العقوبات الأوروبية ضد موسكو ومينسك تتوسع
قررت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، أمس، توسيع عقوباتها على موسكو ومينسك، خصوصاً من خلال استهداف العملات الرقمية، وفرض عقوبات على مصارف في بيلاروس، وإضافة 160 من شخصية روسية وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى قائمتها السوداء، بحسب المفوضية الأوروبية.
ناشطون في قطاعات رئيسة من الاقتصاد الروسي (الزراعة والمعادن والاتصالات...) وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى 146 عضواً في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي) أضيفوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي وجُمدت أصولهم في أوروبا.
القائمة السوداء الأوروبية، التي أُنشئت منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 تضم الآن 862 شخصاً و53 كياناً.
وكتبت المفوضية الأوروبية على «تويتر» أن الكتلة قررت أيضاً حظر تصدير قطع وتكنولوجيا مخصصة للقطاع البحري إلى روسيا، لفرض عقوبات على وسائل النقل والشحن في البلاد بعد استهداف القطاع الجوي. كما قرر الاتحاد فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية.
يحظر الأوروبيون أيضاً جميع المعاملات المرتبطة بأصول البنك المركزي البيلاروسي، ما يساعد على عزل المؤسسة عن طريق تقليص هامش المناورة بشكل كبير، كما يقيدون وصول البيلاروسيين إلى الأسواق المالية الأوروبية لمبالغ تزيد على 100 ألف يورو.
منع التحايل
تهدف هذه الإجراءات التي وافق عليها ممثلو الدول الأعضاء المجتمعون في بروكسل والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بشكل خاص إلى منع «روسيا من التحايل على العقوبات التي تضرب قطاعها المالي والمصرفي». ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بـ «التواطؤ». كما قررت الدول الـ27 توسيع نطاق العقوبات المالية المفروضة لتشمل العملات الرقمية.
وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي لشركات تجارة الطاقة تعليق عضوية شركة جازبروم للتسويق والتجارة التابعة لمجموعة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي وشركة «آر.أيه.أو نورديك» بالاتحاد في إطار العقوبات الأوروبية على روسيا.
