النزاعات والكوارث تفاقم مخاطر النزوح الداخلي عالمياً
دفعت النزاعات والكوارث الطبيعية شخصاً للنزوح ضمن بلده كل ثانية العام الماضي، ما رفع عدد النازحين داخلياً إلى مستوى قياسي، وفق ما أعلنت منظمتان غير حكوميتين.
وجاء ارتفاع الأعداد على الرغم من القيود الصارمة على الحركة التي فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي كوفيد-19، والتي كان مراقبون يتوقعون بأن تؤدي إلى خفض أعداد النازحين العام الماضي.
وشهد العام 2020 عواصف شديدة ونزاعات وأعمال عنف أجبرت 40.5 مليون شخص على النزوح ضمن بلدانهم، وفق تقرير مشترك صادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النروجي للاجئين.
ويعد الرقم أعلى عدد للنازحين الإضافيين يسجّل منذ عقد، ما رفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا حول العالم إلى إلى 55 مليونا، وفق التقرير.
وقالت مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي، ألكسندرا بيلاك، إنّ عددي هذا العام كانا مرتفعين بشكل غير مألوف، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد النازحين داخلياً غير مسبوقة.
ولفتت بيلاك إلى أن الأمر المثير للقلق هو أن هذه الأعداد الكبيرة سُجّلت على خلفية وباء كوفيد-19، مبينة أنّ الأعداد الفعلية قد تكون أعلى نظراً إلى عرقلة القيود على الحركة عملية جمع البيانات، وحقيقة أنّ عدداً أقل من الأشخاص توجّه إلى الملاجئ المقامة للطوارئ خشية الإصابة بالفيروس. وذكرت أنّ الوباء فاقم أيضاً الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للنازحين، محذرة من أنّ هذه الأعداد قد ترتفع أكثر مع دخول البلدان بشكل أكبر في أزمة اقتصادية.
وبات عدد النازحين داخلياً حالياً يتجاوز بأكثر من الضعف عدد الأشخاص الذين فروا عبر الحدود كلاجئين «26 مليوناً».
وقال رئيس المجلس النروجي للاجئين، يان إيغلاند، في بيان: «أمر صادم بأن شخصاً أجبر على الفرار من منزله داخل بلده كل ثانية من العام الماضي، نفشل في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من النزاعات والكوارث».
وخلص التقرير إلى أن ثلاثة أرباع الأشخاص الذين نزحوا داخليا العام الماضي كانوا ضحايا كوارث طبيعية، لاسيّما تلك المرتبطة بظاهر مناخية قصوى. وضربت أعاصير قوية وأمطار موسمية وفيضانات مناطق معرّضة للخطر ومكتظة في آسيا ومنطقة الهادئ بينما كان موسم الأعاصير في الأطلسي الأكثر نشاطا الذي يتم تسجيله، وفق ما أفاد التقرير.
وأشار إلى أنّ مواسم الأمطار الممتدة في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، أجبرت الملايين على مغادرة منازلهم. ويفيد الخبراء بأن التغيّر المناخي يزيد من تواتر الأحوال الجوية القصوى وحدتها.
وذكر التقرير أن نحو عشرة ملايين من النازحين الجدد العام الماضي فروا جراء نزاعات وأعمال عنف. وأضاف أن تصاعد العنف وتزايد وجود الجماعات المتطرفة في إثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو تسببا بتفاقم أزمات نزوح تعد الأسرع نموا في العالم العام الماضي.
واستمرت صراعات مثل تلك التي تشهدها سوريا وأفغانستان والكونغو الديموقراطية في إجبار أعداد كبيرة من الأشخاص على النزوح.
وبخلاف النزوح الناجم عن الكوارث، والذي لا يطول أمده عادة مع عودة السكان لبناء منازلهم المتضررة أو المدمّرة فور انتهاء العواصف، قد يتواصل النزوح الناجم عن النزاعات لسنوات، وفق التقرير.
وحذّر التقرير أيضا من أن اجتماع عاملي النزاعات والكوارث الطبيعية يفاقم المشكلة، إذ أن 95 في المئة من عمليات النزوح المسّجلة العام الماضي تمّت في بلدان تعد عرضة لتداعيات التغير المناخي.
وأفاد بأن تغيّر المناخ واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مبالغ فيه، قد يفاقمان عدم الاستقرار والنزاعات، والتي قد تؤدي بدورها إلى النزوح.
