بريطانيا تستدعي الجيش في عيد الميلاد
ستستعين السلطات في المملكة المتحدة بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة أثناء الإضرابات في فترة أعياد نهاية السنة والتي تتصاعد في مواجهة التضخم.
وتتوالى التحركات مع اقتراب عيد الميلاد للضغط على الحكومة، وتطال كل القطاعات: النقل، واللوجستيات وتوزيع البريد، وقطاع النفط، والتعليم، والأمن، وشرطة الحدود، والصحة، وحتى منظمات غير حكومية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، ريشي سوناك، للصحافة، إن "هذه الإضرابات المتكررة ستحدث بلبلة للجميع، بما يشمل الطواقم العسكرية التي ستضطر إلى إعلان التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية" في البلاد.
وأوضح المتحدث: "تجري محادثات مع وزارة الدفاع" من أجل أن يحل عسكريون محل أفراد طواقم سيارات الإسعاف المضربين، في وقت يمر نظام الصحة العامة بأزمة غير مسبوقة، وخصوصاً في أقسام الطوارئ".
وستكون الممرضات والممرضين في إضراب لمدة يومين في ديسمبر، في سابقة على الصعيد الوطني منذ أكثر من 100 عام.
إلى ذلك، قالت السلطات إنه "يجري تدريب" ألفي عسكري لمساندة حرس الحدود.
ودعت نقابة "بي سي اس"، التي تمثل أكثر من 300 ألف موظف غالبيتهم في القطاع العام، عناصر شرطة الحدود في الكثير من مطارات المملكة المتحدة إلى الإضراب أول من أمس، ما أثار احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في هيثرو وغاتويك، خصوصاً خلال موسم عطلة نهاية العام.
وأكدت شركة فيرجن أتلانتيك الحفاظ على جدول رحلاتها من دون تغيير حالياً.
ووصفت وزيرة التربية جيليان كيغن الدعوات إلى الإضراب بأنها "مخيبة جداً للآمال"، مضيفةً أنه يجب الشعور "بالامتنان" لقدرة عسكريين على الحلول مكان المضربين.
غير أنّ الاستعانة بالجيش لا تلقى تأييداً معمماً في صفوف العسكريين، وفق معلومات أوردتها صحيفة "ذي تلغراف".
ويطالب المضربون بزيادات للأجور في مواجهة تضخم بلغ أكثر من 11 في المئة في المملكة المتحدة، وبظروف عمل أفضل أيضاً.
ويتم التحضير كذلك لتحرك كبير في صفوف المعلمين. وأكدت كيغن أن الحكومة "بذلت أقصى ما بوسعها للاستجابة" لمطالبهم، آملةً تجنب إضراب وطني في المدارس.
وتعرض الحكومة عليهم زيادات في الأجور تراوح بين 5 و8,9 في المئة بحسب الأقدمية، وذلك أدنى مما يطالب به المضربون.
وفي حين نجحت المفاوضات في بعض الشركات مثل شركة "بي تي"، فإنها تبدو متوقفة في قطاعات عديدة.
وقد شددت الحكومة لهجة خطابها في الأيام الأخيرة مع توقع الفوضى في عيد الميلاد.
ووعد ريشي سوناك الأربعاء بسن "قوانين جديدة صارمة" لمكافحة عواقب الإضرابات.
وتطال الإضرابات خصوصاً قطاع المواصلات، ولا سيما مع إضراب متقطع منذ أشهر لعمال السكك الحديد الذين انضمت إليهم أحياناً فئات من موظفي قطارات الأنفاق في لندن وسائقي الحافلات وموظفي المطار.
ويتوقع إضراب عناصر شرطة الطرقات السريعة بين 16 ديسمبر و7 يناير، ما يمكن أن يشلّ البلاد.
