تقرير أممي: 17% من الأراضي محميّة وهناك حاجة للمزيد
ذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية في العالم حققت تقدما كبيرا، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن الأهداف الرئيسية لا تزال معلقة.
وقبل 10 سنوات، كان العديد من البلدان يستهدف حماية ما لا يقل عن 17% من المياه السطحية والداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية، وخاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، بحلول العام 2020.
وقد تحقق هذا الهدف جزئيا، وفقا لما أفاد به برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
غير إن التقرير انتقد نوعية الحماية، مشيرا إلى أن الكثير من تلك المناطق معزولة ولا توفر مساحة حرة كافية للكائنات التي تعيش هناك.
ويحظى حوالي 5ر22 مليون كيلومتر مربع من الأراضي والمياه الداخلية بالحماية، وهي مساحة تتجاوز هدف الـ 17%، إذا أدرجت احتياطيات ليس لها وضع رسمي بعد.
لكن الهدف لم يتحقق بالكامل بعد عندما يتعلق الأمر بالمحيطات، حيث لا تتجاوز الحماية 7ر7%، أو 28 مليون كيلومتر مربع، أي أقل من هدف الـ 10%.
ورحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بحقيقة أن 42% من المناطق المحمية حاليا قد أضيفت في العقد الماضي، واعتبرا ذلك نجاحا.
غير إنهما دعيا إلى إنشاء صلات بين مناطق الحماية للسماح بحركة الكائنات والعمليات البيئية.
وأضافا أن المناطق المحيطة بالمحميات تحتاج إلى الحماية وأن يشارك السكان المحليون بشكل أفضل.
ودعا الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي، المقرر عقده في أكتوبر، إلى اعتماد هدف حماية 30% من كل منطقة برية وبحرية.
