تقارير « البيان»
قمة بايدن وميركل.. مسار جديد عبر الأطلسي
يعد رأب الصدع من أبرز ملامح القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد غد الخميس في واشنطن، رغم أنها قمة ستبحث ملفات متعددة وقضايا ملحة، كما ستعد آخر رحلات ميركل للعاصمة الأمريكية بعد نحو 16 عاماً في منصبها.
المحادثات بين الجانبين قد تتناول تدهور الوضع الأمني في أفغانستان والمخاوف الخاصة بالهجمات الإلكترونية وإنهاء جائحة كورونا والمسائل التجارية طويلة الأمد إضافة إلى خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2».
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على مدار فترة حكمه لأربع سنوات، دأب على توبيخ شركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما هدد بخفض الدعم العسكري الأمريكي في الحلف ما لم يقم سائر الأعضاء بزيادة مساهماتهم به، وفي عام 2019 وجه ترامب انتقاداً خاصاً لميركل بسبب عدم الوصول إلى نسبة المساهمة المطلوبة من جانب بلادها في الإنفاق بالحلف، وهي 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبزيارة ميركل للبيت الأبيض، يوم 15 يوليو الجاري، تكون هذه هي المرة الثالثة التي يستقبل فيها بايدن زعيماً أجنبياً، منذ أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، بعد استقباله لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي بوجا وللرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.
ومن المرجح أن يركز بايدن وميركل في محادثاتهما المرتقبة على مستقبل أفغانستان في ظل خروج قوات الولايات المتحدة وقوات حلفاء الناتو من البلاد في الوقت الذي تحقق فيه «طالبان» مكاسب كبيرة. وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة تضخ تمويلاً في أفغانستان بعد الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان كذلك الزيادة المنذرة بالخطر للهجمات الإلكترونية المعروفة بـ «الفدية» والتي أظهرت احتمال اختراقها للعديد من القطاعات الاقتصادية عابرة الحدود بين الدول.
ويأتي هذا بعد أن كشف في الأسبوع الماضي عن أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة كاسيا الأمريكية للبرمجيات، ومقرها ولاية فلوريدا، امتد إلى ست دول أوروبية واخترق شبكات آلاف الشركات في أنحاء الولايات المتحدة.
وحسب التوقعات فإن قمة بايدن وميركل قد تركز أيضاً على قضية استكمال خط أنابيب الغاز الضخم «نورد ستريم 2» تحت مياه بحر البلطيق والذي سوف يضخ الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، في صفقة تبلغ تكلفتها 1.1 مليار دولار، بالتزامن مع مساعي إدارة بايدن لإصلاح التوتر في العلاقات بين واشنطن وبرلين نتيجة السياسات السابقة في عهد ترامب.
