انتخابات تركيا.. حزب يميني يدعم كليتشدار أوغلو

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن زعيم حزب الظفر اليميني المُعادي للمهاجرين في تركيا أوميت أوزداغ، أمس، دعمه لمرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الذي تقول تقارير إن حزبه شهد خلافاً داخلياً ذا طابع اقتصادي.

وحث أوزداغ، الذي حصل حزبه على 2.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية يوم 14 مايو، مؤيديه على دعم كليتشدار أوغلو.

وقال أوزداغ في مؤتمر صحافي إلى جانب كليتشدار أوغلو «قررنا دعم كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة».

ومن المحتمل أن يوازن هذا التأييد الدعم الذي حصل عليه أردوغان الاثنين من سنان أوغان مرشح تحالف اليمين المتطرف بقيادة حزب الظفر.

وقال أوزداغ إن حزبه وكليتشدار أوغلو اتفقا على خطة لإعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات «بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان».

وأوضح أنه أجرى محادثات مماثلة مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، لكنه قرر عدم تأييد الرئيس لأن خططه وحزبه لا تتضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.

وفي إطار الاتفاق من أجل تأييد أوزداغ لكليتشدار أوغلو أيضاً وقع حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه منافس أردوغان بروتوكولاً مع حزب الظفر يحدد المبادئ الأساسية لتعاونهما.

خلاف وضبابية

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن ثمة خلافاً وضبابية داخل حكومة رجب طيب أردوغان بشأن التمسك بما يصفه البعض بأنه برنامج اقتصادي غير مستدام أو التخلي عنه، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة الإعادة.

وبحسب مقابلات مع تسعة مصادر، من بينهم مسؤولون حكوميون وآخرون مطلعون، أقام أفراد لا يشغلون مناصب حكومية من حزب العدالة والتنمية الحاكم تجمعات في الأسابيع الأخيرة لبحث كيفية تبني الحزب سياسة جديدة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة واعتماد برنامج محدد الهدف للإقراض.

وقال أربعة من المصادر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث عن الاجتماعات الخاصة، إن أردوغان لم يشترك بشكل مباشر في المحادثات التي حضرها بعض أعضاء الحزب الذين لا يشغلون مناصب حكومية لكنهم شغلوا مناصب كبيرة في الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يوجد مسؤولون وأفراد من الحكومة يفصحون علناً عن رغبتهم بالتمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة ومن خلال أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون الخاضعة لرقابة شديدة.

Email