مجلس الأمن يحذر من آثار تنامي «داعش» على السلام في المنطقة
عبّر مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء توسع تنظيم «داعش» الإرهابي في العديد من المناطق حول العالم، خاصة في أفريقيا، وشدد على الحاجة إلى اتباع نهج إقليمي متماسك وفعال في مواجهة هذا التنظيم.
جاء ذلك خلال بيان أدلى به رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، المندوب الدائم للهند السفير س. جايشانكار، باسم أعضاء المجلس اليوم الخميس في أعقاب مناقشة عقدها المجلس على المستوى الوزاري، حول نتائج التقرير الـ13 للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش) على السلام والأمن الدوليين، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في التصدي لهذا التهديد.
ونوّه خلال البيان بأن أعضاء مجلس الأمن لاحظوا بقلق بالغ ما جاء في التقرير من معلومات تشير إلى استمرار تنظيم (داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى في أنشطتها الإرهابية، بما في ذلك عبر الإنترنت، محذراً من مسعى «داعش» لاستعادة قدرته على شن أو تنظيم هجمات إرهابية دولية.
وجدد البيان إدانة أعضاء مجلس الأمن وبأشد العبارات جميع حالات الإرهاب، بما في ذلك الهجمات الإرهابية الجبانة الأخيرة التي وقعت في بغداد في 19 يوليو الماضي.
وأقر بأن تنامي (داعش) في أفريقيا قد يكون له آثار بعيدة المدى على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأبدى البيان الأسف الذي ينتاب أعضاء المجلس إزاء الهجمات المستمرة على المدنيين والبلدات والمعسكرات العسكرية من قبل الفروع الإقليمية لداعش في غرب أفريقيا، وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وتنظيم داعش في وسط أفريقيا وغيرها، مشدداً في هذا السياق على أهمية الاستجابة العالمية العاجلة لدعم البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية لتمكينها من المواجهة، وشدد أيضاً على أهمية اتباع نهج شامل وفقاً للقانون الدولي، وبما يكفل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضيين إلى الإرهاب.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تزايد استخدام تنظيم داعش ومموليه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك التكنولوجيات الناشئة، مثل الأصول الافتراضية وغيرها من وسائل المعاملات النقدية أو المالية، وشددوا على أهمية التعاون الدولي وتعزيز الحوكمة الفعالة بما يتماشى مع القانون الدولي والشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمنع ومكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية.
وحض أعضاء المجلس جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتجريم تمويل الإرهاب، بما في ذلك بناء المزيد من قدرات الرقابة المالية والنظم التنظيمية من أجل حرمان داعش ومموليه من استغلال وجمع الأموال.
وأكد الأعضاء أيضاً على موقف مجلس الأمن الداعي جميع الدول الأعضاء لأن تضمن امتثال جميع التدابير المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وأكدوا على التزامهم الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بشكل عام.
واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم، بإعادة التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، معتبرين جميع أعمال الإرهاب إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما كانت.
