وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، أمس، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني مؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.

وأكد المجلس أن لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسة بشكل عام.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي فإن مجلس الوزراء الإثيوبي في اجتماعه العادي الثاني، أمس، أقر مشروع إعلان إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الشامل، لجنة مستقلة وذات صدقية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء عملية الانتخابات العامة في يوليو الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية الإثيوبية.



قيادة وإدارة


وأوضح أنه بناء على الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها، أقر مجلس الوزراء إنشاء لجنة حوار وطني مستقلة تستطيع قيادة وإدارة حوار وطني شامل.

وناقش مجلس الوزراء الإثيوبي بشكل مفصل مشروع إعلان تأسيس لجنة حوار وطني، وأحال مشروع الإعلان إلى مجلس النواب من أجل التصديق على مشروع القرار.

وأول من أمس، أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا، عن قرار لإجراء حوار وطني شامل حول مجمل القضايا الوطنية في البلاد.

وقال الأمين العام لحزب الازدهار الإثيوبي، آدم فرح، إن اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار أقرت عملية إجراء الحوار الوطني السياسي الشامل بشأن مجمل القضايا الوطنية في البلاد، موضحاً أن اللجنة التنفيذية للحزب أجرت مناقشات بشأن القضايا الوطنية الحالية ضمن اجتماعها العادي، وأكدت الحاجة الملحة إلى مشاورات وطنية شاملة في البلاد.


استشارة منشودة


وقال فرح إن اللجنة التنفيذية للحزب وافقت على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومختصة من أجل تحقيق الاستشارة الوطنية المنشودة.

ولفت إلى أن مفهوم الشمولية والتشاور الشامل كان مصدر قلق منذ بداية التغيير في إثيوبيا، قائلاً: «منذ ذلك الحين أقر حزب الازدهار أهمية الحوار والحاجة إلى مشاورات وطنية شاملة في إثيوبيا».

وأضاف إن المشاورات الوطنية الشاملة يجب أن تكون أصلاً ثابتاً في مسار العمل السياسي المستقبلي، مشدداً أن الحوار الشامل سيساعد على بناء إجماع وطني على القضايا الوطنية الأساسية، مشيراً إلى أن الحوار يتوافق مع ثقافة وقيم الشعب الإثيوبي.

وتابع الأمين العام لحزب الازدهار الحاكم بإثيوبيا، إن إجراء الحوار الوطني الشامل في إثيوبيا يساعد أيضاً على الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها ويعزز عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد.

وقال إن حزب الازدهار حريص على القيام بمسؤولياته طرفاً قيادياً من أجل إنجاح المشاورات الشاملة وتحقيق النتائج المرجوة.

يشار إلى أنه في الـ4 من أكتوبر الماضي، أدى آبي أحمد اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي، الذي صدّق على تعيينه رئيساً للوزراء مدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.