مبعوثون من أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان يبحثون «نووي» بيونغيانغ
عقد مسؤولون من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، اجتماعاً في سيئول، أمس، بشأن كوريا الشمالية، وسط مؤشرات إلى أنها تستعد لإجراء اختبار نووي المرة الأولى منذ 2017. والتقى الممثل الأمريكي الخاص سونج كيم، نظيريه من كوريا الجنوبية، واليابان، كيم جون، وفوناكوشي تاكيهيرو، بعد تقييم أمريكي بأن بيونغيانغ تعد موقع بانجي-ري للاختبارات النووية لما قد يكون سابع تجربة نووية تجريها. وقال كيم في بداية الاجتماع: «نستعد لكل الطوارئ بتنسيق وثيق مع حلفائنا اليابانيين والكوريين الجنوبيين».
بدوره، قال المبعوث الأمريكي: «نريد أن نوضح لكوريا الشمالية أن الأنشطة المزعزعة للاستقرار وغير المشروعة التي تقوم بها لها تبعات، وأن المجتمع الدولي لن يقبل تلك التصرفات أنها طبيعية». من جهته، صرّح مبعوث كوريا الجنوبية للشؤون النووية المُعين حديثاً، كيم جون، بأنّ سعي كوريا الشمالية الحثيث لحيازة الأسلحة النووية لن يسفر إلا عن تعزيز ردعنا، مضيفاً: «المسار الذي تنتهجه بيونغيانغ له نهاية واحدة محتومة وهي تقويض أمن كوريا الشمالية نفسها». وشدد مبعوث اليابان، فوناكوشي، على الحاجة إلى التنسيق، متعهداً بتعزيز الردع الإقليمي بإجراءات تشمل التعاون الأمني الثلاثي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ باب الحوار ما يزال مفتوحاً.
مواجهة
في السياق، تحولت بدايات رئاسة كوريا الشمالية، لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف، بسرعة إلى مواجهة أكد فيها سفير بيونغيانغ أن بلاده ما زالت في حالة حرب مع الولايات المتحدة، بعد انتقادات أطلقتها نحو خمسين دولة. وقالت السفيرة الأسترالية لدى الأمم المتحدة، أماندا غوريلي: «ما زلنا نشعر بقلق كبير من التحركات غير المسؤولة لجمهورية كوريا الشمالية، التي تواصل تقويض قيمة مؤتمر نزع السلاح بشكل خطير»، مشيرة إلى أنّ مواصلة رئاستها للمؤتمر لا تعني بأي حال من الأحوال موافقة ضمنية على انتهاكات كوريا الشمالية للقانون الدولي. ودعت غوريلي، النظام الذي يقوده كيم جونغ أون، إلى احترام تعليق التجارب النووية.
بدوره، أشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن شرعية المؤتمر. وتساءل عن صحة أسس منح رئاسة مؤسسة كبرى معنية بنزع الأسلحة إلى نظام عمل أكثر من أي حكومة أخرى في العالم لتقويض مبدأ عدم الانتشار.
