فوض المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أمس، وزارة النفط لوضع خريطة طريق فنية وزمنية بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بصدد إدارة النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي رفض قرار المحكمة.
كما فوض المجلس وزارة النفط للاستعانة بالاستشاريين والخبراء لأجل وضع خارطة طريق لهذا القرار، بحسب بيان للحكومة. وأعطى المجلس الصلاحية لوزارة النفط الاتحادية بالتواصل والتنسيق مع حكومة الإقليم والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت أول من أمس حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان، وإلزام الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط الخام المنتج في مدن الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.
ورفضت سلطات الإقليم قرار المحكمة الاتحادية العليا. واعتبرت حكومة كردستان في بيان نُشر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا «غير عادل وغير دستوري» مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».