ملف سقف الدين الشائك على طاولة حوار بايدن ومكارثي غداً

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي الإثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين الأمريكي.

وليس أمام الفريقين سوى عشرة أيام للتوصل الى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها.

وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي "لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات". وسارع البيت الأبيض الى تأكيد هذه المعلومة.

وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتجه إلى واشنطن إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية "بصراحة غير مقبولة".

تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الأمريكي صكّا على بياض.

وأضاف الرئيس الأمريكي "حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".

وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.

وقال "أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب".

تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.

في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد لشبكة "إن بي سي"، "تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية".

تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.

مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ".

ولفتت الى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما "يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".

وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من "يتراجع".

وأضاف "للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد".

والجمعة، غادر الجمهوريون طاولة المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها "متفائلة".

وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكان التوصل إلى حلّ وقال للصحافيين "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".

من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد من تخفيضات ضريبية مهمة. لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.

وقال الرئيس الأحد "في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة فيما يتعلق بالإيرادات".

 

Email