الانتخابات النصفية الأمريكية.. لمن الغلبة؟
في 8 نوفمبر المقبل، يتوجه الناخبون الأمريكيون صوب صناديق الاقتراع للمشاركة فيما تعرف بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث ينتخبون ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتم انتخابهم كل ست سنوات، وجميع أعضاء النواب الذين يجري انتخابهم كل عامين.
أهمية تلك الانتخابات تتجلى في كون من يسيطر على الكونغرس يهيمن على صناعة القرار ومسار تمرير القوانين في الولايات المتحدة، أي أن نتائجها وما تحدثه من تغييرات في تشكيلة البرلمان النهائية سترسم بشكل كبير ملامح العامين المتبقيين في فترة الولاية الأولى للرئيس جو بايدن، حسب موقع «شير أمريكا».
وتجري هذه الانتخابات في ظل متغيرات درامية على الساحة الدولية، ما قد يجد ترجماته على توجهات الناخبين، حيث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد والطاقة، هذا بخلاف الملف الإيراني الذي يعاني من انقسام حاد لدى الشارع الأمريكي.
هذه الانتخابات تسمى «نصفية» لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس الأمريكي، واختلافها الوحيد عن بقية الانتخابات، يتمثل في عدد المقاعد التي يتسابق عليها المرشحون وعدد حكام الولايات، حيث لن يتم التصويت عليهم جميعاً.
ويصوت الناخبون على 35 مقعداً من أصل 100 مقعد داخل مجلس الشيوخ، وعلى كل مقاعد مجلس النواب البالغة 435، وكذلك اختيار حكام 36 ولاية من أصل 50.
ظرف استثنائي
وبعيداً عن الأهمية التقليدية لهذا الماراثون، يأتي هذه المرة في ظرف استثنائي. فعلى المستوى الاقتصادي وهو الأكثر أهمية للداخل الأمريكي، هناك ارتفاع في أسعار النفط والوقود وزيادة معدلات البطالة والتضخم، جراء حرب أوكرانيا، وهي الحرب ذاتها التي ربما تمس الإدارة الأمريكية سياسيًا بعدما تحولت واشنطن إلى طرف أساسي فيها، وإن على نحو غير مباشر.
بالمقابل، تأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر فقط من مداهمة عناصر الـ «إف بي آي» منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، واتهامه بنقل وثائق سرية من البيت الأبيض إلى منزله، أيضاً تأتي بعد مرور أقل من عامين على هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وما لذلك من تأثير على صورة الجمهوريين، وفق موقع «نون بوست» الإخباري.
وفق العديد من استطلاعات الرأي فإنه من الصعب التكهن بمن سيحسم المعركة، وإن جرت العادة أن الحزب الحاكم يخسر أغلبيته في مجلس النواب، ولم يشذ عن ذلك إلا في فترة الرئيس جورج بوش الابن حين فاز الجمهوريون بالأغلبية داخل المجلس، ومع ذلك فإن الأجواء العامة حتى كتابة تلك السطور تشير إلى تقاسم الحزبين فرص الفوز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الانتخابات.
مشكلة التضخم
وتشير نتائج استطلاعات لشبكة «إن بي آر» الأمريكية إلى أن 30% من الأمريكيين يعتبرون التضخم أهم مشكلة لديهم، وهو ما يستغله الجمهوريون في معركتهم الانتخابية، لا سيما في ظل أزمة الطاقة التي يحمّل الحزب الجمهوري إدارة بايدن مسؤولية ما وصلت إليه بسبب سياسته الخارجية وإدارته لبعض الملفات.
وتزامنًا مع التضخم يأتي ملف «الهجرة غير الشرعية» كإحدى الثغرات التي يمكن أن يستهدف بها الجمهوريون الناخب الأمريكي، لا سيما بعد تزايد أعداد الهجرة عبر الحدود مع المكسيك خلال الآونة الأخيرة بما يتعارض مع السياسة الحمائية التي كان يتبناها ترامب رغم الانتقادات الحقوقية التي تعرض لها.
كذلك تفرض «العنصرية» نفسها كأحد محددات هوية الفائزين في الانتخابات القادمة، حيث يتبادل الحزبان الاتهامات باستهداف الأمريكيين من أصول ملونة، فيما يعزف مرشحو كل حزب على هذا الوتر لا سيما في الولايات ذات الحضور القوي للأقليات بهدف كسب أصواتهم بعدما بات لهم ثقل كبير داخلياً وكتلة تصويتية لا يستهان بها.
