قال كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود، وإن البيانات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قوي.

وذكر كبير مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة أجرتها معه قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية، عقب صدور بيانات البطالة الأمريكية الأسبوعية، في وقت سابق من اليوم الخميس «لسنا في حالة ركود... تظل طلبات الحصول على إعانات بطالة عند مستوى منخفض تاريخي... الاقتصاد ينمو. إنه قوي. إنه يوفر فرص عمل».

ونقلت وكالة رويترز عن خبراء اقتصاد، قولهم إن الاقتصاد العالمي يقترب من الدخول في ركود. وعبر بعض الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات أمريكية، من بينها بنك غولدمان ساكس، مؤخراً، عن مخاوفهم من أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى ركود العام المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) في وقت سابق «لا توجد اجتماعات أو أي شيء من هذا القبيل، استعداداً لركود، لأن... ما نراه الآن هو سوق عمل قوي».

معدلات فائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، رفع أمس، معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، وأشار إلى أنه سيستمر في هذا المنحى، سعياً لكبح تضخم كبير يواجهه اقتصاد البلاد، في مهمة يعقدها خطر الركود.

ووفقاً لتقارير أمريكية، كان متوقعاً رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بقدار 0. 75 نقطة مئوية، لتصبح ضمن هامش يتراوح بين 3,75 و4 في المئة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن من «المبكر جداً»، البحث في تجميد معدلات الفائدة، وأشار إلى أن كبح التضخم سيؤدي إلى إبطاء النمو. وشدد باول على أن خفض التضخم من خلال رفع الفوائد، سيتطلب وقتاً، وقال إن الاحتياطي الفدرالي، سيبدأ مناقشة إبطاء وتيرة رفع الفوائد في دجنبر.

رفع الفائدة

وجاء في بيان، نشر على إثر اجتماع استمر يومين، أن مجلس حكام الهيئة المالية، يعتبرون أن «رفعاً إضافياً لمعدلات الفائدة سيكون مناسباً».

وأشاروا إلى أن آثار تدابير رفع الفائدة، التي أقرت منذ مارس، يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أجل التوصل إلى نمط لعمليات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وفي تقرير أصدره قبل أسبوعين، اعتبر الاحتياطي الفدرالي أن الآفاق الاقتصادية، باتت «أكثر تشاؤماً» في الولايات المتحدة، في ظل المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، مشيراً إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المتصاعدة.

وتواجه الأسر صعوبات معيشية، مع ارتفاع التكاليف التي تفاقمت بسبب أزمات سلسلة التوريد، وقرارات الإغلاق المفاجئة في الصين، وارتفاع أسعار الطاقة، مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.