق السعادة والاستقرار الأسري بالإصلاح بين الزوجين، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية الباهظة للزواج، وتحقيق العدالة الناجزة بسرعة الفصل في الدعاوى الأسرية.