أعربت الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، عن رغبتها في بدء مفاوضات جديدة بشأن الرقابة، وذلك خلال المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وقال رئيس المؤتمر ليوناردو بينشني في جنيف، أمس، إن جائحة «كورونا»، التي أظهرت كيف أن مرضاً يمكن أن يشل العالم بكامله جزئياً، أيقظت الحكومات، وجعلتها تدرك أنه يجب فعل أمر ما، لجعل المعاهدة أكثر رسوخاً. وأضاف أنه منذ 20 عاماً، لم تسفر المباحثات بشأن آلية الرقابة عن شيء. وافتتح بينشني المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أسابيع، ويضم الدول الـ 184 الموقعة على الاتفاقية، أمس، بالقول إن المؤتمر سوف يعتبر ناجحاً «إذا قمنا بكسر حالة الجمود».
ويدور المؤتمر حول «اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريوبولجية والسمية وتدميرها». وتبنت الأمم المتحدة الاتفاقية عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975. ولا يشارك في الاتفاقية سوى إسرائيل وثماني دول صغيرة في أفريقيا وآسيا. وتعد أول اتفاقية لحظر جميع أصناف الأسلحة. وتلتقي الدول الموقعة عادة كل خمسة أعوام.
وقال بينشني إنه على عكس الأسلحة الكيماوية والنووية، مراجعة الأسلحة البيولوجية، تعد أمراً صعباً، لأنها لا تشمل منشآت كبيرة، أو مواد محددة بوضوح.
ففي المعامل، يتم البحث غالباً من أجل أغراض سلمية. أنه من بين أمور أخرى، وضع مدونة سلوك بالنسبة للعلماء، سوف يكون أمراً ممكناً.