هذا ما طلبته شرطة مومباي من مراكزها
أصدرت شرطة مومباي قراراً يلزم ضباط الدوريات بتقديم عشر حالات يومياً على الأقل لمنتهكي حظر التجول المفروض على المدينة ضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا والارتفاع الكارثي في عدد الإصابات.
يأتي هذا القرار لإبراز خطورة الوضع الراهن وأهمية الالتزام بالبقاء داخل المنازل لا سيما أن البعض لا يزال يتعامل مع قرار حظر التجول وكأنه مجرد مطاردة بينه وبين الشرطة، غير مدرك لخطورة التجول في الشوارع بأعداد كبيرة حتى مع وضع الكمامات.
ومن أجل تكثيف الحملة ضد المنتهكين، أصدر مسؤولون كبار في إدارة شرطة مومباي تعليمات إلى جميع كبار مفتشي الشرطة في 94 مركزاً للشرطة في جميع أنحاء المدينة بتسجيل ما لا يقل عن 10 حالات انتهاك كل يوم، وقالت السلطات إن التعليمات صدرت لضمان اتباع المعايير التي وضعتها حكومة الولاية بصرامة.
وذكرت مصادر في الإدارة أنه تم توجيه كبار مفتشي الشرطة أيضاً باطلاع قارئ نائب مفوض الشرطة الخاص بهم على عدد الحالات المسجلة في اليوم السابق بحلول الساعة الثامنة صباح كل يوم.
وصرح الناطق باسم إدارة شرطة مومباي (دي سي بي إس) تشايتانيا بأن القرار جاء مع تعليمات بزيادة التنفيذ لجعل الإغلاق أكثر فاعلية.
ونفى أن تكون الأهداف أعطيت لمراكز الشرطة بشأن رفع القضايا، مضيفاً أن تسجيل 10 قضايا هدف سهل لأن هناك الكثير من الناس يتجولون في الخارج من دون مبرر.
ومن ناحية أخرى، أبدى ضباط شرطة مومباي حماسهم تجاه القرار، لا سيما أنهم أكثر من يعاني الانتهاكات، وكذلك هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مع وجودهم المستمر في الشوارع لمراقبة الأوضاع وتعاملهم مع الناس عن قرب.
وعلق تشايتانيا على ذلك قائلاً: «يجب أن تكون هناك عقوبة مشددة على كل منتهك، حتى نتمكن من تحصيل الغرامة للسماح لهم بالخروج من أقسام الشرطة، وبالتالي سنضمن التزامهم في المرات التالية»، مضيفاً أن الحكومة والإعلام لا بد أن يشاركا الشرطة في مهمة توعية المواطنين وعدم ترك الأمر للشرطة وحدها.
