صفقة الغواصات هل تفتح الباب لانتشار نووي أوسع؟
تطرح صفقة بيع غواصات نووية الدفع لأستراليا، وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وفرنسا، أسئلة كثيرة حول أخطار انتشار السلاح النووي في المنطقة وما وراءها، برأي محللين، بالتوازي مع «أزمة الثقة» التي تسببت بها قضية الغواصات، بين أمريكا وأوروبا.
بالأساس، وقعت أستراليا عقداً مع فرنسا لشراء غواصات ذات دفع «تقليدي» تطفو كل بضعة أيام لشحن بطارياتها. أما الغواصات النووية الأمريكية والبريطانية، فهي مجهّزة بنظام دفع نووي يتيح لها شحن بطارياتها بشكل متواصل، وبإمكانها بالتالي البقاء تحت الماء إلى حين نفاد إمدادات طواقمها، وهي مهلة نادراً ما تتعدى ثلاثة أشهر، وفقاً لتقرير أوردته وكالة فرانس برس.
100 قنبلة
أوضح ألان كوبرمان من جامعة تكساس في مقال كتبه قبيل الإعلان عن التحالف الأمني الاستراتيجي الأمريكي البريطاني الأسترالي «أوكوس»، أن «مفاعلات البحرية الأمريكية تستخدم كمية من اليورانيوم عالي التخصيب توازي مئة قنبلة نووية، أكثر من كل المحطات النووية في العالم».
ويرى جيمس أكتون من معهد كارنيغي أن بيع أستراليا غواصات نووية يطرح «أخطاراً كبرى بانتشار» الأسلحة النووية. وأوضح على «تويتر» أنه بما أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا تحظر على الدول التي لا تملك السلاح النووي شراء غواصات نووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تسمح لها بسحب الوقود النووي من أي مراقبة لاستخدامه في أنشطة عسكرية غير محظورة».
وتابع «لا أخشى أن تمتلك أستراليا أسلحة نووية. ما يقلقني هو أن تستخدم دول أخرى هذه السابقة لاستغلال فراغ قانوني قد يكون خطيراً في ظل النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية».
وحذر طارق رؤوف، الخبير السابق في الوكالة الدولية والذي يعمل اليوم باحثاً في معهد «تودا» للسلام، من أن هذا «قد يفتح فعلاً مجالاً لانتشار» الأسلحة النووية، إذ إن دولاً لا تملك السلاح النووي ستتّجه إلى الغواصات النووية خارج رقابة الوكالة الدولية.
تسلسل تبعات
ورأى هانس كريستنسن من اتحاد العلماء الأمريكيين أن روسيا «قد تزيد مبادلاتها التكنولوجية مع الهند، والصين قد تقدم تقنياتها في مجال المفاعلات النووية لباكستان وسواها، والبرازيل قد تجد بمزيد من السهولة سوقاً لمشروعها - المتعثر - لبناء مفاعل غواصة».
وبعيداً عن المخاوف النووية، هل ثمة رسائل أمريكية لأوروبا من خلال «أزمة الغواصات»؟ وزيران فرنسي وألماني قالا أمس، إن قرار الولايات المتحدة وأستراليا سحب صفقة غواصات من فرنسا بمقام «تنبيه» للاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز قدراته على التحرّك بشكل مستقل. وفيما تطرح برلين تساؤلاً حول سبل تعزيز أوروبا سيادتها، عدّ الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون أن الخلاف «مسألة أوروبية» لا فرنسية فحسب.
وشهدت بروكسل أمس، اجتماعاً أوروبياً لمناقشة أزمة الغواصات.
تأجيل
تلوح في الأفق احتمالات تأجيل محادثات مقررة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن السياسات التجارية والتكنولوجية، على خلفية أزمة الغواصات. وألغت الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي الاستعدادات لعقد الاجتماع من جدول أعمال اجتماع سفراء الاتحاد أمس. وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع، وهو الأول من نوعه، في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية في 29 سبتمبر، ولكن متحدث باسم المفوضية الأوروبية رفض استبعاد احتمال تأجيل الاجتماع.
