«تريندز» يستشرف توقعات نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران
أصدر «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة بعنوان: «الانتخابات الرئاسية الإيرانية من منظور استطلاعات الرأي العام»، تُرجّح فوز رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، وذلك لتمتعه بتأييد المرشد الأعلى علي خامنئي، من بين سبعة مرشحين هم: محسن رضائي، سعيد جليلي، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، محسن مهر علي زاده، علي رضا زاكاني، إبراهيم رئيسي، وعبد الناصر همتي. وتستند الدراسة في توقعاتها، إلى استطلاع رأي قام به «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع شركة استطلاع إيران «إيران بول»، حيث تؤكد أنّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية دخلت مرحلة حاسمة، لاسيّما أنّ التيار المحافظ ينافس بخمسة مرشحين، واثنين آخرين ينتميان إلى ما يسمى الإصلاحيون، الذين يعتبرون أكثر انفتاحاً تجاه الحريات الاجتماعية والعامة.
وتوضح الدراسة، العوامل الإضافية التي تعزز من فرص إبراهيم رئيسي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، حيث يتمتع بتأييد واسع داخل التيار المحافظ، نتيجة المكانة التي بناها من خلال توليه مهام ومناصب استراتيجية في النظام السياسي الإيراني، إذ شغل منصب المدعي العام ومناصب قضائية مهمة منذ أكثر من 30 عاماً، كما أنه عضو مؤثر في مجلس خبراء القيادة منذ العام 2016، وهي الهيئة التي يعهد إليها الدستور مهمة تعيين القائد وعزله، وفقاً لاستطلاعات الرأي العام الإيراني، إذ يرى 63.7 في المئة من المستطلعين أنّ الرئيس القادم لإيران سيكون من التيار المحافظ، وتتوقع أن يكون إبراهيم رئيسي.
وتشير الدراسة، إلى أنه على الرغم من أن نتائج الانتخابات شبه محسومة لصالح الاتجاه المحافظ وتُرجح بقوة فوز إبراهيم رئيسي بها، فإن نسبة المشاركة في الاستحقاق تبقى محل جدل، حيث ذهب استطلاع رأي أجراه «مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين»، في الفترة ما بين 30 مايو الماضي والأول من يونيو الجاري، إلى أن 37.7 في المئة سيشاركون في الانتخابات، وأزعج مؤشر المشاركة المحتملة المنخفضة الطبقة السياسية الحاكمة.
ولفتت الدراسة، إلى أنّ 231 ناشطاً سياسياً ومدنياً ونقابياً، داخل إيران وخارجها، وجهوا رسالة إلى الشعب الإيراني دعوا فيها إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرين أنها مجرد استعراض زائف لا علاقة له بواقع الشعب وأهدافه ومعاناته وتطلعاته، ومن أبرز هذه الشخصيات السياسية المهمة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وكشفت الدراسة، عن أنّ 68 في المئة من المشاركين في استطلاع للرأي العام، أجري في فبراير الماضي، يرون أنّ الوضع الاقتصادي في إيران سيزداد سوءاً، في حين يرى 2.2 في المئة أنه سيبقى على حاله المتأزم، فيما يعتقد 25.8 في المئة أنه سيتحسن. وأرجع 57.9 في المئة من الإيرانيين، تدهور أحوالهم وأحوال أسرهم الاقتصادية إلى الفساد المستشري، بينما يرى 35.3 في المئة أن ذلك ناتج عن العقوبات الاقتصادية الخارجية.
وتطرقت الدراسة، إلى النقاش المحوري الدائر في الحملات الانتخابية حول الاتفاق النووي، حيث يؤيد 69 في المئة من الإيرانيين المستطلعة آراؤهم عودة بلادهم إلى التزامات اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة إذا قامت الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها، في حين يعارض ذلك 23.4 في المئة.
