أظهرت وثيقة قضائية، أمس، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، سوف تبدأ مايو المقبل، وفق ما أعلنت القاضي الناظرة فيها، أيلين كانون.
ويضع الحكم الصادر عن أيلين كانون، القاضي الجزئي في «فورت بيرس» بولاية فلوريدا، محاكمة ترامب الجنائية قبل فترة أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وكان الادعاء طلب أن تبدأ المحاكمة ديسمبر المقبل، في حين طلب وكلاء الدفاع عن ترامب أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر 2024.
فيما يسجل القضاء الأمريكي تقدماً سريعاً في تحقيقه حول الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن، ومحاولات قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ما يعرّض ترامب لعدة ملاحقات جنائية.
وبذلك، يكون ترامب الأول الذي يواجه تهماً جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب. كما أن ترامب هو المتصدر حالياً للسباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة سوف تجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشح الحزب للرئاسة.
وكما ترامب قد أعلن الثلاثاء أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفيدرالي، جاك سميث تبلغه بأنه مستهدف شخصياً في التحقيق حول الهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير 2021، ما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضاً.
ورفض جاك سميث التعليق على الموضوع، غير أن وسائل إعلام أمريكية أوردت أن المدعي العام الفيدرالي، أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، هي: التآمر ضد الدولة الأمريكية، وعرقلة آلية رسمية، والحرمان من حقوق.