أبقت المحكمة العليا الأمريكية أمس الثلاثاء الإجراء الذي اتخذ في ذروة تفشي فيروس كوفيد والمستخدم منذ العام 2020 لمنع مئات آلاف المهاجرين من دخول البلاد.
وقبلت المحكمة، مؤقتًا على الأقل، التماسًا من 19 ولاية قالت إنها ستشهد تدفقا هائلا للمهاجرين إذا رُفع الإجراء المسمّى "تايتل 42".
وفي مارس 2020 فعّلت إدارة ترامب هذا الإجراء الصحّي لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرّية.
هذا الإجراء لا يسمح للمهاجرين بطلب اللجوء ولا ينص على العودة التلقائية إلى بلد المنشأ.
لكن هناك استثناءات نادرة لبعض الجنسيات، مثل الأوكرانيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في بلدهم، وكذلك للقصّر غير المصحوبين بذويهم.
ويعتبر نشطاء وخبراء حقوقيون أن الإجراء ينتهك القانون الدولي، ويعتبرون خصوصا أن منع طالب اللجوء المحتمل من تقديم طلب بهذا المعنى أمر "غير إنساني".
ويرى هؤلاء أن الإجراء يشجّع المهاجرين على عبور الحدود سراً وعلى تحمل مخاطر متزايدة للوصول إلى الولايات المتحدة عن طريق عبور الصحاري أو الأنهار الخطرة.