ألمانيا والغاز الروسي.. الطلاق المستحيل
يبدو أن الطلاق بين ألمانيا والغاز الروسي، حالة مستحيلة، على الأقل في المدى المنظور. يقول ميخايل هوتر مدير معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، إنه ليس بوسع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل مرور عامين آخرين على الأقل. صحيفة «هانلدز بلات» الألمانية، نقلت عن الخبير الاقتصادي قوله: «سنعتمد على الغاز الروسي لمدة عامين آخرين على الأقل. من الوهم الاعتقاد أن الدولة يمكن أن تدعم قطاعات بكاملها لفترة طويلة، من خلال إعانات بقيمة مليارات اليورو، والعمل قصير الأجل في حال التخلي عن الغاز الروسي».
كاتب التقرير، سيباستيان ماتس، أشار إلى أن فرض حظر على توريدات الغاز الروسي، سيؤدي إلى توقف عمل بعض الشركات وقطاعات الاقتصاد، مضيفاً: «لا يمكن استبدال سوى ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا على المدى القصير بغاز مسال، من أجزاء أخرى من العالم».
وقبل أيام، أكد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، أن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي «في الوقت الراهن»، وأن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع، ستضر أوروبا أكثر من روسيا.
حدود القدرة
وأعلنت الرابطة الاتحادية للشركات المتوسطة في ألمانيا، أن العديد من هذه الشركات وصلت إلى أقصى حدود قدراتها على التحمل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت إنها أجرت استطلاعاً، أسفر عن أن العديد من هذه الشركات تعارض فرض حظر على واردات الطاقة الروسية لهذا السبب.
ووجهت الرابطة في الاستطلاع، سؤالاً إلى هذه الشركات، حول ما إذا كانت تؤيد فرض حظر فوري على واردات الطاقة الروسية، وتحمل تكاليف أعلى للاستيراد، وأجابت 56 % من الشركات بالنفي بالنسبة لواردات الغاز، فيما أجابت 52 % بالنفي بالنسبة لواردات النفط.
وفي رد على سؤال حول التكلفة الإضافية التي ستكون الشركات مستعدة لدفعها لإمدادات الطاقة، في حال فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، قالت نحو 48 % من هذه الشركات، إنها لا تريد دفع أي تكلفة إضافية، فيما قالت 32 % من الشركات، إنها على استعداد للقبول بدفع زيادة تصل إلى 30 %، وقالت 15 %، إنها يمكن أن تقبل بزيادة تصل إلى 50 %. وشمل الاستطلاع 1200 شركة متوسطة، ونشرت وكالة الأنباء الألمانية نتائجه.
وقال رئيس الرابطة، ماركوس ييغر، معلقاً على نتائج الاستطلاع، إن الشركات لديها تفهم للوضع السياسي القائم، لكن الكثير منها لا يمكنه ببساطة تحمل المزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الشركات في حاجة إلى تخفيف ملموس للأعباء، في ما يتعلق بجانب التكاليف. ورأى ييغر أن التنفيذ السريع للتدابير المزمعة للحكومة، سيكون مجرد خطوة أولى.
وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت اعتزامها اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء، تتضمن حزمة مساعدات للشركات التي تعاني من تداعيات حرب أوكرانيا، والأسعار المرتفعة للطاقة.
تأثير ملموس
النفط والغاز لهما تأثير في مجمل الاقتصاد. لذلك يتوقع وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، تأثيراً ملموساً في النمو الاقتصادي ببلاده، نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكد هايل لصحيفة «بيلد أم زونتاغ»، الألمانية الأسبوعية، اليوم: «نتوقع في المتوسط هذا العام، أن يعمل 590 ألف شخص لساعات أقل، وأن يبلغ النمو الاقتصادي، وفقاً لتوقعات باحثينا، 4. 1 إلى 5. 1 %». واستدرك قائلاً: «ولكن الأمر برمته يخضع لشرط ألا تنتشر الحرب، وأن تستمر إمدادات الطاقة».
خبراء الاقتصاد الألمان، توقعوا في نهاية مارس الماضي، نمواً بنسبة 8. 1 فقط هذا العام، وأشاروا إلى إمكانية تردي الوضع بشكل أكبر، حال زيادة حدة التوتر الأوكراني، ووقف ورادات الطاقة الروسية.
