كيف ينجو العرب من التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا؟
حدّدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، في دراسة حديثة، الأدوات التي يمكن للدول العربية اعتمادها على المستويين الوطني والإقليمي، لمواجهة تداعيات وآثار الحرب الأوكرانية، عبر إجراءات فورية، وعلى المديين القريب والمتوسط.
وتوقعت الدراسة، التي تحمل عنوان «آثار الحرب في أوكرانيا على المنطقة العربية»، أن تكون للحرب في أوكرانيا آثار اقتصادية متباينة على بلدان المنطقة العربية، مرجحة أن تقع أسوأ الآثار على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تستورد الطاقة والغذاء، والبلدان التي تعتمد على المساعدات المالية.
وشرحت الدراسة، التي أعدتها اللجنة، مجموعة من التوصيات والإجراءات المطلوبة عربياً، مشيرة إلى إجراءات فورية يمكن للدول العربية اتخاذها، وفي مقدمها، مواصلة أو زيادة تدابير الحماية الاجتماعية، لا سيما تقديم السلع والإعانات الغذائية للأسر الأشد فقراً، والأكثر تعرضاً للخطر، والبحث في مصادر بديلة وفورية للواردات الغذائية المتضررة من الحرب. وإتاحة الموارد المالية اللازمة، حتى لو كان ذلك بصورة مؤقتة، فضلاً عن إنفاذ تدابير لحماية المستهلك، لمنع الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية.
ودعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة للأمن الغذائي، والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة، والتحفيز على الاستثمار فيها، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، إلى جانب طلب استثناء المنتجات الغذائية والمساعدات الإنسانية من العقوبات.
وذكرت الدراسة، ضمن توصياتها، أنه ينبغي على البلدان العربية التي لديها احتياطيات غذائية استراتيجية كبيرة، أن تتيح بعض مخزوناتها للبلدان المحتاجة، وذلك في روح من التضامن الإقليمي والمجتمعي، فضلاً عن استخدام بعض المكاسب المالية غير المتوقعة، للمساعدة في تخفيف أعباء البلدان ذات الحيز المالي الأضيق.
كما دعت إلى إنشاء مرصد أو شبكة أو مجموعة متعددة التخصصات للمنطقة العربية، رصد الأزمة وآثارها في المنطقة، فضلاً عن رصد آثار الأزمة على سياسات المناخ في المنطقة، وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على الزخم في العمل المناخي، والرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووفق الدراسة، يجدر بالبلدان العربية مجتمعة، أن تطلب من صندوق النقد الدولي، التفعيل العاجل لصندوق طوارئ، يمكن للبلدان المتأثرة بالأزمة الوصول إليه بسهولة وفعالية أكبر، وتوسيع نطاق مبادرة تعليق سداد خدمة الدين، وتمديد آجال استحقاق القروض، وتحسين استخدام حقوق السحب الخاصة، والتركيز على إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، لصالح البلدان التي تواجه مستويات عالية من المخاطر.
وعلى المستوى الإقليمي، أوصت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بإجراءات فورية، تتضمّن خفض الحواجز التجارية، والإجراءات والرسوم الجمركية، لتسهيل التجارة في الأغذية والحبوب والمواد الغذائية الأساسية، في ما بين الدول العربية، وبين المنطقة العربية وبقية العالم.
كما أوصت بعدة إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل، على المستوى الإقليمي أيضاً، تتضمن تطوير احتياطيات غذائية استراتيجية إقليمية أو غير إقليمية، مع الاستفادة من القدرات في البلدان التي تتوفر فيها الهياكل الأساسية اللازمة، جنباً إلى جنب، ودعم تطوير صندوق عربي لطوارئ الأمن الغذائي.
