موسكو.. هل تصبح العقوبات الغربية سلاحاً «ذا حدّين»؟
الأزمة أدت لارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة | رويترز
تراهن موسكو على أن تكون العقوبات الغربية التي يتوالى فرضها عليها، سلاحاً ذا حدين، في وقت بدأت هذه العقوبات تترك أثراً على الأسعار في الغرب.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أمس، إن روسيا ستخرج في نهاية المطاف من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية. وأضاف في لقاء حكومي متلفز أنه لم يكن هناك بديل للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.
وتابع: «هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال.. هناك بعض المشاكل والصعوبات لكننا تغلبنا عليها في الماضي وسنتغلب عليها». وأكد بوتين «نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة». أضاف: «حتى نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل بموجب عقود».
وقال: «إن العقوبات الغربية بدأت تلحق الضرر بأمريكا وأوروبا». وأوضح: «أسعارهم ترتفع لكنه ليس ذنبنا. إنها نتيجة حساباتهم الخاطئة». وأكد أن العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالمياً، في وقت تعد روسيا من أكبر منتجي الأسمدة الضرورية لسلاسل الإمداد العالمية.
تأثير الصدمة
من جهته، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها». ووصف الوضع بالمضطرب لكنه قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
«إن روسيا لديها عدد كافٍ من المشترين للنفط والغاز حتى مع العقوبات الغربية». وأضاف: «لن نقنع أحداً بشراء نفطنا وغازنا... إذا أرادوا استبدال شيء ما به، فنحن نرحب، وسوف يكون لدينا أسواق توريد، ولدينا بالفعل».
وتتردد دول أوروبية تعاني من أزمة في الإمدادات منذ شهور، في اتخاذ خطوات مماثلة لقرار واشنطن وقف استقبال النفط والغاز من روسيا، فيما انتقدت كييف رفض برلين وقف الواردات.
وحظرت روسيا، أمس، تصدير بعض البضائع والمعدات. ويشمل الحظر تكنولوجيا الاتصالات والطب والزراعة والتجهيزات الكهربائية والسيارات. كما فُرضت قيود على تصدير بعض أنواع الخشب وعربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات.
ارتفاع أسعار
وواصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها في فبراير في الولايات المتحدة، وبلغت نسبة التضخّم مستوى هو الأعلى منذ 1982، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وعلى أساس شهري، يتسارع ارتفاع الأسعار كما كان متوقّعاً. وتمثّل أسعار الوقود ثلث هذا التسارع.
وذكرت مديرة الشؤون المالية في مؤسسة غيرونيمو مارتينز البرتغالية، آنا لويزا فيرجينيا، أنه من المتوقع أن تزيد الأزمة الأوكرانية الضغط على الأسعار في بولندا في «الشهور المقبلة» نظراً لتراجع الدخل المتاح. وتقول شركة تكرير النفط المجرية «مول»:
«إن قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل بقطع النفط الروسي يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً». وتضيف: «لا ينبغي أن يحدث ذلك بناءً على قرار سريع، لأننا سوف نخاطر بنقص خطير وفوضى».
وفي شأن سلاسل التوريد العالمية، قال أكبر مسؤول تجاري في كوريا الجنوبية، «إنه يجب أن يضع العالم إطاراً يسمح للشركات بالبقاء صامدة في مواجهة الأزمات التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد».
