وجهت وزارة الدفاع الروسية قواتها نحو أولوية طارئة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهي تدمير الصواريخ الأوكرانية، في وقت يناقش الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على موسكو، تتضمن تجميد أرصدة ومنع شراء الذهب الروسي.

وبعد استخدام أوكرانيا الأسلحة، التي قدمها الغرب لضرب خطوط الإمداد الروسية على مدى الأيام الماضية، وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قادة الجيش، لأن تكون أولويتهم هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى. وقالت وزارة الدفاع: إن شويغو تفقد مجموعة فوستوك، التي تقاتل في أوكرانيا.

وأضافت: إن الوزير «أصدر تعليمات للقائد بإعطاء الأولوية لأسلحة العدو من الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى»، وقالت الوزارة الروسية: إن الأسلحة تُستخدم في قصف مناطق سكنية في دونباس، التي تسيطر عليها روسيا وإشعال النيران عمداً في حقول القمح وصوامع تخزين الحبوب، وهو ما تنفيه كييف بشدة وتتهم موسكو بالمثل.

وزودت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات، بما شمل أسلحة بعيدة المدى تقول كييف إنها بدأت تساعدها في ساحة المعركة.

وتقول كييف إنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة على 30 من المراكز اللوجستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب. إلى ذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو «مسألة حياة أو موت» وهناك «أمل» في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا. وقال بوريل: إن «حياة عشرات آلاف الأشخاص رهن بهذا الاتفاق» الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، ويهدف إلى إخراج حوالي 20 مليون طن من الحبوب العالقة في الصوامع الأوكرانية، بسبب الهجوم الذي تشنّه موسكو، عبر البحر الأسود.

توسيع العقوبات

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة ضغطه على موسكو بفرضه عقوبات جديدة من جهة وتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من جهة أخرى، وفق بوريل.

ومن المقرر أن ينظر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مقترحين للمفوضية الأوروبية يقضيان بمنع شراء الذهب من روسيا لمواءمة العقوبات الأوروبية مع تلك التي فرضها شركاؤها في مجموعة السبع، وبإدراج شخصيات روسية جديدة على القائمة السوداء للاتحاد.

في الأثناء، أعلن الرئيس زيلينسكي أنه اتخذ «قراراً بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)» من مهامهما.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حالياً في أكثر من 650 حالة خيانة يشتبه بأن مسؤولين محليين ارتكبوها، بينها ستون حالة في المناطق، التي تسيطر عليها القوات الروسية.