اليابان تقر سياسة دفاعية وترصد 3 تحديات
جنود يابانيون خلال تمرين عسكري | أرشيفية
أقرت الحكومة اليابانية مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة لمجاراة صعود القوة الصينية الذي وصفته طوكيو بأنه «تحدٍ استراتيجي غير مسبوق» لأمن اليابان، كما أشارت الوثيقة إلى تحديين آخرين لطوكيو تشكلهما روسيا وكوريا الشمالية.
وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.
وفي صلب «استراتيجيتها للأمن القومي» الجديدة، تخطط اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية التي تبلغ حالياً نحو 1 % من إجمالي ناتجها المحلي، لتصبح 2 في المئة بحلول 2027، متبنية بذلك التزاماً مماثلاً قطعته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وتشير السياسة الدفاعية اليابانية التي جاءت في ثلاث وثائق، بوضوح إلى الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وهي تعتمد لهجة أكثر صرامة مما كانت عليه عند نشر استراتيجية الأمن القومي لليابان للمرة الأولى في 2013.
ووصفت هذه السياسة الموقف العسكري الصيني الذي يزداد قوة، بأنه «مصدر قلق كبير لليابان والأسرة الدولية» إذ تشكل بكين «تحدياً استراتيجياً غير مسبوق لليابان واستقرارها».
وتشدد الوثائق على أهمية «القدرة على شن هجوم مضاد»، مشيرة إلى أن النظام الدفاعي الحالي الذي يهدف إلى إسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على الأراضي اليابانية ليس فعالاً بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية «لا يمكن السماح بها» بموجب الدستور. وبشأن كوريا الشمالية، تشير استراتيجية الأمن القومي إلى إطلاق صواريخ المتكرر من كوريا الشمالية، معتبرة أن الأعمال العسكرية لبيونغ يانغ تشكل «تهديداً خطيراً ووشيكاً لليابان أكثر من أي وقت مضى».
أما روسيا فـ«استعدادها لاستخدام القوة لتحقيق أهدافها الأمنية الخاصة كما هي الحال في أوكرانيا، واضح»، ونشاطاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك تعاونها الاستراتيجي مع الصين «تشكل مصدر قلق كبيراً للسلامة»، حسب الوثائق.
