هل ينجح بايدن بتنشيط العلاقات مع إفريقيا وسط التنافس مع الصين وروسيا؟
يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعادة تنشيط العلاقات مع افريقيا من خلال قمة يستضيفها مع القارة الأسبوع الجاري وسط التنافس مع الصين وروسيا.
ستشكل القمة التي تستغرق ثلاثة أيام في واشنطن مناسبة للاعلان عن استثمارات جديدة وبحث الامن الغذائي الذي تراجع مع الحرب في أوكرانيا والتغير المناخي لكن ايضا الديموقراطية والحوكمة.
وقد يكون هدفها الأساسي أيضا إثبات ان الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بافريقيا بعد ثماني سنوات على أول قمة من نوعها عقدت عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.
لم يخف الرئيس السابق دونالد ترامب عدم اهتمامه بالقارة الافريقية فيما يعتزم جو بايدن، المؤيد لتعددية الأطراف، إعادة إفريقيا إلى قلب الدبلوماسية العالمية.
وقال مستشار رئاسي إنه يؤيد فكرة حصول افريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي وسيدعو في القمة إلى ان يتمثل الاتحاد الافريقي رسميا في مجموعة العشرين.
وقال جاد ديفيرمونت مسؤول افريقيا في مجلس الأمن القومي إن "هذا العقد سيكون حاسما. والسنوات القادمة ستحدد الطريقة التي سيعاد فيها تنظيم العالم" مؤكدا ان إدارة بايدن "تؤمن بقوة ان افريقيا سيكون لديها صوت حاسم".
تأتي القمة في سياق استراتيجية "إفريقيا" الجديدة التي تم الكشف عنها الصيف الماضي والإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأمريكية في دول افريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك.
الصين هي أول دائن عالمي للدول الفقيرة والنامية وتستثمر بمبالغ طائلة في القارة الافريقية الغنية بالموارد الطبيعية.
كذلك عززت روسيا وجودها في القارة بشكل كبير وتقيم علاقات وثيقة مع بعض العواصم، لا سيما تلك التي قررت في مطلع مارس عدم المساهمة بأصواتها في قرار الأمم المتحدة الذي يدين حرب أوكرانيا، وهي نقطة توتر بارزة مع الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا خلال جولة في إفريقيا هذا الصيف، إلى "شراكة حقيقية" مع افريقيا.
كدليل على هذا الانفتاح، دعت الولايات المتحدة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي والتي تقيم "علاقات جيدة" معه، والتي تقيم واشنطن معها علاقات دبلوماسية.
وقالت مولي بي من وزارة الخارجية "من الواضح اننا نواجه انتقادات من قبل هؤلاء الذين يتساءلون عن سبب دعوة هذه الحكومة أو تلك التي لدينا مخاوف معها".
وأضافت "لكن هذا يعكس رغبة الرئيس بايدن ووزيرة الخارجية بلينكن في إجراء مناقشات محترمة بما يشمل أولئك الذين لدينا خلافات معهم".
وقالت الدبلوماسية البارزة خصوصا إنها تتوقع "مناقشة قوية" حول قانون البرمجة بشأن "النمو في إفريقيا" الذي تم تمريره في عام 2000 وربط رفع الرسوم الجمركية بالتقدم الديموقراطي. ينتهي العمل بهذا القانون في عام 2025.
يقول مفيمبا بيزو ديزوليلي الذي يرأس برنامج إفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن القمة "تقدم فرصا فعلية لكن أيضا بعض المخاطر".
وأضاف أن "هذه فرصة للإشارة لافريقيا بان الولايات المتحدة تستمع فعليا"، مضيفا "لكن التوقعات عالية جدا والسؤال سيكون معرفة ما إذا كانت الأمور ستتغير فعلا".
