وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الامر الساري حاليا.
وهذه التعديلات لقانون العقوبات اقرها البرلمان هذا الاسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ، وتنص على عقوبات بالسجن حتى عشرة اعوام بحق الجنود الذين يفرون او يسلمون أنفسهم للعدو "من دون إذن" او يرفضون القتال او يعصون الاوامر في مرحلة التعبئة.
ويعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا هذا الاسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في اوكرانيا.
وفي وقت تسعى موسكو الى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين السبت أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.
ونص هذا القانون الذي صدر أيضا في الجريدة الرسمية على أن الاجانب الذين ينضمون الى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون ان يضطروا الى إثبات اقامتهم على الاراضي الروسية لخمسة أعوام.
ويبدو ان هذا الاجراء يتوجه خصوصا الى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهنا شاقة جدا.