تسويات أوروبية للفوز بإجماع على حظر النفط الروسي
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعكف على إعداد عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط والمزيد من البنوك والمسؤولين.
وأضاف بوريل على تويتر «نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف إلى عزل المزيد من البنوك عن نظام (المدفوعات المالية الدولي) سويفت ووضع قائمة بالمسؤولين عن التضليل، وكذلك التعامل مع واردات النفط (الروسية)».
وقال دبلوماسيون إن المجموعة الأحدث من العقوبات ستستهدف كذلك سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، لينضم إلى عدة بنوك أخرى جرى عزلها بالفعل عن نظام سويفت.
وقال بوريل إن الإجراءات المقترحة من المفوضية الأوروبية ضد روسيا، ستقدم إلى الدول الأعضاء في التكتل والبالغ عددها 27 دولة للموافقة عليها. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات المقترحة اليوم والتي ستشمل فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.
والمجر وألمانيا من بين الدول التي لديها تحفظات على حظر النفط. وكان من بين مخاوفها أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضر اقتصادات الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات بالفعل جراء التضخم.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن مقاومة حظر استيراد النفط بدأت تضعف خلال الأيام الماضية بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاءات لسلوفاكيا والمجر اللتين تعتمدان بشكل كبير على الخام الروسي.
ودفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 47 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ غزو أوكرانيا، وذلك وفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النقي.
حياد الصين
من جانب آخر، وبعد شهرين من التحذير من أن بكين مستعدة على ما يبدو لمساعدة روسيا ضد أوكرانيا، قال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم لم يرصدوا أي دعم عسكري واقتصادي واضح من قبل الصين، في تطور موضع ترحيب في العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين.
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز في الأيام القلائل الماضية إنهم ما زالوا قلقين بشأن دعم صيني على المدى الطويل لروسيا بوجه عام، لكن الدعم العسكري والاقتصادي الذي كانوا قلقين بشأنه لم يحدث، على الأقل في الوقت الحالي. ويأتي هذا الشعور بالارتياح في وقت بالغ الأهمية.
وبالإضافة إلى الابتعاد عن الدعم المباشر للجهود الحربية الروسية، تجنبت الصين إبرام عقود جديدة بين مصافي النفط الحكومية وروسيا، على الرغم من الخصومات الهائلة.
