غينيا كوناكري.. نظام حكم جديد أم عزلة أفريقية مفتوحة؟
بدأ حكام غينيا العسكريون الجدد مشاورات مع القادة السياسيين والدينيين ورجال الأعمال اليوم الثلاثاء قالوا إنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر الجاري.
وفي خطاب قصير، حض زعيم الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا، قائد القوات الخاصة والجندي السابق في الفيلق الفرنسي الخارجي، الحضور على «عدم تكرار أخطاء الماضي» عند بناء نظام حكم جديد.
وقال دومبويا ورفاقه العسكريون الذين يقفون وراء الانقلاب إنهم أطاحوا كوندي بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد. كان كوندي يقضي فترة ثالثة في السلطة بعد تعديل الدستور للسماح بذلك.
يقول قادة الانقلاب إن الحوار الذي يستمر أسبوعاً، والذي بدأ باجتماع مع رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسة اليوم الثلاثاء، سيضع إطاراً لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة ويعيد البلاد التي يبلغ عدد سكانها 13.5 مليون نسمة إلى النظام الدستوري.
ومن المتوقع أن تحدد المحادثات الفترة الانتقالية والإصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة قبل الانتخابات ومن سيقود العملية الانتقالية.
يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي علق عضوية غينيا كوناكري بعد الانقلاب. وقالت الهيئة الأفريقية على تويتر: «تقرر تعليق مشاركة غينيا كوناكري في أنشطة الاتحاد وهيئات صنع القرار كافة التابعة له».
وكان المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة، قال إنه جمد جميع الحسابات المصرفية الحكومية في مسعى لتأمين أصول البلاد.
وأضاف ناطق باسم المجلس في بيان بثه التلفزيون، «يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية».
وفي الخامس من سبتمبر الجاري، كان دومبويا بكامل زينته العسكرية، يطلّ على شعب غينيا كوناكري عبر الإذاعة والتلفزيون الحكومي، ليعلن اعتقال كوندي، وحلّ المؤسسات، وتعطيل الدستور.
وبرر ذلك بأنه وزملاءه في «اللجنة الوطنية للمصالحة والتنمية»، تحملوا المسؤولية لإنقاذ البلاد من «الوضع السياسي الرهيب، وانتهاك مبادئ الديمقراطية، واستقلال القضاء، وتسييس الإدارة العمومية، وتدهور الوضع المعيشي، والحريات العامة».
