نفط كردستان.. هل يعمّق الأزمة السياسية بين بغداد وأربيل؟
فتح ملف النفط الباب أمام أزمة جديدة بين بغداد وأربيل، حيث أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، لكنها تناست أن تنفيذ هذا القرار يتطلَّب تفاهمات سياسية وسقوفاً زمنية قصيرة ومتوسطة المدى. حيث إن العمل به لن يكون سهلاً ويسيراً، إذ إنه رغم استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل إلا أنهما لم تصلا إلى حل أو اتفاق فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط وبيعه طيلة الـ15 سنة الماضية، وهذا ما يجعل الموضوع حساساً في وقت تشهد البلاد انسداداً سياسياً في ظل خلافات حول ترشح رئيس الجمهورية وما أعقبه من خلافات حول تشكيل الحكومة.
ويؤكد محللون أن قرار المحكمة الأخير، يبقى مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف عمره سنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، خصوصاً بعد إعلان حكومة الإقليم بعدم تنفيذه.
بطلان قانون النفط
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أقرت في فبراير الماضي ببطلان قانون النفط والغاز الذي شرعته حكومة إقليم كردستان عام 2007 والذي أتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج وبيع النفط من حقول داخل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بالإضافة لاستخراجه من مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين من وزارة النفط الاتحادية
وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، دعا إلى إطلاق حوار «جاد وعاجل» بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مشروع قانون النفط والغاز، بعد الحكم الصادر عن أعلى محاكم العراق والقاضي بعدم دستورية قانون النفط.
أول اجتماع
ويعقد الاثنين أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأشارت وزارة النفط في بيانها: أن وزارة النفط الاتحادية، ووفداً رفيعاً يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم أول اجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية، لكن مصادر كردية أكدت أن الخلافات لاتزال قائمة ولا يمكن تطبيق القرار بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى تفاهمات.
صادرات
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالي 3.5 ملايين برميل يومياً تمثل وارداتها المالية 90 بالمئة من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغاز بروم لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.
