«بريكست» ما زال محل شد وجذب بين لندن وبروكسل
رغم مرور قرابة خمس سنوات على الاستفتاء التاريخي يوم 23 يونيو من العام 2016 حينما صوت البريطانيون بـ51.6 في المئة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» لا يزال هذا الملف محل شد وجذب بين لندن وبروكسل إلى يومنا هذا، حيث أعلن رئيس الوزراء الأسبق والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون استقالته بعد يوم من نتائج الاستفتاء، وتولت من بعده المحافظة تيريزا ماي، رئاسة الحكومة.
في 29 مارس 2017، قامت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتنطلق عملية الخروج بشكل رسمي، التي كان يفترض أن تنتهي في 29 مارس 2019، ورغبة منها في تعزيز موقعها قبل الدخول بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، دعت ماي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن نتيجة انتخابات الثامن من يونيو 2018 شكلت نكسة لماي، التي بات عليها التحالف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير في إيرلندا الشمالية، لتتمكن من الحكم.
في 13 نوفمبر 2018، أعلنت الحكومة البريطانية أن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصلوا أخيراً إلى مشروع اتفاق، وتمّت الموافقة عليه في 25 نوفمبر من العام ذاته خلال قمة أوروبية.
في 15 يناير 2019، رفض النواب بغالبية ساحقة اتفاق «بريكست»، فيما رفضت بروكسل إعادة التفاوض على الاتفاق. أما في 22 مارس، أيد النواب إرجاء «بريكست» إلى 22 مايو في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق الخروج. يرفض النواب الاتفاق للمرة الثالثة في 29 مارس. في 11 أبريل منح الاتحاد الأوروبي البريطانيين مهلة جديدة تنتهي في 31 أكتوبر. اضطرت ماي لتنظيم انتخابات أوروبية في 23 مايو. في اليوم التالي أعلنت أنها ستستقيل في السابع من يونيو.
في 23 يوليو اختار حزب المحافظين بوريس جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون اتفاق، لخلافة ماي في رئاسة الحكومة. في 3 سبتمبر خسر جونسون الغالبية المطلقة بعد انشقاقات وطرد نواب من حزبه.، وصوت النواب لصالح قانون يرغم رئيس الوزراء على طلب إرجاء «بريكست» من الاتحاد الأوروبي في حال لم يحصل على موافقة على «بريكست» بحلول 19 أكتوبر.
في 17 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التوصل إلى اتفاق جديد، لكنه يبقى رهناً بمصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني.
في 28 أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء «بريكست» حتى 31 يناير 2020 لتغادر بريطانيا رسمياً التكتل الأوروبي، غير أن الشد والجذب بين بروكسل وبريطانيا لا تزال تمثل العلاقة الغالبة بين الطرفين إلى يومنا هذا، حيث نقلت تقارير بريطانية أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي حذر من إمكانية فرض تعريفات على بعض المنتجات، إذا تجاوز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بنزاع تجاري حول استيراد النقانق واللحوم المبردة. وتصاعدت التوترات عشية اجتماع أزمة لحل القضايا الناشئة عن جزء من الاتفاقية المعروف باسم «بروتوكول أيرلندا الشمالية». واليوم الأربعاء، ذكر، الوزير البريطاني المسؤول عن ملف «بريكست» ديفيد فروست أن المحادثات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، التي كانت تهدف إلى نزع فتيل خلاف متزايد بشأن أيرلندا الشمالية، انتهت بدون إحراز تقدم كبير، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وأضاف فروست، في مقابلة إذاعية، بعد محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش أن الجانبين لا يزالان يحتاجان إلى إيجاد حل «واقعي»، يساعد في رفع الحظر على التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وقال سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي في لندن «الصبر آخذ في النفاد».
وأضاف «يتعين استعادة الثقة».
