مسؤول سوداني لـ «البيان»: صعوبات لوجستية تؤخر الترتيبات الأمنية في دارفور
أعلن رئيس اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية لمسار دارفور، اللواء الركن علاء الدين عثمان، عن قرب تخريج الدفعة الأولى من قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، كاشفاً عن أنّ الدفعة قوامها 2000 من مقاتلي الحركات المسلحة، الذين سيمثلون النواة لقوات حفظ الأمن في دارفور.
وشدّد عثمان في تصريحات لـ «البيان»، على أنّ إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، يمثل ضرورة، باعتباره أهم البروتوكولات التي نصّت عليها اتفاقية السلام، لما يرتبط بها من استقرار الإقليم، مؤكداً أنّ الدفعة الأولى من القوات، والتي أكملت شهرين من مدة التدريب، ستكون ضمن حصة الحركات المسلحة في القوات المشتركة المعنية بحفظ الأمن في إقليم دارفور، والتي يبلغ قوامها 12 ألف عنصر، مناصفة بين القوات الحكومية، وقوات الفصائل الموقعة على اتفاق السلام.
وأرجع المسؤول السوداني، التأخير الذي لازم عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية، إلى إجراءات إدارية وصعوبات لوجستية، لا سيما في ما يتعلق بآليات التحرك، وغيرها من المسائل المرتبطة بالتمويل، لافتاً إلى أنّ دخول بعثة «يونيتامس» كطرف ثالث في الترتيبات الأمنية، أبطأ نوعاً ما خطوات التنفيذ، خاصة أنّ هناك محاولات لتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف. ونوه بأهمية لعب البعثة كطرف أممي، دوراً في توفير المعينات التي تتطلبها عملية حفظ الأمن.
ملء فراغ
وأكد اللواء علاء الدين عثمان، أن الوضع في إقليم دارفور، يتطلب وجود قوات مهمتها الأساسية حفظ الأمن، لملء الفراغ بعد خروج قوات بعثة «يوناميد»، لا سيّما أنّ القوات المعنية بحفظ الأمن قوات وطنية، ستنجح في المهمة لمعرفتها بطبيعة المنطقة والصراع.
خطوات
وقال عثمان، إن ما تم حتى الآن، يمثل خطوات أساسية في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، حيث سبق اكتمال تدريب عناصر حماية وحراسة الشخصيات المهمة من قوات الحركات المسلحة، بلغ عدد من شملهم التدريب 350 عنصراً من مختلف الفصائل، بعد تلقيهم دورات مهنية في حماية الشخصيات، على يد القوات المسلحة السودانية. وأكد استجابة الفصائل المسلحة للقرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية، الذي عقد مؤخراً بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لا سيما تلك المتعلقة بإخلاء المدن وعواصم الولايات من السلاح، وتجميع قوات الحركات في مواقع خارج المدن.
