خلص تقرير لجنة تحقيق برلمانية، أمس، إلى وجوب حرمان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، من دخول البرلمان؛ بسبب «تضليله للنواب بكامل إرادته»، بشأن مخالفة قواعد الإغلاق إبان جائحة «كوفيد 19» بإقامة حفلات في مكتبه في القضية التي عرفت إعلامياً باسم «بارتي غيت»، فيما علّق جونسون واصفاً التقرير بأنه «هراء».
وذكرت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان في تقريرها، المؤلف من أكثر من 100 صفحة، أن جونسون «ضلّل البرلمان عمداً في مناسبات عدة، عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، خلال إغلاق «كوفيد 19»». فيما اتهمت اللجنة جونسون «بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب».
وأفادت اللجنة في التقرير، الذي فصّل وقائع 6 فعاليات أقيمت في داونينغ ستريت «خلصنا إلى أن جونسون ارتكب ازدراءً بالغاً من خلال تضليل البرلمان عمداً». وأضافت: «نوصي بأنه يجب ألّا يكون مستحقاً لإذن دخول الأعضاء السابقين».
ووجدت اللجنة أن جونسون سعى إلى التقليل من شأن العملية البرلمانية، من خلال تضليل مجلس العموم واللجنة عمداً، ومن خلال انتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.
ونوهت بأنّ جونسون لو كان لا يزال عضواً في البرلمان لأوصت بتعليق مشاركته 90 يوماً. وكرر جونسون، وهو من أشهر السياسيين المثيرين للجدل في بريطانيا، رداً على ذلك القول، إنه بريء، ووصف التقرير بأنه «كذبة»، و«خدعة»، متهماً أعضاء اللجنة بشنّ حملة انتقامية ضده.