«سن التقاعد» يجدد الاحتجاجات في فرنسا
استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، أمس، التراجع عن خطة رفع سنّ التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات غداً الثلاثاء ضد الإجراء. وزيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع 19 يناير الجاري، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطاً خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن. لكن رئيسة الحكومة شددت على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش. وقالت «هذا غير قابل للتفاوض».
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الخطة بأنها «غير عادلة»، وقالت إنها تأمل في «تعبئة أكبر» غداً تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جهته، وصف القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل تصريح بورن بأنه «استفزازي»، معتبراً أنها «منغلقة» وحكومتها «غير مرنة».
