تراجع التضخّم السنوي في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً
انخفض معدّل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في 13 شهرًا مسجّلا 8,7 بالمئة في أبريل، لكن الأسعار لا زالت مرتفعة في خضم أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.
وتباطأ معدّل ارتفاع الأسعار بعدما بلغ 10,1 بالمئة في مارس، وهو ما ساهم في خفض التضخّم إلى ما دون 10 بالمئة للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي، وفق بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومعدّل 8,7 بالمئة هو الأدنى للتضخم منذ مارس من العام الماضي حين استقر عند 7 بالمئة.
وقال حاكم المصرف المركزي البريطاني آندرو بايلي في ندوة نظّمتها صحيفة وول ستريت جورنال عبر الإنترنت إن البيانات الصادرة الأربعاء تظهر "انخفاضا مرحبا به إلى ما دون عتبة عشرة بالمئة".
وأشار إلى أن مجلس حكام المركزي البريطاني "توقّع الانخفاض لأننا شهدنا تأثيرا على أساس سنوي جراء تراجع أسعار الطاقة" بعدما بلغت ذروتها العام الماضي على أثر الحرب في أوكرانيا.
لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في المكتب غرانت فيتزنر أشار إلى أن "الأسعار عموما لا زالت أعلى بكثير مما كانت عليه العام الماضي، إذ يناهز التضخّم السنوي لأسعار المواد الغذائية أعلى معدّلاته التاريخية".
وعلى الرغم من هذا التراجع الحاد، يرجّح خبراء أن يعمد المصرف المركزي البريطاني "بنك اوف إنغلاند" إلى رفع معدّلات الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل لأن بيانات أبريل أعلى من معدّل 8,4 بالمئة الذي كان المركزي قد توقّعه الشهر الماضي.
ومعدّل التضخّم السنوي في بريطانيا هو الأعلى بين دول مجموعة السبع التي تشمل أغنى اقتصادات العالم وتضم إضافة إلى المملكة المتحدة، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
ولا زال معدّل 2 بالمئة المستهدف للمصرف المركزي بالنسبة للتضّخم بعيد المنال، في حين تتوقّع حكومة المملكة المتحدة تراجعه إلى حوالي 5 بالمئة بحلول نهاية العام.
وقال فيتزنر إن معدّل التضخّم "تراجع الشهر الماضي بشكل كبير إذ لم تتكرر زيادات أسعار الطاقة التي سجّلت العام الماضي... لكن هذا الأمر قابله بشكل جزئي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والسجائر".
-ويأتي صدور البيانات غداة تعديل صندوق النقد الدولي توقّعاته للاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى نمو متوقّع هذا العام بعد شهر على توقّعه انكماشا اقتصاديا في المملكة المتحدة.
وبات الصندوق يتوقّع أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته 0,4 في المئة في العام 2023، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الطاقة هو أحد العوامل لهذا النمو.
وبذلك عدل الصندوق توقعاته السابقة العائدة إلى أبريل والتي تحدثت عن انكماش نسبته 0,3 في المئة.
عقب صدور البيانات الأربعاء قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن "صندوق النقد الدولي قال بالأمس إننا تحرّكنا بشكل حاسم للتصدي للتضخم، لكن على الرغم من إيجابية انخفاضه إلى ما دون عشرة بالمئة، لا زالت أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا سريعا جدا".
