استهدف مسؤولو العدالة الأتراك، أكثر من 130 شخصاً، يُزعم تورطهم في أساليب بناء رديئة وغير قانونية. ونظراً لأن اليأس أيضاً ولّد الغضب من جهود الإنقاذ البطيئة المؤلمة، فقد تحول التركيز إلى المسؤول عن عدم إعداد الناس بشكل أفضل في المنطقة المعرضة للزلازل. وكانت الزلازل قوية، لكن الضحايا والخبراء والأشخاص في جميع أنحاء تركيا، يلقون باللوم على سوء البناء في مضاعفة الدمار.
وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، إنه يجري التحقيق مع 134 شخصاً بشأن مسؤوليتهم المزعومة في تشييد مبانٍ أخفقت في تحمل الزلازل. وقال إن ثلاثة اعتقلوا على ذمة المحاكمة، وسبعة أشخاص مُنعوا من مغادرة البلاد. وتعهد بمعاقبة أي شخص مسؤول، حيث بدأ المدعون في جمع عينات من المباني، للحصول على أدلة على المواد المستخدمة في الإنشاءات.
واعتقلت السلطات التركية شخصين في محافظة غازي عنتاب، أمس، للاشتباه في قيامهما بإزالة أعمدة، من أجل توفير مساحة إضافية في بناية منهارة.
وأعلنت وزارة العدل التركية، السبت، عن التخطيط لإنشاء مكاتب من أجل «التحقيق في جرائم الزلازل».
تهدف هذه المكاتب إلى تحديد مقاولين ومسؤولين عن أعمال البناء، وجمع أدلة، وتوجيه خبراء - بينهم مهندسون معماريون وخبراء جيولوجيون - والتحقق من تصاريح البناء. (إسطنبول - وكالات)