الانتخابات التشريعية في كندا.. مستقبل ترودو على المحك
يقرر الكنديون من سيشكل الحكومة المقبلة خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، بين منح الليبرالي جاستن ترودو ولاية ثالثة، أو التناوب على السلطة مع المحافظ المعتدل، إيرين أوتول. وانتهت الحملة الانتخابية الخاطفة التي استمرت 36 يوماً كما بدأت بخطاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته طلب فيه من الكنديين منحه ولاية جديدة لرئاسة البلاد، والإشراف على سبل الخروج من أزمة جائحة كورونا، داعياً إلى انتخابات مبكرة منتصف أغسطس في محاولة لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين، إلّا أنه قد يخسر رهانه، وفق استطلاعات الرأي. وبدأت تظهر علامات لتراجع صورة ترودو، ويبدو أن الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها في 2015 بعيدة، إذ لم يحصل سوى على 31 في المئة من نوايا التصويت، مثل خصمه الرئيسي المحافظ، ايرين اوتول، الذي كان لا يزال غير معروف في فترة ليست ببعيدة.
ويقول فيليكس ماتيو، الأستاذ في الشؤون السياسية في جامعة وينيبيغ: «من الصعب تصور منافسة أكثر حماوة». وعلى غرار العام 2019، تدفع حالة الترقب التامة المحللين للقول، إنه يبدو أن الغالبية صعبة المنال لأي كان.
ودعي نحو 27 مليون كندي للتصويت ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً لانتخاب النواب الـ 338 في مجلس العموم. وحال لم يتمكن أي من الحزبين الرئيسيين اللذين يتناوبان في السلطة منذ عام 1867 من الحصول على غالبية المقاعد في البرلمان، سيضطر الفائز لتشكيل حكومة أقلية. وزار ترودو في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، مناطق من شرق البلاد إلى غربها. ودعا الناخبين إلى تصويت استراتيجي، مشيراً إلى أن عودة المحافظين إلى السلطة يعني العودة بالبلاد إلى الوراء، لاسيّما في ملف المناخ. ووعد ايرين اوتول الذي كان في تورونتو، الكنديين بالتجديد وأطلق حملة وسطية. وحال لم يحصل أي من الاثنين على غالبية، سيتعين على رئيس الوزراء المستقبلي، الليبرالي أو المحافظ، التعاون مع أصغر الأحزاب ليحكم في أوتاوا. ومن هذه الأحزاب، الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة جاجميت سينغ، الذي حصل على 20% من نوايا التصويت، وكتلة كيبيك، الحزب المستقل بقيادة إيف فرنسوا بلانشيت، والذي يبدو أنه حسن موقعه في نهاية الحملة بعد حصول جدل. وسعى حزب الخضر بقيادة أنامي بول، آخر حزب رئيسي في السباق، لإيصال رسالته بوجود حالة طوارئ مناخية، وهو يحاول الاستمرار بسبب مشاكل تتعلق بالوحدة والصورة والتمويل. ويقول دانيال بيلان، الأستاذ في جامعة ماكغيل: «السؤال في البداية كان حول ما إذا يستحق الليبراليون حكومة غالبية، والسؤال الآن هو ما إذا كانوا يستحقون البقاء في السلطة؟».
