أزمة المناخ على طاولة ممثلي 200 دولة في بون
يبحث ممثلو نحو مئتي دولة في مدينة بون الألمانية سبل تعزيز مكافحة الاحترار ومفاعيله المدمرة وإقرار وتوسيع المساعدة للفئات الأكثر هشاشة، سعياً لإعطاء دفع للمؤتمر المقبل حول المناخ المقرر عقده في نوفمبر في مصر.
ستسعى هذه «الجولة المرحلية» من المفاوضات حول البيئة للحفاظ على التقدم الطفيف الذي تم تحقيقه بعد ستة أشهر على مؤتمر المناخ «كوب 26» الذي عقد في غلاسكو، وأكد على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية، وهو هدف يبدو مستحيلاً حالياً في وقت ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حتى الآن 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستوى عصر ما قبل الصناعة. وأعلنت رئيسة وكالة الأمم المتحدة للمناخ التي تتخذ مقراً في المدينة الألمانية باتريسيا إسبينوزا قبل انعقاد الاجتماع، «إننا بحاجة إلى قرارات وخطوات الآن ويعود لكل البلدان أن تحقق تقدماً في بون». فقبل أشهر قليلة من مؤتمر «كوب 27» المقبل بين 7 و18 نوفمبر في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، لا تزال بعض النقاط عالقة، وفي طليعة هذه النقاط خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب في الاحترار.
ويرى الخبراء أن العالم يتبع حالياً مساراً كارثياً مقدرين أن يبلغ الاحترار 2.8 درجة مئوية. ولم تقدم سوى دول قليلة التزامات جديدة بالأرقام. ويتعين بالتالي إنعاش الجهود من أجل أن يفضي مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى «تدابير جريئة وملموسة مدعومة بخطط محددة» من أجل تحقيق التغير الضروري «قبل أن يفوت الأوان»، على حد قول إسبينوزا.
أزمة عالمية
وقال مدير معهد البحث حول وطأة التغير المناخي في بوتسدام يوهان روكسروم، إن هناك في الوقت الحاضر فصلاً بين الأدلة العلمية على أزمة عالمية ترتسم مع وطأة لا يمكن تصورها على المناخ، وقلة التحرك. ومن الملفات الساخنة المطروحة في بون المساعدة التي يترتب على الدول الغنية التي غالباً ما تكون مسؤولة عن أعلى انبعاثات للكربون، تقديمها للدول الفقيرة التي تتحمل قدراً أقل من المسؤولية عن الاحترار لكنها غالباً ما تكون في الصفوف الأمامية لمواجهة مفاعيله. ولم تتحقق حتى الآن الوعود التي قطعتها الدول الغنية في 2020 بتقديم مساعدات بمقدار مئة مليار دولار في السنة للدول الفقيرة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
