بريطانيا تثير غضب أيرلندا الشمالية بقانون لوقف ملاحقات قضائية
تعد المملكة المتحدة قانونا جديدا ينهي الملاحقات القضائية المرتبطة بالاضطرابات في أيرلندا الشمالية، وهي خطوة من شأنها زيادة سوء العلاقات المتوترة بالفعل مع دبلن.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومة البريطانية تخطط لإدخال قانون التقادم المطبق على جميع القضايا قبل عام 1998، وهو العام الذي أنهى فيه اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة عقود من العنف في أيرلندا الشمالية، وفقا لمصدرين مطلعين على القرار.
وفي بيان للبرلمان اليوم الأربعاء، سوف يحدد وزير شؤون أيرلندا الشمالية، براندون لويس، كيف سيتم تطبيق العفو على عناصر سابقة في قوات الأمن البريطانية وكذلك على موالين سابقين وقوات شبه نظامية جمهورية.
وسوف يسر القرار البعض في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون لأنه كان التزاما في البرنامج الانتخابي أن يتم إنهاء المحاكمات "غير العادلة" للمحاربين القدامى في الجيش الذين خدموا في أيرلندا الشمالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقط ممثلو الادعاء قضيتهم ضد اثنين من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني كانا يواجهان اتهامات بالقتل بسبب حوادث وقعت في مقاطعة لندنديري، المعروفة أيضا باسم ديري، في عام 1972.
